الأمم المتحدة تشعر بالقلق بسبب تصاعد العنف في الشرق الأوسط

\r\n
حيث قال السفير رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، أمام الوفود يوم الاثنين: \"يجري حاليا ارتكاب انتهاكات فظيعة وخطيرة بحق القانون الدولي تقوم بها القوات المحتلة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين كل يوم، وكل ساعة، بل وحتى في كل لحظة\".
\r\n
\r\n
وأضاف: \"يوجد الآن أكثر من 9.500 فلسطيني محتجزون كمعتقلين سياسيين من قِبل القوة المحتلة –إسرائيل– من بينهم 350 طفل فلسطيني و120 امرأة فلسطينية\".
\r\n
\r\n
وقال منصور إن هؤلاء المعتقلين يواجهون التعذيب وسوء المعاملة أثناء القبض عليهم وخلال اعتقالهم، كما يتم حرمانهم بشكل ثابت من زيارات أسرهم ومحاميهم.
\r\n
\r\n
كما اتهم المبعوث الفلسطيني إسرائيل بانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تحكم الاحتلال العسكري، كما أوضح أن الدولة اليهودية تواصل \"انتهاكها بشكل خطير\" للقانون الدولي، وذلك من خلال استخدام القوة المفرطة وغير المميزة ضد المدنيين الفلسطينيين.
\r\n
\r\n
ومن جانبه قال السفير دان جيلرمان، سفير إسرائيل، إن تفجير يوم الاثنين –والذي قتل فيه تسعة أشخاص وجرح 60 آخرون– هو \"عمل إرهابي آخر\".
\r\n
\r\n
كما اتهم المتحدث الرسمي باسم حماس –وهي الحركة التي تم انتخابها في السلطة في يناير الماضي– بالادعاء بأن الفلسطينيين \"لديهم كل الحق في استخدام جميع الوسائل من أجل الدفاع عن أنفسهم\".
\r\n
\r\n
وقال جيلرمان: \"إن رد الفعل هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئا، فمنذ أسبوعين فقط أكد نفس هذا الشخص أن حركة حماس ملتزمة بجميع أشكال 'المقاومة‘.\"
\r\n
\r\n
وبسؤاله عن مدى قلقه بشأن التصعيد الأخير في العنف قال الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين يوم الاثنين: \"إن الأمر مقلق للغاية\".
\r\n
\r\n
لكنه قال إنه من المهم ألا يتخذ أي من الطرفين مبادرات تضع المدنيين في خطر؛ حيث قال: \"إنهم في خطر شديد كما رأينا، ونحن في حاجة إلى أن نتذكر ليس فقط المخاوف بشأن المدنيين ولكن (أيضا) أن هناك التزامات في القانون الدولي بهذا الصدد، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة\".
\r\n
\r\n
ومنذ الانتصار الانتخابي غير المتوقع لحماس في الأراضي المحتلة قام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقطع حوالي بليون دولار من المساعدات، كإجراء انتقامي من رفض الحكومة الجديدة الاعتراف بإسرائيل\".
\r\n
\r\n
لكن منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية حذرت في الأسبوع الماضي من أن هناك \"خطرا حقيقيا من تزايد الصعوبات والمشقات، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش حوالي نصف السكان البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة تحت خط الفقر\".
\r\n
\r\n
وقالت المنظمة إن القصف الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي مكثف (من 100 إلى 300 قذيفة يوميا منذ يوم الجمعة الماضي) \"متسببا بذلك في إصابات خطيرة بين المدنيين\".
\r\n
\r\n
وقال كريس تورجيسون، مدير الاتصالات في أطباء بلا حدود، إنه ليس ضمن دور وكالات الإغاثة الإنسانية ضمان توفير الحاجات الأساسية للسكان المدنيين الذي يعيشون في المناطق المحتلة.
\r\n
\r\n
وأضاف: \"إن هذه المسئولية، طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة، هي مسئولية السلطة القائمة بالاحتلال، وهي إسرائيل\".
\r\n
\r\n
وبما أن الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتبر حماس \"منظمة إرهابية\" فإنه يمكن معاقبة المنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة التي تتعامل يمكن الحكومة الفلسطينية الجديدة في المحاكم الأمريكية.
\r\n
\r\n
وقال تورجيسون أيضا إن تدهور الأوضاع الأمنية، وكذلك عمليات الاختطاف الأخيرة لأفراد أجانب \"قد أجبرتنا فعليا على إجلاء فرق العمل عدة مرات من برامجنا في نابلس والخليل وغزة\".
\r\n
\r\n
وفي هذا السياق تقول نادية حجاب، مديرة مركز الدراسات الفلسطينية بواشنطن: \"إن ما هو أسوأ هو مناخ الخوف والحيرة بين المنظمات التي تقوم بتقديم المساعدات؛ لأنها لا تعرف إلى أي مدى يستطيع العاملون بها التعامل مع المسئولين الفلسطينيين دون أن يواجهوا مقاضاة في الولايات المتحدة، والتي تصنف، هي والاتحاد الأوروبي، حماس باعتبارها منظمة إرهابية\".
\r\n
\r\n
وهذه المخاوف هي من بين الأسباب التي جعلت الأمم المتحدة تحتفظ باتصالات محدودة مع السلطة الفلسطينية في حين يقوم البنك الدولي بإعادة النظر بعلاقاته مع السلطة الفلسطينية.
\r\n
\r\n
وأضافت: \"لقد زاد من سوء هذا المناخ التشريع الجاري مناقشته في الكونجرس الأمريكي من أجل اتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد السلطة الفلسطينية\".
\r\n
\r\n
كما حذرت نادية حجاب أيضا من أن الانهيار السياسي والأمني الكامل للسلطة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى فوضى وحرب أهلية في غزة والضفة الغربية، وهو ما يخلق مآزق كبرى لإسرائيل ومصر والأردن، وكذلك للمجتمع الدولي.
\r\n
\r\n
وخلال نهاية الأسبوع الماضي تعهدت الحكومة الإيرانية بتقديم 50 مليون للحكومة الفلسطينية، لكن السلطة الفلسطينية قالت إنها تحتاج إلى حوالي 170 مليون دولار شهريا من أجل بقائها اقتصاديا.
\r\n
\r\n
وقد طالب السفير منير أكرم سفير باكستان الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة لها بتحقيق الحاجات الأساسية للشعب الفلسطيني. وقال إن الأمم المتحدة ينبغي عليها توسيع المساعدات التي تقدمها، \"وليس قطعها أو تقييدها\".
\r\n
\r\n
وأضاف: \"رغم أن الآخرين قد أوقفوا المساعدات للسلطة الفلسطينية إلا أن الأمم المتحدة ووكالاتها تستطيع حل مسألة الترتيبات من أجل توجيه هذه المساعدات حسبما يكون متاحا سواء على مستوى متعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي، وبطرق يمكن من خلالها تقوية التماسك والنظام السياسي، بدلا من تعميق الخلاف والفوضى\".
\r\n
\r\n
وفي حديثه باسم حركة عدم الانحياز حث السفير حمدون علي سفير ماليزيا على ضرورة المحافظة على القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بقضية فلسطين.
\r\n
\r\n
وأضاف: \"يجب على القانون الدولي ألا يتردد في تنفيذ مهامه وسلطاته، من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن أجل الشعوب في المنطقة، ومن أجل خدمة وتحقيق المصلحة الجماعية ورغبة الأسرة الدولية\".