أوروبا تتحد ضد العنف

\r\n
فبعد ستة أيام فقط من اعتداءات لندن تم الاتفاق في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء (13 يوليو) على تحسين تعاون الشرطة، والاستفادة المشتركة من المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، واكتشاف ماذا يدفع الناس إلى العنف، ومراجعة أمن السفن والطيران.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد تمت الدعوة إلى الاجتماع الطارئ كرد مباشر على اعتداءات الأسبوع الماضي في لندن والتي قتلت 52 شخصا على الأقل وجرحت حوالي 700.
\r\n
\r\n
وقد تعهد الوزراء أيضا بالاتفاق على معايير مشتركة لملامح الأمن، وإجراءات إصدار بطاقات إثبات الشخصية، وكذلك الاتفاق على قواعد لمحاربة تمويل الإرهاب.
\r\n
\r\n
وقد أثارت بعض الموضوعات مسألة الخصوصية، مثل إجبار الشركات الأوروبية على تخزين تسجيلات الهاتف والإنترنت، وإعطاء الشرطة حرية الوصول إلى مثل هذه البيانات، وتقديم اقتراح يتعلق بسجلات أسماء المسافرين بالطيران.
\r\n
\r\n
وقد رأس الاجتماع وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك، حيث ترأس بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام.
\r\n
\r\n
وبعد وقت قصير من القمة صرح كلارك لممثلي وسائل الإعلام أن الوزراء قد اتفقوا على \"بيان قوي يقولون فيه إننا جميعا في الاتحاد الأوروبي في غاية التصميم على الإسراع في عملنا لنجعل الإرهاب أكثر صعوبة في تحقيقه. إن هناك تصميما في كل دولنا على أن نقول إننا لا يجب أن نتأخر في الحصول على هذا الحق\".
\r\n
\r\n
وأكد كلارك أن ثمة تقدما قد حصل بخصوص الاتفاق على \"مضمون\" الخطط الخاصة بإجبار شركات الهاتف والإنترنت الأوروبية على الاحتفاظ بتسجيلات للمكالمات، والرسائل، والبريد الإلكتروني.
\r\n
\r\n
وأضاف كلارك: \"إن البيان يركز على مدى واسع من تبادل متعدد للبيانات والمعلومات، سواء فيما يتعلق بالمواد المتفجرة المسروقة، أو بيانات الاتصالات، أو التعاون الخاص بالعمليات بين القوة المختلفة. إننا اليوم نقول إننا يجب أن نقوم بدور أفضل\".
\r\n
\r\n
ومن بين ما اتفقت عليه القمة أيضا إجراءات الاستفادة المشتركة من المعلومات بخصوص المواد المتفجرة المفقودة أو المسروقة، والتعامل مع تمويل الإرهاب، بما في ذلك القوانين الجديدة حول تحويلات الأموال، واتخاذ الإجراءات ضد غسيل الأموال.
\r\n
\r\n
لكن الإجراءات ليس بينها إجراء جديد، فهي موجودة بين الأولويات التي اتفق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم في يونيو للنصف الثاني من عام 2005.
\r\n
\r\n
وكان قد تم عقد اجتمع مشابه لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي بعد تفجيرات مدريد في مارس 2004، والتي قتلت 191 شخصا. وقد قاد هذا الاجتماع إلى تنفيذ أسرع الى ما يسمى \"التفويض الأوروبي بالاعتقال\"، كما عزز من الاستفادة المشتركة من معلومات الشرطة من أجل إيقاف الاعتداءات في المستقبل.
\r\n
\r\n
وقبل القمة حذر رئيس اللجنة الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في حديثه إلى وسائل الإعلام من أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معرضة لخطر اعتداءات.
\r\n
\r\n
وأضاف: \"إننا نعلم أن الخطر الذي ضرب لندن يمكن أن يوجه ضربة ثانية. إنه من الممكن أن يضرب في أي مكان في دولنا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أي وقت. وردا على هذا الخطر الذي يتهدد قيمنا المشتركة فإن الاتحاد الأوروبي سوف يتحد أكثر من أي وقت مضى، وسوف يقوي من تبادل الدعم والمساعدة\".
\r\n
\r\n
ومع هذا فإن بعض جماعات الحقوق المدنية تقول إن الإجراءات الجديدة سوف تُعرّض حقوق المواطنين الأوربيين للخطر.
\r\n
\r\n
فقد قالت منظمة ستيووتش، وهو إحدى منظمات الحريات المدينة البريطانية، إن الاقتراحات الحالية الخاصة بحفظ البيانات هي \"معيبة قانونيا وتفتح الباب لتحدٍ قانوني\". وأضافت المنظمة إن الإجراءات \"سوف تضع كل فرد في الاتحاد الأوروبي تحت المراقبة، وسوف يتم استخدامها في التعامل مع الجريمة بوجه عام، ومن المحتمل أنه يتم استخدامها من أجل السيطرة الاجتماعية والسياسية\".
\r\n
\r\n
وفي بيان أصدره توني بونيان مدير منظمة ستيووتش قال: \"إنه ليس من المفهوم أن ترد الحكومات على المأساة ولكن بأن تُحل محلها نظاما يجعل كل شخص في الاتحاد الأوروبي 'مشتبها به‘، وهو ما يمكن أن يقود إلى إساءة الاستخدام وإساءة التعامل، كما أن هذا النظام لا يشتمل على احتياطات لحماية البيانات على الإطلاق، وهو ما يمكن، وعلى نحو خطير، أن يقوض الديمقراطية التي يتم الدفاع عنها\".
\r\n
\r\n
وقد تم إدراج الحرب على الإرهاب على أجندة الاتحاد الأوروبي من عام 1997، لكن التحرك المشترك بدأ فقط بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
وقد قدمت تفجيرات 2004 في مدريد زخما جديدا بتعيين الهولندي جيس دي فريس كأول منسق في الاتحاد الأوروبي لمناهضة الإرهاب، ليكون مسئولا عن التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد والذين يبلغ عددهم 25 دولة.
\r\n
\r\n
وتريد بريطانيا الآن أن تضمن أن اعتداءات يوليو في لندن تدفع إلى اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام.
\r\n
\r\n
وتضم إحدى خطط الاتحاد الأوروبي من أجل التحرك لمناهضة الإرهاب 150 فقرة تتراوح بين وضع تفاصيل خاصة بالسمات الحيوية في جوازات السفر وحتى الدفاع المدني. ويكمن دور الاتحاد الأوروبي في تنسيق تحركات الحكومات الوطنية بدلا من القيام بتحركات ضد الإرهابيين.
\r\n
\r\n
وتشمل أولويات النصف الثاني من عام 2005، التي تم الاتفاق عليها في المجلس الأوروبي في يونيو، الاتفاق على تفويض أوروبي للأدلة، بتجميع الأدلة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحيث تصبح فعالة في محاكم الدول الأخرى. كما تشمل الاتفاق على خطة تحرك لإعاقة تجنيد الإرهابيين، وما يشمله هذا من حوار بين الأديان، وتقديم المساعدة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتدعيم القوى المناهضة للإرهاب.
\r\n
\r\n
ومنذ تفجيرات لندن قامت العديد من الدول الأوروبية برفع مستويات الأمن في بلادها.
\r\n
\r\n
فقد وضعت كل من فرنسا وأسبانيا وجمهورية التشيك أنفسها في حالات استنفار قصوى، بينما قامت المجر بإخلاء مركزيين تجاريين في أعقاب التفجيرات.
\r\n
\r\n
أما إيطاليا، والني تخشى من أن تصبح الدولة التالية التي سيتم مهاجمتها، فقد قالت يوم الثلاثاء (12 يوليو) أنها سوف تقدم إجراءات جديدة ضد الإرهاب.
\r\n
\r\n
وتشمل هذه الإجراءات الجديدة، التي تحتاج إلى تصديق البرلمان عليها، مضاعفة الوقت الذي يتم التحفظ فيه على المشتبه بهم دون تهمة ليصل إلى 24 ساعة، واستجواب المشبه بهم دون حضور محامين، وتقوية الإجراءات من أجل منع الإرهابيين من تمويل عملياتهم.