قانون الهجرة الأميركي... وخطر الاقتصاد 'غير المهيكل'

كما يهدف أيضاً إلى مساعدة أكثر من 11 مليون مهاجر سري يعيشون في أميركا على اكتساب الجنسية الأميركية، فضلاً عن استقدام 400 ألف عامل مؤقت كل سنة. ويعتبر المؤيدون لهذه الخطوات الجديدة في التعامل مع مسألة الهجرة غير الشرعية بمن فيهم النقابات المهنية وأغلب \"الديمقراطيين\" بالإضافة إلى بعض \"الجمهوريين\" أنها تصب في مصلحة جميع الأطراف. فمن جهة، سيتحرر المهاجرون غير القانونيين من الخوف المسيطر عليهم، ومن جهة أخرى ستحصل الشركات على يد عاملة مستقرة دون مشاكل، فضلاً عن استفادة المجتمع بأسره من خلال خروج الاقتصاد غير المهيكل إلى العلن والانتفاع من مداخيل الضرائب الإضافية.
\r\n
\r\n
بيد أن هذه التوقعات المتفائلة لمؤيدي الاقتراح الجديد لم تلق الترحيب ذاته من خبراء الاقتصاد الذين شككوا في مدى قدرته على الوفاء بتعهداته. فالاقتراح يفترض تراجعاً جوهرياً في تدفق الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين وانخفاض نسبتهم إلى مستوى يمكن التعامل معه. كما يفترض الاقتراح امتلاك الحكومة للموارد اللازمة لتتبع العمال غير الشرعيين، ناهيك عن الإرادة السياسية اللازمة لتطبيق القانون الذي يحظر توظيفهم. وهي أمور من دون تحققها سوف يستمر الاقتصاد \"غير المهيكل\" في الازدهار، كما سيواصل أصحاب الشركات الإقبال على العمال غير الشرعيين الذين يتقاضون أجوراً أقل من نظرائهم القانونيين. والنتيجة هي ظهور اقتصاد ذي نظامين منفصلين يتنافس فيه العمال فيما بينهم ما يقود إلى مزيد من الانخفاض في الأجور، خصوصاً في مدن مثل لوس أنجلوس التي يعتقد المختصون أنها تتوفر لوحدها على أكبر اقتصاد \"غير مهيكل\" في الولايات المتحدة بسبب قربها من المكسيك. وحسب التقديرات الرسمية يصل العدد الإجمالي للعمال في المدينة إلى 300 ألف عامل يشكل غير الشرعيين منهم حوالى ثلثي العدد كي تصبح نسبة المهاجرين غير القانونيين في لوس أنجلوس 11% من إجمالي القوة العاملة.
\r\n
\r\n
وقد أدى العدد المتزايد للعمال غير القانونيين إلى بروز بعض الظواهر مثل انتشار المطاعم التي لا تقبل الدفع بغير الأوراق النقدية بسبب عدم استطاعة العمال صرف الشيكات، أو الحصول على بطاقات الائتمان. ونفس الشيء ينطبق أيضا على محلات إصلاح السيارات، وصالونات التجميل، حيث يؤكد هذا الطرح \"روس ديلفول\"، رئيس قسم الاقتصاد في معهد \"ميلكين\" ب\"سانتا مونيكا\"، الذي يعتبر أن التغيير لن يكون سهلاً \"ما لم تتجاوز خطورة توظيف عمال غير شرعيين الفوائد المرجوة من ذلك، وإلا فإن الأمر سينتهي بنا إلى ما هو أسوأ\"، لاسيما في حالة اضطرار العمال الشرعيين للدخول في تنافس غير متكافئ مع نظرائهم الذين لم يسووا وضعيتهم القانونية بعد. ورغم وجود قوانين وتشريعات زاجرة تمنع تشغيل عمال غير قانونيين منذ سنة 1986، فإن المراقبة الميدانية لمواقع العمل كما صرح بذلك مسؤول مكتب المحاسبة الحكومي \"ريتشارد سانتا\" مازالت بطيئة ولم تفعل بالشكل المطلوب. فغالبا ما يلجأ العمال إلى الحصول على أوراق مزورة بإتقان ما يسهل الأمر على أصحاب الشركات لإنكار وجودهم في شركاتهم. ويتضح التراخي في تطبيق القانون المرتبط بتشغيل العمال غير الشرعيين من خلال عدد الشركات التي تلقت تحذيرات من السلطات المعنية حيث انخفض العدد من 417 شركة سنة 1999 إلى مجرد ثلاث شركات سنة 2004.
\r\n
\r\n
وإذا ما تمت الموافقة على الاقتراح الذي يسهل حصول العمال على أوراقهم القانونية فإن ظروف عملهم ستتحسن، كما سترتفع إمكاناتهم التفاوضية مع أصحاب العمل. لكن وفي المقابل سيتعين على المشغلين رفع أسعار الخدمات بسبب التكاليف الإضافية سواء تلك المرتبطة بأجور العمال، أو بالضرائب التي تؤدى إلى الحكومة، ما قد يدفع المستهلك، الذي يبحث دائما على أسعار منخفضة، إلى التوجه نحو الخدمات التي يوفرها الاقتصاد \"غير المهيكل\". وبالنسبة للخبير الاقتصادي \"جريد روبنشتاين\" المؤيد للاقتراح يرى أن موقف الأميركيين من الهجرة غير الشرعية ينطوي على الكثير من التناقض \"فلو سألتهم عما إذا كانوا يرغبون في تشذيب حدائقهم المنزلية بأقل التكاليف سيجيبون نعم، وإذا سألتهم عما إذا كانوا يرغبون في تشديد المراقبة على الحدود، سيقولون أيضاً نعم، لكن إذا سألتهم عن مدى استعدادهم لرفع تكاليف تشذيب العشب في حال تشديد المراقبة على الحدود فإنهم سيتلعثمون\". يذكر أن جذور مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة القضائية ترجع إلى إجراء كان قد رعاه أول مرة السيناتور \"إدوارد كيندي\" السنة الماضية ويهدف إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين. وفي هذا الصدد تقول \"شارون هيوز\" إحدى المسؤولين في المجلس القومي للمشغلين في القطاع الزراعي إن مشروع القانون المطروح للنقاش \"سيخرج العمال من العتمة إلى النور، وسيمكنهم من الانضمام إلى الاتحادات النقابية، والتوجه إلى السلطات في حال وجود شكوى، كما أن أجورهم ستتحسن\".
\r\n
\r\n
غير أن أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا جوردون هانسون لم يخف تحفظه من مشروع القانون الذي اقترحه بعض أعضاء الكونجرس لما قد يلحقه من ضرر بالطبقة العاملة الأميركية لأنه \"كلما زاد عدد العمال، كلما انخفضت أجورهم\". ويتوقع \"هانسون\" أن تؤدي التسوية القانونية لأوضاع العمال غير الشرعيين إلى اشتداد التنافس على الوظائف ضارباً على ذلك مثال العمال في القطاع الفندقي الذي يحتل فيه العمال غير القانونيين معظم الوظائف المتدنية وقد يقضون حياتهم فيها دون ترقية، لكن ما إن تسوى وضعيتهم حتى يتسابق الكل للحصول على منصب مساعد المدير.
\r\n
\r\n
ديفيد سنرايتفيلد
\r\n
\r\n
\r\n
محرر في جريدة \"لوس أنجلوس تايمز\"
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"