التهديد الحقيقي الذي يواجه أوروبا

\r\n
ومن المعروف أن الفرنسيات يعتبرن من أعلى النساء خصوبة في أوروبا( 1,9 طفل لكل امرأة) مقارنة ب1,3 في كل من ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا. ولكن فرنسا تحتاج أن يكون معدل الخصوبة فيها 2,07 على الأقل حتى تحافظ على عدد سكانها عند المستوى الحالي (المشكلة ستكون أخطر في كل من ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا). ولمعرفة مدى خطورة هذه المشكلة، يكفي أن نعرف أن هناك دراسة حديثة للموضوع أثبتت أن تناقص معدلات النمو السكاني في القارة سيؤدي إلى تقلص نموها الاقتصادي بنسبة 50 في المئة بحلول عام .2040\r\n
ومن المعروف أن معدل النمو الاقتصادي في أوروبا يقل عن نظيره في أميركا لسببين رئيسيين: أن عدد ساعات عمل الأوروبيين يقل عن ساعات عمل الأميركيين بنسبة 15 في المئة سنويا. والسبب الثاني أن عدد سكان أميركا يتزايد بشكل مطرد، في حين أن عدد سكان أوروبا ثابت منذ مدة طويلة.
\r\n
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأوروبي يمكن أن يتحمل عمل سكانه لساعات أقل، والتمتع بوقت فراغ أكبر، إلا أنه لا يحتمل أن يظل معدل الزيادة السكانية ثابتاً أو أن يتقلص عما هو عليه حالياً.
\r\n
لذلك يمكن القول إن الخطوة التي اتخذتها فرنسا بمنح العائلات الفرنسية حوافز مادية لإنجاب المزيد من الأطفال تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي الحقيقة أن تلك الحوافز، بالإضافة إلى إجازات الوضع، ورعاية الأطفال المولودين حديثاً قد ساعدت على جعل معدلات النمو السكاني في فرنسا وفي الدول الإسكندنافية، أعلى من متوسط النمو السكاني في باقي الدول الأوروبية. ويعني ذلك أن النساء الأوروبيات سيكنَّ حريصات على إنجاب المزيد من الأطفال عندما تقوم الحكومات باتباع سياسات تؤدي إلى زيادة قدرتهن على التوفيق بين الطموحات الوظيفية وبين الحياة العائلية.
\r\n
غير أن الحوافز المادية وحدها لن تكون كافية لعكس التقلص الديموغرافي الأوروبي، حيث ستجد دول الاتحاد الأوروبي نفسها مضطرة في النهاية إلى تعزيز الجهود التي تقوم بها في هذا الصدد من خلال تدشين مبادرتين أساسيتين: الأولى، تتمثل في إصلاح نظام المعاشات المطبق حالياً في دول الاتحاد، والثانية تتمثل في مراجعة سياسات الهجرة. وإصلاح نظام المعاشات سيعني تخفيض المنافع والمزايا، ورفع سن التقاعد، وهو إجراء لن يكون سهلا تنفيذه بالنسبة لشعوب اعتادت على الانتفاع بالمزايا من المهد إلى اللحد.
\r\n
والانتخابات الألمانية التي جرت الشهر الماضي أظهرت مدى الصعوبة التي ستتم مواجهتها عند محاولة الانتقاص من المزايا التي تعوَّد عليها السكان في نموذج دولة الرفاه. فعندما تبنى الحزبان الرئيسيان في ألمانيا أجندة تدعو إلى الإصلاح الاقتصادي، فإن رد الناخبين العملي على ذلك كان هو معاقبة الحزبين معاً بحيث لم يستطع أحدهما أن يحقق نصراً واضحاً على الثاني.
\r\n
وبدون رفع معدلات الخصوبة وإصلاح نظام المعاشات، لن يكون أمام أوروبا حل سوى استيراد العمالة من الخارج، وذلك إذا ما أرادت مواجهة التقلص الديموغرافي المتزايد. غير أن فتح أبواب أوروبا على مصراعيها أمام العمالة الأجنبية لن يكون بالأمر الميسور أيضاً. في الوقت الحاضر ستأتي معظم العمالة المطلوبة من دول شرق أوروبا، التي تقل فيها معدلات الأجور كثيرا عن مثيلتها في دول غرب أوروبا. ولكن ونظراً إلى أن معدلات الخصوبة في تلك الدول أقل من المعدل المطلوب لثبات عدد السكان عند المعدل الحالي، فإنه لن يكون هناك بديل أمام أوروبا في نهاية المطاف سوى استيراد العمالة من شمال أفريقيا وتركيا ودول الشرق الأوسط وهي مناطق ودول تعاني من معدلات الزيادة السكانية المرتفعة، ومن انتشار البطالة مما يعني أنها ستكون مخزناً لا ينضب لتوفير العمالة المطلوبة لعقود عديدة قادمة.
\r\n
بيد أن المشكلة هنا أن معظم سكان هذه الدول من المسلمين ومعظم الدول الأوروبية تبدي تحفظاً من قبول المزيد من المسلمين على أراضيها، وخصوصاً تلك التي توجد فيها جاليات إسلامية كبيرة بالفعل، والتي لم تقم تلك الجاليات حتى الآن بالاندماج في مجتمعاتها بشكل كامل بل اختارت أن تعيش في عزلة في أحياء مستقلة (ربما بسبب ما تعانيه من إقصاء من قبل الأغلبية المسيحية في تلك الدول).
\r\n
وإذا ما أراد الأوروبيون إدماج المسلمين في مجتمعاتهم بشكل أفضل، فلا خيار أمامهم سوى إعادة تعريف معنى المواطنة بحيث يسمح هذا التعريف لتلك الدول باستيعاب المزيد من العمالة المطلوبة دون نظر إلى مسألة العرق والدين وغير ذلك من أمور. يجب على تلك الدول أيضاً أن تقدم التدريب المهني والتدريب اللغوي للمهاجرين، الجدد لتسريع عملية اندماجهم في المجتمع. من ناحية أخرى هناك مهمة مطلوبة من قادة الجاليات المسلمة في أوروبا، وهي تشجيع أبناء جالياتهم على الاندماج في المجتمعات، التي يعيشون فيها بدلا من الانعزال، وعلى اتباع سلوكيات تقوم على الاعتدال والوسطية بدلا من التطرف والمواجهة.
\r\n
إن الأمر سيتطلب أكثر من مجرد توفير الحوافز المادية للأمهات الفرنسيات.. فهذا الإجراء يجب ألا ينظر إليه إلا على أنه يمثل نداء تحذير، الغرض منه دفع الدول الأوروبية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية، وإصلاحات في سياسات الهجرة. وبدون ذلك فإن الاتحاد الأوروبي سيكون مهدداً بالتحول إلى دار كبيرة ومفلسة للمسنين.
\r\n
\r\n
أستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون والزميل الأول بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة ميديا تريبيون سيرفيس
\r\n