لماذا ترفض روسيا التوقيع على اتفاقية الطاقة ؟

ومنذ ذلك الحين قامت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و50 دولة أخرى بالتوقيع على الاتفاقية أوالانضمام إليها. قامت روسيا بالتوقيع على الميثاق في أوائل التسعينيات ولكنها لم تبرمه بعد. وقد انزعج الاتحاد الأوروبي الذي يعد المستهلك الرئيسي لموارد الطاقة الروسية بدرجة كبيرة من الصراع الروسي الأوكراني المتعلق بالغاز في يناير الماضي,ومحاولات حماية مصالحه,قد أكد على أهمية توقيع روسيا على الاتفاقية. ومع ذلك,ترى موسكو أن عبارات الاتفاقية تتسم بالشدة ولهذا طالبت بتعديلها. وقال مساعد الرئيس الروسي ايجور شوفالوف إن روسيا سوف تمتنع عن التصديق على اتفاقية ميثاق الطاقة وسوف تطالب بتعديلها. وأهم الخلافات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتعلق ببروتوكول المرور إلى الميثاق, الذي يشترط سهولة وصول الشركات غير المشروط والدول الأخرى إلى خطوط أنابيب روسيا, وبخاصة شبكة نقل الغاز التي تسيطر عليها شركة غازبروم القابضة. في الحقيقة,روسيا مطالبة بتسهيل الوصول إلى خطوط أنابيبها للمنتجين المستقلين والدول الأخرى ,مثل كازاخستان وتركمانستان. هذه قضية نزاع خطيرة لروسيا, والتي لا تريد أن تصبح دولة لمرور الغاز أو تحرر خطوط الأنابيب الخاصة بصادرات غازبروم. وقال وزير الصناعة و الطاقة فيكتور كريستنكو:\" أن روسيا سوف توقع على الاتفاقية عند الوصول إلى اتفاق مقبول من الطرفين حول عملية المرور مع الاتحاد الأوروبي. وتقوم روسيا بمفاوضات مكثفة وصعبة حول بروتوكول المرور\". ومن نقاط الخلاف الأخرى المسؤولية عن عمليات نقل الغاز إلى أوروبا بسبب صراع روسيا مع دول النقل عقب سقوط الاتحاد السوفيتي, وبالأخص أوكرانيا. وطبقا للاتحاد الأوروبي فإن دوله الأعضاء التي تشتري الغاز الروسي من الحدود الغربية للاتحاد السوفيتي السابق, لا يجب أن يتأثروا بالخلافات عقب انهيار الاتحاد السوفيتي. وتشترط الاتفاقية كذلك تحكيم النزاع على السعار وسوف تحظر على روسيا وقف توصيل الغاز إلى أي دولة. وأسعار الغاز في السوق الروسية المحلية تعد مشكلة أخرى. والى الآن لم تجد موسكو ولا البرازيل أرضية مشتركة فيما يتعلق بأسعار الغاز الروسية المحلية. ويقول مسئولو الاتحاد الأوروبي أنها متدنية بشكل غير مبرر , مما يتيح للمصدرين الروس الفرصة والميزة على المنتجين الأوروبيين. ولكن خبراء في الحكومة الروسية يقولون أن انخفاض الأسعار المحلية هي ميزة طبيعية للدولة كما هو الحال بالنسبة للمناخ اللطيف في أوروبا. ولا يمكن لروسيا أن توافق على تعديل أسعار الغاز المحلي وفقا للمعايير الدولية والاتحاد الأوروبي لا يطلب هذا الأمر إما بسبب التزايد السريع لأسعار الغاز في روسيا سوف يغير نسب الأسعار في الاقتصاد الوطني. ومع الوضع في الاعتبار انخفاض حجم البضائع المصنعة, وفرضية الامتيازات غير المبررة التي منحت للمنتجين الروس تبدو هي الأخرى غريبة. والقضية الأخرى الموجودة على رأس جدول الأعمال هو رفع أسعار الغاز الروسي وغاز أسيا الوسطى وهو ما لن يفيد روسيا. وطبقا لمعلومات غازبروم, فإن الانضمام إلى الميثاق سوف يكلف شركة الغاز القابضة 4.5 مليار دولار من الخسائر السنوية بسبب تعديل الأسعار. ولازالت روسيا تنسق عملية إمداد الغاز في الأراضي الروسية السابقة. وتبيع الدول في أسيا الوسطى الغاز ليس إلى المستهلكين مباشرة ولكن إلى غاز بروم, بأسعار اقل من قيمة السوق. ومن الناحية النظرية, فإن روسيا قد تصبح قوة مرورية عادية,ولكن هذا الأمر سوف يمزق النظام بأكمله المتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية في أراضى الاتحاد السوفيتي السابقة حيث تتسلم العديد من الجمهوريات السابقة الغاز الروسي بنصف أسعار السوق. ومع هذا فإن مسألة المبدأ ليس من المحتمل أن تمنع توقيع روسيا على ميثاق الطاقة ولكنها سوف تستخدم كوسيلة للمساومة في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. والمشكلة من الممكن أن تحل في النهاية على أساس الاتفاق المتبادل.
\r\n
\r\n
* كبير الباحثين بالمعهد الدولي للدراسات الاقتصادية والسياسية بالأكاديمية الروسية للعلوم
\r\n
\r\n
خدمة كيه أر تي خاص بالوطن
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n