اختبار للاستقلال الأميركي

نقترح وضع أربعة معايير لتحدد بناء عليها حتى يصبح اعتمادنا الاقتصادي على الصين أمرا غير مقبول‚
\r\n
\r\n
المعيار الأول يتعلق بقياس التقنيات الخطيرة لجذب انتباهنا متى ما أصبحت الصين الدولة الرائدة في تقنية استراتيجية رئيسية حتى نتحرك للحد من هذا التوجه وتشمل المجالات الحساسة أشعة الليزر عالية الطاقة‚ البصريات المتقدمة‚ معدات خفض أصوات الغواصات‚ تقنيات التسلل وأجهزة الكمبيوتر عالية الأداء بصفة خاصة فيما يخص الصين‚ ورغم أنه لا ينبغي لنا ان نعوق التقدم الصيني المشروع إلا أنه يجب ان نعارض انتقال ملكية التقنيات الغربية الاستراتيجية المتطورة إلى الصين‚ المعيار القياسي الثاني يرتبط بتقنية الكمبيوتر بشكل خاص لأنه حتى إذا لم تصبح الصين دولة رائدة في مجال تطوير أجهزة الكمبيوتر المتفوقة في وقت قريب فإنه بإمكانها وبكل سهولة ان تصبح الدولة المهيمنة عالميا على انتاج رقائق الكمبيوتر وبرمجياتها‚
\r\n
\r\n
وتعتبر الصين حاليا من الدول الرائدة في مجال تصدير أجهزة الحاسوب وقد احتكرت السنة الماضية 20% من السوق الدولي لهذه السلطة‚
\r\n
\r\n
وتكاد تنحصر الخبرة الفنية الرئيسية في انتاج الماكينات الانتاجية وبذلك مازال العالم بحاجة إلى عدد كبير من موردي قدرات الحاسوب الأخرى الذين يمكنهم زيادة انتاجهم لتأمين الاحتياجات الأميركية في حال توقف الصادرات الصينية إلى أميركا في أي أزمة مستقبلية‚ ولكن إذا تمكنت الصين مستقبلا من الهيمنة على سوق الحاسب الدولي وبنسبة 50 إلى 100% فإننا في هذه الحالة قد نحتاج إلى سياسات للحد من هذه الهيمنة أثناء ذلك وللمحافظة على التفوق الأميركي في مجالات التقنيات الخطيرة فإننا بحاجة إلى خطط وسياسات داخلية لتشجيع أعمال البحوث والتطوير‚ العلوم والهندسة وتدريب القوة العاملة‚ المعيار القياسي الثالث يتعلق بالموارد الطبيعية الهامة‚ وهنا يأتي موضوع النفط وصفقة يونوكال‚ ان موقف مصادر الطاقة الضرورية قد يكون أكثر اثارة من موضوع انتاج أجهزة مثل الحاسوب الذي يمكن تأمين احتياجاتنا منه من أي مصادر أخرى غير الصين في حالة تهديد الصين بقطع صادراتها عنا لأي سبب من الأسباب‚ ان انتاج الصين من النفط يعتبر انتاجا متقطعا لا يغطي إلا القليل من استهلاكها المحلي بينما نجد ان انتاج مجموعة يونوكال لا يكاد يصل إلى 1% من انتاج النفط الدولي وفي هذه الحالة فإنه لا يمكننا القول ان الصين تسعى للهيمنة على أسواق النفط العالمية وقد لا يتعدى الأمر محاولة القادة الصينيين لتأمين امداداتهم النفطية لحاجة اقتصادهم الماسة لهذه المصادر أكثر من ذلك يجب ألا ننسى المبالغ الطائلة من الدولارات التي تصب في الخزينة الصينية نتيجة نهم المواطن الأميركي إلى السلع الصينية المستوردة لذلك يجب ألا نستغرب إذا طالبت الصين باستثمارات أميركية أكثر فائدة من سندات الخزينة الأميركية‚
\r\n
\r\n
أما المعيار الأخير فيتعلق بدرجة اعتماد الاقتصاد بشكل اجمالي وبغض النظر عن تفاصيل التجارة التي تتبادلها أميركا مع الصين فإنه ليس من الحكمة جعل جزءا كبيرا من الاقتصاد الأميركي معتمدا كليا على العلاقات السياسية المستقبلية مع دولة تعتبر من أكبر الدول الاستبدادية ورغم ان اجمالي الوارادات من الصين لا يعادل إلا 20% من الناتج المحلي الاجمالي الأميركي إلا ان الأمة الأميركية تجد نفسها معتمدة اعتمادا كليا على الصين في تمويل عجزها التجاري الضخم الذي لا يتوقع ان يتغير كثيرا حتى مع التقويم الأخير لليوان الصيني‚ ورغم ان الكثيرين يتنقدون اعتماد أميركا على دولة معادية لتمويل إسرافها الاستهلاكي ودعم عملتها إلا ان بعض المراقبين المتفائلين يبثون ثقتهم وتفاؤلهم على الخطر المزدوج ستضطر الصين للاحتفاظ بأرصدتها الدولارية الضخمة لأن أي خطوة متهورة لاستبداله بعملة أخرى قد تسقط قيمة الدولار وبالتالي ستخسر الصين جزءا كبيرا من أرصدتها‚ إن أفضل طريقة لمواجهة هذه المشكلة هي اتباع سياسات مالية جديدة وإدخال تعديلات أكثر فعالية على أسعار الصرف بدلا من الاعتماد على السياسات الاستعمارية والتجارية أما فيما يتعلق بشراء الصين للشركات الأميركية فأعتقد ان الصين غير قادرة على شراء أميركا أيا كان عدد الشركات الأميركية التي يمكن ان تقتنيها‚ وإذا نظرنا إلى الاستثمارات الصينية المباشرة في أميركا فسنجدها أقل من بليون دولار أو 2 بليون دولار إذا أضفنا إليها استثمارات هونغ كونغ مقارنة بالاستثمارات الأميركية في الصين التي تفوق 15 بليون دولار أو «60 مليون دولار إذا أضفنا إليها الاستثمارات الأميركية في هونغ كونغ»‚
\r\n
\r\n
كذلك يجب ان نذكر دخول اليابان للسوق الأميركي وانتشار حمى البيع الأميركي قبل عقدين من الزمان مما تسبب في ثراء كثير من البائعين الأميركيين كان عرض الشركة الصينية لشراء يونوكال فرصة لإشعال حوار معتدل حول كم من أميركا أو من العالم يمكن ان تتركه ليسيطر عليه نظام شيوعي مع المطالبة بتايوان التي يبدو ان الولايات المتحدة غير مستعدة للتخلي عنها وقد تدخل الحرب لوقف ذلك وقد لا تواجه أميركا في مستقبلها قضايا أكثر أهمية أو تحديا فكريا من هذه القضايا‚
\r\n