الشركات والمجتمع : العقد الأضخم

\r\n
وهذا أمر مؤسف.فكل من وجهتي النظر هاتين تحجب، بوسائل مختلفة، أهمية القضايا الاجتماعية في نجاح الشركة.كما أنهما تشوّهان إلى حد كبير، وبصورة لا تفيدها، مساهمة الشركات في الرفاهية الاجتماعية.وآن الأوان لأن يقوم المديرون التنفيذيون للشركات الكبرى بإعادة صياغة هذا النقاش لإستعادة الدور الأخلاقي الذي ينادي به منتقديهم.
\r\n
ويجب على الشركات الضخمة تضمين القضايا الاجتماعية كعنصر مُكمّل في استراتيجيتها بطريقة تعكس أهميتها الفعلية للشركة.كما أن عليها توضيح مساهمة الشركة الاجتماعية، وتحديد هدفها النهائي بطريقة ألطف من وجهة النظر العالمية القائلة إن «الشغل الشاغل للعمل هو العمل ذاته»، وبقدر أقل من الدفاعية التي تتبناها معظم الوسائل الحالية المستخدمة في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات.ومن المفيد النظر إلى العلاقة بين الشركات الكبرى والمجتمع بهذا الخصوص «كعقد اجتماعي» ضمني:ويمكن القول إن جان جاك روسو عدّله لمواءمة العالم المحكوم بالشركات. ويحتوي هذا العقد على التزامات، وفرص، ومنفعة مشتركة لكلا الطرفين.ولكن من أجل شرح أساس هذا الأسلوب، قد يفيد أولاً التعيين الدقيق للمحددات المتضمنة في القطبين الإيديولوجيين السائدين.فلنبدأ «بالشغل الشاغل للشركة هو العمل ذاته»، فالقضية هنا ليست قانونية في الاساس، إذ إنه في العديد من البلدان، مثل ألمانيا، يقع الالتزام القانوني في كل الأحوال على عاتق المساهمين، وحتى في أمريكا، فإن الأسبقية القانونية للمساهمين مُعرّضة لتفسيرات واسعة المدى.
\r\n
والمشكلة في عقلية «الشغل الشاغل للشركة» هي أنها يمكن أن تحجب، إلى حد ما، حقيقتان مهمتان عن نظر الإدارة.الأولى هي أن القضايا الاجتماعية ليست منفصلة كثيراً عن الشغل الشاغل للشركة بقدر ما هي أساسية له.فمن وجهة النظر الدفاعية، فإن الشركات التي تتجاهل الرأي العام تعرّض نفسها للهجوم.إلا أنه يمكن للضغوط الاجتماعية أن تعمل كمؤشرات مبكرة على العوامل الجوهرية لتحقيق الربحية للشركة:فعلى سبيل المثال، القوانين وبيئة السياسة العامة التي يجب أن تعمل فيها الشركات؛ تفضيل المستهلكين لسلع معيّنة أكثر من غيرها؛ وحوافز الموظفين (واستعدادهم لقبول الوظيفة في المقام الأول).
\r\n
إن الشركات التي تعالج القضايا الاجتماعية بوصفها إما معوقات مزعجة وإما مجرّد آليات غير مُبرّرة لمهاجمة الشركة إنما هي تهمل القوى المتربصة ذات القدرة على تعديل مستقبلها الاستراتيجي من الأساس.وعلى الرغم من أن تأثير الضغط الاجتماعي على هذه القوى ليس مباشراً، إلا أن هذا ليس سبباً يدعو الشركات لتأخير استعدادتها للتعامل معها أو معالجتها.وحتى من وجهة نظر «القيمة السهمية»المحضة، فإن أكبر قدر من قيمة السوق المالية-التي تزيد عادة على 80 في المائة في الأسواق العامة الأمريكية والأوروبية-يعتمد على توقعات التدفق النقدي للشركة لما بعد السنوات الثلاث المقبلة.وهناك الكثير من الأمثلة على تأثير القضايا الاجتماعية طويل الأجل على الشركات، وهي تزداد بسرعة.ففي قطاع الصناعات الدوائية، قامت عاصفة من الضغوط الاجتماعية على مدى العقد الأخير-نجمت عن قضايا من مثل الإدراك العام للارتفاع الشديد في أسعار أدوية مرض نقص المناعة المكتسبة في البدان النامية مثلاً-ينتج عنها الآن تصلب عام (وأحيانا عشوائي) للبيئة التشريعية.وفي نفس الوقت، وفي قطاع الأغذية والمطاعم، يتسبب الجدل الذي تصاعدت وتيرته منذ زمن طويل والمتعلق بالسمنة بإصدار نداءات داعية إلى السيطرة بصورة أكبر على عملية التسويق للأطعمة غير الصحيّة.وفي حالة المؤسسات المالية الكبيرة، أدت مؤخراً المخاوف بشأن تضارب المصالح وسوء بيع المنتجات إلى إحداث تغييرات في ممارسات الشركة الجوهرية والهيكل الصناعي.وبالنسبة لبعض الشركات الكبيرة للبيع بالتجزئة، فإن المقاومة العامة والتخطيطية لإقامة متاجر جديدة تعيق من فرص نموها.وكل ما ذُكر ليس شيئاً مقارنة بالكيفية التي عملت فيها الضغوط الاجتماعية والسياسية على إعادة تشكيل وإعادة تحديد صناعة التبغ مثلاً، أو صناعات النفط والتعدين على مدى العقود الماضية.
\r\n
وفي جميع الحالات المشابهة لتلك المذكورة، تعرّضت مليارات الدولارات من «القيمة السهمية» للخطر نتيجة للقضايا الاجتماعية التي تُغذي في النهاية الدوافع الأساسية لأداء الشركات.وفي العديد من الحالات، فإن منظور «الشغل الشاغل للشركة هو العمل ذاته» حجب نظر الشركات عن المخرجات (أو التغييرات في «عقدها الاجتماعي»الضمني)التي كان من الممكن توقعها في أغلب الحالات.وما يوازي ذلك أهمية هو أن هذه المخرجات لم تُعرّض الشركات للخطر فحسب، بل أنتجت فرص لزيادة القيمة السهمية.ففي حالة قطاع الصناعات الدوائية مثلاً، في الأسواق الناشئة للأدوية العامة (أي غير المحميّة ببراءات الاختراع)؛ وفي حالة مطاعم الوجبات السريعة، في توفير وجبات صحيّة أكثر؛ وفي حالة صناعة الطاقة، في تلبية المتطلبات سريعة النمو (والضغط التشريعي)لوقود أنظف احتراقاً مثل الغاز الطبيعي.وغالباً ما تشير الضغوط الاجتماعية إلى وجود حاجات اجتماعية لم تُلبّ بعد أو إلى تفضيلات المستهلك.ويمكن للشركات أن تستفيد من اكتشاف هذه الحاجات والتفضيلات وتوفيرها للمستهلك قبل منافسيها.
\r\n
\r\n
التقييم الذاتي
\r\n
وبصورة متناقضة، يمكن لأسلوب القيمة السهمية أن يعوق الشركات عن تعظيم القيمة السهمية بهذا الخصوص.وإذا مُورس هذا الاسلوب من خلال الترديد المبهم لمفاهميه، يمكن أن يقود المديرين إلى التركيز بصورة مبالغة على تحسين الأداء قصير الأجل لشركاتهم، متجاهلين الفرص والقضايا الهامة الأطول أجلاً.ولن تتضمن هذه الفرص والقضايا ضغوطا اجتماعية فقط، بل تتضمن كذلك ثقة المستهلكين، والاستثمار في التجديد، وإمكانيات نمو أخرى.أما النقطة الثانية التي يحجبها منظور «الشغل الشاغل للشركة هو العمل ذاته» عن العديد من الشركات فهو مرتبط بالنقطة الأولى: وهي الحاجة إلى معالجة القضايا التي تدور حول أخلاقياتها وشرعيتها.ولأسباب تتعلق بالنزاهة والمصلحة الشخصية المستندة على المعرفة، ينبغي أن تعالج الشركات الكبيرة مثل هذه القضايا بالكلام وبالفعل أيضا.وليس كافياً ولا حكيماً القول إن تضطلع الحكومات بمسؤولية سن القوانين، وإنه ما على الشركات سوى العمل وفقاً لهذه القوانين.وليس كافياً كذلك، مع أنه قانوني غالباً، الإشارة بعدم استحقاق الشركات الكثير من الآراء الانتقادية، أو القول إن على هؤلاء أيضاً الذين يرمونها بالحجارة أن يدرسوا ممارساتهم الخاصة ومسؤوليتهم الاجتماعية.وبصرف النظر عن صحة هذه الانتقادات من عدمها، فإن أثرها التراكمي قد يشكّل المحيط الاستراتيجي للشركات.ومن الضروري بالنسبة للشركات أن تسعى لقيادة هذه النقاشات بدلاً من مقاومتها.
\r\n
بالإضافة إلى ذلك، فإنه في بعض أنحاء العالم، خاصة في بعض الدول النامية الفقيرة، يُلاحظ غياب حكم القانون وكذلك بند الخدمات العامة الأساسية.الأمر الذي يمكن أن يجعل مفهوم \"الشغل الشاغل للشركة هو العمل ذاته\"غير مفيداً بصورة إيجابية كدليل لإجراءات الشركة.وإذا ركزّت الشركات العاملة في مثل هذه البيئات اهتمامها على القوانين المحلّية المبهمة فقط، أو أحجمت عن المشاركة في النقاشات واسعة المدى المتعلقة بسلوكها المُفترض، فعلى الأرجح أنها ستواجه نقداً متصاعداً بشأن نشاطاتها، وتواجه خطراً أكبر للتوّرط في التوترات السياسية المحلية.
\r\n
\r\n
المسؤولية الاجتماعية..انتبه!
\r\n
هل منظور المسؤولية الاجتماعية للشركات هي الحل؟ ليته كان كذلك.وليس ذلك لانتقاد المبادرات الكثيرة الجديرة بالثناء للمسؤولية الاجتماعية التي طبقتها الشركات الفردية، ولا للتشكيك في الضرورة الملحّة بضرورة أن تتحمل الشركات المسؤولية (كما هو الحال بالنسبة لأي كيان اجتماعي آخر)، بل لدراسة التشريعات الكلية التي أعدّت للشركات من قبل جماعات وناشطين معنيّين بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.وعادة ما تشمل هذه التشريعات «الحوارات المتبادلة بين الشركة ومساهميها»، و«التقارير الاجتماعية والبيئية»، وسياسات الشركة فيما يتعلق بالمسائل الأخلاقية.وهذا الأسلوب محدود للغاية، ودفاعي جداً، ومنفصل تماماً عن استراتيجية الشركة.وينبع الموقف الدفاعي لمنظور المسؤولية الاجتماعية للشركات من تكوينه.فقد غُذيت شعبيته بوصفه مجموعة من التكتيكات بين الشركات، من قبل سلسلة من الحملات المعادية للشركات في أواخر التسعينيات، والتي حصلت في المقابل على القوّة المحرّكة لها من قبل الاحتجاجات المناهضة للعولمة التي قامت في الوقت ذاته تقريباً.ومنذ ذلك الحين انجذبت الشركات إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات، مدفوعة بمفاهيم لطيفة الوقع، وإن كانت مبهمة، مثل مفهوم «المحصلّة الثلاثية»(فكرة أنه يمكن للشركات أن تخدم أهدافاً اجتماعية وبيئية بالإضافة إلى تحقيق الأرباح)، إذ اعتبرته الشركات وسيلة لتجنب المنظمات غير الحكومية أو الانتقادات التي تنال من سمعتها، ولتلطيف حدة نتائج الرأسمالية.وهذه الدفاعية أشعلت النقاش ببداية خاطئة، في الجوانب التي، بلا شك، تهم مديري الشركات.فالشركات الكبيرة تقدّم مساهمات ضخمة وحيوية للمجتمع العصري.وهذه المساهمات غير واضحة، أو مُعترف بها، أو مفهومة بما فيه الكفاية.ومن ضمن هذه المساهمات أرباح الإنتاجية، والتجديد، والأبحاث، والتوظيف، والاستثمارات واسعة النطاق، وتطوير رأس المال البشري، والتنظيم.وكل هذه المساهمات ضرورية الآن للرفاهية الاقتصادية العالمية والمحلية المستقبلية، وستستمر أهميتها في المستقبل.كما تقدّم الشركات الكبيرة آلية للاستثمار ستكون، على الأرجح، مركزية لبند الرواتب التقاعدية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العريقة.وفي هذه الأثناء، وفي البلدان النامية الأكثر فقراً، غالباً ما ساهم دخول الشركات متعدد الجنسيات (عبر الاستثمار الأجنبي المباشر)بتوفير رأس المال الضروري، والتكنولوجيا، والمهارات، وغير ذلك من الفوائد الاقتصادية المصاحبة والتي تسهم في تخفيض مستوى الفقر.وليس من قبيل المصادفة أن تعلّق البلدان النامية مثل هذه الأهمية على اجتذاب الشركات الكبيرة والاستثمار الذي يمكن أن تجلبه لأنظمتها الاقتصادية.
\r\n
\r\n
شيء كالمجتمع؟
\r\n
المسؤولية الاجتماعية للشركات محدودة كأجندة إجراءات الشركة لأنها تفشل في اكتشاف الأهمية الكامنة للقضايا الاجتماعية لإستراتيجية الشركة.وفي الحقيقة، فإن الشركات التي تقيم «الحوارات المتبادلة بينها وبين مساهميها»مع المنظمات غير الحكومية ستكون أكثر إدراكاً مسبقاً للقضايا المستقبلية.ولكن تعقّب رأي المنظمة غير الحكومية ما هو إلا جزء من مدى فهم الضغوط الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر في النهاية على دوافع الشركة الأساسية مثل التشريعات، ونماذج الاستهلاك، وما إلى ذلك.
\r\n
والخطوة التالية الواضحة بالنسبة للشركات، بعد أن فهمت التطور المحتمل لهذه الضغوطات الاجتماعية واسعة النطاق، هي التخطيط للخيارات طويلة الأمد وطرق الاستجابة لها.ومن الواضح أنه لا بد من ترسيخ هذه العملية في التطوير الاستراتيجي.وكذلك، غالباً ما تكون المبادرات النمطية للمسؤولية الاجتماعية للشركات?كوضع سياسة أخلاقية جديدة هنا مثلاً، أو صياغة تقرير مصقول للاستدامة هناك-قليلة الأهمية بالنسبة لها.ومن الممكن تماماً لشركة ما اتباع العديد من تشريعات المسؤولية الاجتماعية للشركات وتظل، في الوقت ذاته، في موقع ضعف بسبب التغييرات المتسارعة في بيئة عملها المدفوعة اجتماعياً.وتتمثّل إحدى المشاكل المُركبّة في أن العديد من الشركات اختارت ترسيخ وظائف المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها بصورة ضيقة جداً ضمن أقسام العلاقات العامة أو أقسام شؤون الشركة.فعلى الرغم من أن هذه الأقسام تلعب دوراً تكتيكياً هاماً، إلا أنها مُسخّرة غالباً لنقض الانتقادات، وتميل لأن تعمل بعيداً عن عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية داخل الشركة.وضم سياق المحددات التي تتضمنها المسؤولية الاجتماعية للشركات والادعاء القائل إن «الشغل الشاغل للشركة هو العمل ذاته»، تكمن الخطوط العامة لأسلوب جديد للشركة (يهم الشركات الصينية والهندية والألمانية، بنفس قدر أهميته للشركات الأمريكية والبريطانية).وتبرز هنا ثلاثة مسارات ضمن هذا السياق.الأول عبارة عن تشريع بسيط بصورة مفيدة.فعلى الشركات إدخال عمليات واضحة لضمان أن تتم مناقشة القضايا الاجتماعية والقوى الاجتماعية الناشئة على أعلى المستويات كجزء من عملية التخطيط الاستراتيجي العام للشركات.وهذا يعني أن على المديرين التنفيذيين تثقيف مجالس إداراتهم وإشراكها.كما يعني أن عليهم تطوير معايير واسعة أو مراجعات تصف المواضيع المعنية بصورة يمكن الاستفادة منها، بنفس الطريقة تقريباً التي تحلّل بها معظم الشركات اليوم ميول واتجاهات الزبائن.أمّا خطر أن يقوم المساهمون-بما في ذلك الحكومات، والمجموعات الاستهلاكية، والمحامين، ووسائل الإعلام-بتحريك قضايا معيّنة، فيمكن تقديره بصورة تقريبية بناء على برامج العمل والمصالح المعروفة لهذه الجماعات.فعلى سبيل المثال، كان من الممكن جزئياً توقع احتمالية ارتداد النقاش المتعلق بالسمنة قبل انقضاء وقت قصير على شركات الأغذية، وذلك بسبب الإنفاق المتزايد من قبل الحكومة على المشاكل الصحيّة المتعلقة بالسمنة، وبسبب التركيز الإعلامي الحتمي على هذه القضية، بالإضافة إلى مصلحة بعض المحامين في إيجاد أهداف جديدة متمثلة بالشركات لمقاضاتها.ولكن عندما اهتمت الشركات بالقضية بصورة جديّة، وجدت نفسها في موقف دفاعي، باذلة جهداً كبيراً لمجاراة الجدل العام.وينبغي أن تتحسّن الشركات، في المستقبل، في مجال فهم مثل هذه القضايا والتنبؤ بحدوثها.
\r\n
\r\n
كبير وليس سهلاً جداً
\r\n
أما المساران الثاني والثالث فيرتبطان بالفكرة القائلة إن هناك عقداً ضمنياً بين الشركات الكبيرة والمجتمع، أو بالأحرى بين القطاعات الاقتصادية بكاملها وبين المجتمع-وهو العقد موضوع هذا المقال.وقد نجح المنتقدون غالباً بتصوير العقد كصفقة أحادية الاتجاه تفيد الشركات على حساب المجتمع.إلا أن الحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك.فمن الواضح أن النشاطات التي قامت الشركات بتنفيذها جلبت منافع اجتماعية كما جلبت تكاليف اجتماعية.إلا أن هناك أيضاً طرفين في العقد-وعلى الشركات أن تعترف أنه في مقابل قدرتها على العمل، فهي خاضعة للقوانين والقيود.ويمكن أن يقع العقد أحيانا تحت ضغط واضح، حيث يمكن اعتبار الحركة الارتدادية الأخيرة ضد الشركات الكبيرة في أمريكا بأن المجتمع يسعى لتغيير شروط العقد، بناء على الفهم العام القائل إن الشركات استغلت أدوارها.وكذلك، فإن الشركات في ألمانيا تناضل لتدافع عن نفسها ضد الاتهامات القائلة إن عقدها مع المجتمع غير عادل من أساسه.
\r\n
ويتطلب المسار الثاني من الشركات لا أن تفهم فقط عقودها «الفردية»، بل أن تديرها بفعالية أيضاً.وللقيام بذلك، يمكن للشركات اختيار أسلوب من ضمن مجموعة أساليب محتملة مثل:كتابة التقارير بصورة أكثر شفافية؛ تبديل المناصب في قسم الأبحاث والتطوير أو إعادة تنظيم الأصول لاستغلال الفرص المستقبلية المتوقعة أو إخلاء مسؤوليتهم القانونية المفترضة؛ وإحداث التغييرات في الأسلوب التنظيمي؛ وعلى المستوى الصناعي، تطوير ونشر معايير السلوك التطوعية.
\r\n
وتقوم بعض الشركات والقطاعات حالياً بتجربة مثل هذه الأساليب-لاحظ الإعلان الأخير لشركة جنرال إلكتريك بمضاعفة إنفاقها على الأبحاث المتعلقة بالتكنولوجيات الصديقة للبيئة.إلا أن هناك مجال أكبر للقيام بالمزيد من هذه النشاطات، بشرط أن تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.وإعادة تشكيل السلوك على المستوى الصناعي الواسع وبناءً على الأسس العالمية المتزايدة قد يكون حيوياً بشكل خاص، على اعتبار أن النشاطات الضارة لشركة ما قد ترتد عكسياً على قطاعها الصناعي ككل.
\r\n
وهناك نقطة هامة، وهي أنه ستكون استجابات الشركات التكتيكية مختلفة إلى حد ما اعتماداً على ظروفها، لذا قد لا تكون الحلول الجاهزة أو لطيفة الوقع ملائمة في جميع الحالات.والشفافية خير مثال على ذلك.فمن السهل القول إنه لا يمكن أن يكون هناك الكفاية منها، ولكن قد يكون من الخطأ قوله.فما يصلح لشركة تصنيع أدوية تحاول استرداد ثقة مستهلكيها، قد يكون مُدمراً بالنسبة لمدير صندوق تحوّط.وقوانين الممارسة التطوعية لشركة بيع بالتجزئة سيُفسّر بصورة مختلفة تماماً عن فهم شركة لتعدين النحاس.
\r\n
وهذا يقود إلى المسار الثالث المتعلق بأسلوب جديد لقياديي العمل. فعليهم صياغة النقاشات بشأن القضايا الاجتماعية بطريقة أكثر إدراكاً.الأمر الذي يعني تأسيس معايير رفيعة دائمة للنزاهة والشفافية داخل شركاتهم.ويعني أيضاً أن ينشطوا بصورة أكبر بكثير في النقاشات الخارجية وفي وسائل الإعلام حول القضايا الاجتماعية التي تشكّل محيط الشركة.
\r\n
وقد تكون نقطة البدء بالنسبة للمديرين التنفيذيين هي في الإعلان الواضح عن هدف الشركة بمصطلحات أقل تحفظّاً من القيمة السهمية.ولا بد من أن يستمر اعتبار القيمة السهمية المعيار الحيوي لنجاح العمل.ولكن وصف هدف الشركة الرئيسي كبند فعّال للسلع والخدمات التي يريدها المجتمع قد يكون أكثر دقة، وأكثر تحفيزاً وبالتأكيد أكثر منفعة للقيمة السهمية على المدى الطويل.
\r\n
وهذا الهدف قيّم للغاية، بل نبيل.فهو القاعدة الرئيسية للعقد بين الشركة والمجتمع، كما أنه يُشكّل الأساس لتفاعلات معظم الناس الفعلية مع الشركة.ويمكن للمديرين التنفيذيين الإشارة بأنه لا يجب النظر إلى الارباح كغاية في حد ذاتها، بل كإشارة من المجتمع إلى أن شركتهم ناجحة في مهمتها المتمثلة بتوفير شيء يريده الناس-وتقوم بذلك بطريقة تستخدم فيها المصادر بفعالية بما يرتبط باستخداماتها المحتملة.وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن زيادة القيمة السهمية أو تحقيق الأرباح هما المقياس، والمكافأة، على نجاح الشركة في تقديم هدف الشركة الأساسي للمجتمع.وتعكس المقاييس والمكافآت القيم السائدة في المجتمع المعني.عن طريق تحويل الاهتمام من التركيز على القيمة السهمية، توضّح كذلك الشركات الكبرى لقاعدة عريضة من الجمهور أنها تفهم تماماً المبادلات المتأصلة في عقدها الاجتماعي.والنقاش بين الشركة والمجتمع هو في جوهره نقاش يتجاوز إدارة هذه المبادلات والاتفاق عليها.
\r\n
\r\n
قضايا قابلة للنقاش
\r\n
ماذا يمكن أن يعني ذلك بالتحديد؟ ليس هناك نقص في القضايا الاجتماعية الهامة اليوم التي تؤثر بصورة مباشرة على العديد من الشركات الكبرى، الأمر الذي يستلزم نقاشاً جديداً.وهي تشمل: ضمان أن تعزز أنظمة المساعدة والتجارة تطوير أفريقيا ومناطق فقيرة أخرى (فعملية الرفع الاقتصادي لمثل هذه المناطق سيقدّم منفعة عظيمة محتملة للأسواق العالمية وكذلك للأمن الدولي)؛ والترويج لأسلوب أكثر تطوّرا ودقة من الشركات والحكومات لموازنة الأخطار والمكافآت المجتمعية من التكنولوجيات الجديدة؛ وتزّعم الحوار المتعلق بالرعاية الصحية وتحديات الرواتب التقاعدية في العديد من البلدان النامية؛ ودعم الجهود الرامية إلى حل الصراعات الإقليمية.ومن الواضح أنه يجب مطابقة الموضوع المعني مع الشركة المعنية.فقد اتخذت بعض الشركات ومنظمات العمل مواقف عامة قوية من هذه القضايا ومن قضايا مشابهة.إلا أنه يلاحظ، بصورة عامة، غياب النشاط رفيع المستوى والمشترك بين الشركات.ولا ينبغي أن يخشى مديرو الشركات من دفاعهم المستميت عن العقد بين الشركة والمجتمع.والتقبّل العام للقيادة النشطة في الشركات بشأن قضايا مثل المذكورة ربما يكون أفضل بكثير مما قد يعتقد البعض.وعلى الرغم من الصورة الضعيفة والصحافة السيئة للشركات الكبرى في الفترة الأخيرة، توحي استطلاعات الرأي أن الناس تؤمن بقدرة الشركات على المساهمة بصورة إيجابية في المجتمع.قبل أكثر من قرنين، ساعد عقد جان جاك روسو الاجتماعي على زرع الفكرة بين الزعماء السياسيين بأن عليهم خدمة المصلحة العامة كي لا تتعرّض شرعيتهم للخطر.وينبغي أن يستغل المدراء التنفيذيون للشركات الكبيرة في وقتنا الحالي الفرصة لإعادة صياغة عقودهم الاجتماعية وتقويتها من أجل ضمان تأمين المليارات المستثمرة لمساهميهم على المدى الطويل .
\r\n
\r\n
* مدير إداري عالمي لماكينزي كومباني