مايو.. ولحظة الحقيقة في لندن وباريس!

ومما لا شك فيه أن الزعيمين سيجتازان الاختبار العصيب الذي سيمران به. بيد أن حكم شعبي البلدين عليهما، ربما جاء عقابياً، رغم ذلك. فقد ظل بلير في منصبه لمدة ثماني سنوات، بينما تقلد شيراك رئاسة بلاده على امتداد عشر سنوات كاملة. وكان بلير قد حقق نصراً ساحقاً مرتين متتاليتين في انتخابات عام 1997 وعام 2001، فضلاً عما يتمتع به من أغلبية كبيرة في \"مجلس العموم\" قوامها 160 عضواً. ولكن تشير استطلاعات الرأي العام التي أجريت مؤخراً أن هذه الشعبية ربما تنحسر إلى نسبة 50-60 في المئة فحسب. ولكن ماذا لو انخفضت هذه الشعبية إلى نسبة 40 في المئة أو حتى ما دونها؟ عندها ستبدو هذه بمثابة صفعة قوية لبلير من قبل ناخبيه، وهزيمة شخصية ماحقة له.
\r\n
ففي ظل ظروف كهذه، ربما تعين عليه التخلي عن منصبه الحالي، لشريكه وخصمه جوردون براون، زعيم حزب العمال الجديد، ووزير الخزانة. وبالطبع فإن \"كعب أخيل\" أو نقطة الضعف الرئيسية في بلير، هي مشاركته في الحرب على العراق. والمعلوم أن الغالبية الساحقة من عامة الشعب البريطاني، معادية ورافضة لهذه الحرب. وفي نفوس البريطانيين، تعمَّق الشك في أن رئيس بلادهم قد كذب عليهم مع سبق الإصرار، وذلك بتضخيمه للخطر الأمني الذي كان يمثله صدام حسين، بما نسب إليه من أسلحة دمار شامل. وفي اعتقاد البريطانيين، أن بلير قد فعل ذلك تبريراً لاتفاق سري كان قد عقده مسبقاً مع حليفه بوش، بشن الحرب معاً وبيد واحدة، مع الولايات المتحدة الأميركية. وعلى الرغم من أن أسلحة الدمار الشامل لم يعثر عليها أحد في العراق إلى اليوم، وأصبحت إحدى منتجات الخيال السياسي الخصب، إلا أن بلير لم يحدث له أن اعترف قط، بارتكابه أي خطأ كان، في شن تلك الحرب. ولم يعتذر يوماً عن غزوه للعراق. بل لم يبدِ بلير أي نوع من الأسف على شن تلك الحملة، التي أودت بأرواح عشرات الآلاف من المدنيين، وأحالت بلداً بكامله إلى دمار وحطام.
\r\n
صحيح أن خسائر بريطانيا في الحرب، بلغت نحواً من 100 جندي بريطاني، في حين قدرت خسائرها المالية بما يتراوح بين 8-10 مليارات من الجنيهات الإسترلينية. هذه خسارة لا يمكن الاستهانة بها من وجهة نظر عامة البريطانيين. غير أنها تكاد لا تساوي شيئاً مقابل ما خسرته حليفتها أميركا في الحرب نفسها. فقد بلغ عدد الجنود الأميركيين القتلى نحو 1600 جندي، إضافة إلى عدد كبير من المصابين والجرحى، يتراوح بين 12-15 ألف جندي أميركي. أما عن الخسارة المالية، فحدث ولا حرج، إذ لا تقل عن 200 مليار دولار، عداً ونقداَ!
\r\n
\r\n
هكذا تتقزم الخسائر البريطانية، وتبدو كما لو كانت قطرة في محيط الخسائر الأميركية، في شقيها المادي والبشري معاً. غير أن ذلك لم يمنع البريطانيين من أن تهوي في أنظارهم ونفوسهم شخصية وشعبية رئيس وزرائهم توني بلير، الذي زج بهم في حرب لا مبرر لها حسب اعتقادهم. فخلال السنوات الست الأولى من توليه ذلك المنصب، بدا بلير في عيون شعبه، وكأنه قائد منزه ومعصوم من الخطأ. وكانت شعبيته لا تقل مطلقاً عن نسبة 60 في المئة خلال تلك السنوات. أما اليوم، فقد هبطت تلك الشعبية إلى نسبة 30 في المئة، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة. بل إن حزبه حزب العمال نفسه، بدأ ينظر إليه، على أنه عبء عليه، وليس أداة رافعة كما كان يوماًَ من الأيام. وضمن ذلك الانحسار، تشير التكهنات إلى أن ناخبيه من حزب العمال، لن يزينوا صدورهم بصورته في انتخابات مايو المقبل، مثلما كانوا يفعلون في الانتخابات السابقة.
\r\n
\r\n
غير أن ميزة بلير الرئيسية التي تضمن له الفوز على منافسه المحافظ مايكل هوارد –لافتقار الأخير إليها- هي الشعبية والجاذبية السياسية. لكن مع ذلك، فسيكون الحكم والفيصل النهائي، حجم النصر الانتخابي الذي سيحققه بلير هذه المرة. ففي عام 2001، كانت ثمانٍ من جملة عشر صحف رئيسية بريطانية، تقف إلى جانب بلير وتسانده – فيما عدا صحيفتي \"ديلي ميل وديلي تلغراف\" اللتين تساندان حزب المحافظين-. أما اليوم فلا تقف مع بلير سوى صحيفة يومية واحدة هي \"ذي ميرور\"، بينما تساند ثلاث صحف حزب المحافظين، وهي \"ديلي ميل\"، \"ذي إكسبريس\" و\"ديلي تلغراف\". إلى ذلك، لم تحدد ست صحف أخرى، موقفها الانتخابي بعد.
\r\n
\r\n
أما في فرنسا، فيواجه شيراك استفتاءًَ عاماً، وليس انتخابات رئاسية. ومهما كانت النتيجة التي سيسفر عنها الاستفتاء، فلا شيء يهدد بقاء شيراك في منصبه الحالي. صحيح أن شيراك قد أعطى صوتاً موجباً لوثيقة الدستور الأوروبي الجديد، التي تحدد اللوائح والنظم والأحكام الخاصة بالاتحاد الأوروبي، في تشكيله الجديد الذي اتسع مؤخراً ليضم 25 دولة، مع قابليته لتوسعة أخرى، تصل عضويته بموجبها في عام 2007، إلى 27 دولة إثر انضمام كل من بلغاريا ورومانيا إليه. بيد أن كافة استطلاعات الرأي العام الفرنسي التي أجريت مؤخراً –مع ملاحظة أن هذه الاستطلاعات، بلغت 14 استطلاعاً خلال الأسابيع الماضية الأخيرة- أشارت إلى أن الشارع الفرنسي سيصوت سلباً على تلك الوثيقة، بنسبة تبلغ 55 في المئة من عامة الجمهور الفرنسي. ولا ريب أن نتيجة سالبة كهذه، ستكون لطمة كبيرة لحكومة شيراك وسياساته، بل ولشخص شيراك نفسه.
\r\n
\r\n
يذكر بهذه المناسبة، أن سلفه الأسبق الجنرال شارل ديجول، قد اضطر من قبل، إلى تقديم استقالته، إثر حكمه لفرنسا لمدة عشر سنوات، استمرت من عام 1958 وحتى 1968، نتيجة فشله في الفوز باستفتاء شعبي. والسؤال: هل يعيد التاريخ الفرنسي، نفسه مجدداً؟ فإذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء الذي سيجرى في التاسع والعشرين من مايو المقبل سلبية، فإن ذلك لا يعني شيئاً آخر على الأرجح، سوى هزيمة شيراك في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في عام 2007. وعندها سيفتح الباب على مصراعيه، أمام فوز خصمه الرئيسي نيكولا ساركوزي رئيس حزب \"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية\" وهو حزب شيراك نفسه.
\r\n
\r\n
وفيما لو ارتفعت \"لا\" الفرنسيين الرافضة لمسودة الدستور الأوروبي الجديد، فإن ذلك سيؤدي إلى بروز أزمة هوية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. بل قد تعرقل نتيجة كهذه، آمال دول أخرى – لا سيما تركيا- في الانضمام إلى الاتحاد في الموعد المحدد لذلك. وعندها ربما يفضل بلير عدم إجراء استفتاء شعبي مماثل في بلاده. وبذلك تكون قد وجهت لطمتان قويتان لوحدة وتكامل الاتحاد الأوروبي. وفي حين تعادي غالبية الصحف البريطانية فكرة توثيق العلاقات مع القارة الأوروبية، يلتزم الساسة وأرباب العمل البريطانيون مواقف متباينة ومختلفة من هذه العلاقات. ويعز على ثلثي الشعب البريطاني، استبدال عملته \"الجنيه الإسترليني\"، ببدعة اليورو الجديدة. ومع أن بلير هو من ظل يكرر دائماً مقولته الشهيرة:\"تبقى مكانة بريطانيا في قلب القارة الأوروبية\"، إلا أن الملاحظ أن تحالفه مع شريكه الأميركي، طغى على نزعته وميوله الأوروبية. غير أن من النادر جداً أن تلقي قضية العلاقة مع أوروبا، بظلالها وتأثيراتها على الانتخابات الداخلية البريطانية. ولكن ليس من المستبعد أن تمثل الانتخابات العامة البريطانية المرتقبة، وكذلك الاستفتاء الشعبي العام في فرنسا، نقطة تحول وانعطاف سياسي مهم في كلا البلدين. وهذا ما سنراه في مايو.