تركيا حليف لواشنطن... وليست عدواً!

وما هي إلا بضعة أسابيع، حتى كان ديك تشيني نائب الرئيس، قد ألقى باللائمة على تركيا، متهماً إياها بعدم التعاون معنا في الكثير من المصاعب التي نواجهها اليوم مع المتمردين العراقيين. إلى ذلك أشار عدد من النقاد إلى تنامي مشاعر العداء للولايات المتحدة بين المواطنين الأتراك، خلال العامين الماضيين. وفي استطلاع للرأي أجرته بعثة \"صندوق مارشال\" في تركيا مؤخراً، اتضح أن 82 في المئة من عامة الشعب التركي، تكن مشاعر معادية لأميركا. يلاحظ أن هذه تعد أعلى نسبة على الإطلاق، خاصة عندما تعبر عن دولة حليفة من الدول الأعضاء في حلف \"الناتو\". إلى ذلك صورت رواية تركية صدرت مؤخراً بعنوان \"العاصفة الحديدية\"، حرباً أميركية محتملة على تركيا. وفي اتجاه مشابه، شددت الحكومة الإسلامية التوجه في أنقرة، نبرة انتقادها الحاد للعلاقات الوطيدة التي تربط بين واشنطن وتل أبيب، بسبب السياسات التوسعية الاستيطانية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية. كما لا تبدي حكومة أنقرة تعاطفاً مع الجهود التي تبذلها واشنطن، إزاء ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على كل من سوريا وإيران.
\r\n
\r\n
ومع صحة القول إن كل هذه التطورات والأحداث، إنما تعكس واقعاً تركياً جديداً، إلا أنه من الخطأ – بل من الخطورة الفادحة بمكان- أن نعتقد أن اتساع رقعة معارضة تركيا للسياسات التي تنتهجها إدارة الرئيس بوش، إنما هي تعبير ومؤشر على عداء استراتيجي أبعد عمقاً، تكنه لنا تركيا. كما نكون على درجة كبيرة من قصر النظر الحاد، لو اعتقد صانعو قراراتنا وسياساتنا، أن حكومة أنقرة المنتخبة ديمقراطياً وذات التوجه الإسلامي في الوقت ذاته، ليست على ولائها للولايات المتحدة الأميركية بما يكفي، أو أنه آن لنا الأوان كي نمارس عليها الضغوط، أملاً في إرغامها على تغيير قيادتها. فعلى رغم ما يبدو بين واشنطن وأنقرة الآن من شد وجذب وتشاحن، إلا أن حقائق الواقع العملي الملموس تقرر خلافاً لما يبدو في ظاهر سطح العلاقات الخارجية بين الدولتين.
\r\n
\r\n
فالشاهد أن المصالح الأميركية – إن نظرنا إلى هذه المصالح من منظورها بعيد المدى، وبمفهومها الأوسع نطاقاًَ- قد خدمت أفضل ما تكون الخدمة، من قبل حكومة أنقرة الراهنة. فهذه الحكومة التي نسلط عليها سهام النقد والتقريع اليوم، هي نفسها الحكومة التي نهضت بأوسع حملة إصلاحات ديمقراطية، في تعبير واضح منها عن التزامها بمتطلبات وشروط الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي. كما اتخذت حكومة أنقرة نفسها، عدداً من الخطوات الإيجابية المهمة، على طريق التخفيف من وطأة مشاعر الغبن وعدم الرضا بين مواطنيها الأكراد. بل بذلت هذه الحكومة جهوداً كبيرة ومقدرة باتجاه تحسين علاقاتها مع جيرانها، بما في ذلك عدوتها اللدودة أرمينيا. وفوق ذلك وإلى جانبه، تحسن الأداء الاقتصادي التركي كثيراً، وانخفضت معدلات التضخم فيه إلى حد كبير. ذلك هو ما ينعكس بوضوح في استطلاعات الرأي العام التركي. فحتى التيارات البعيدة كل البعد عن التوجهات والسياسات الإسلامية، تقر بأن السياسات الحكومية المنتهجة حالياً، تمضي بالبلاد في الاتجاه الصحيح. أما على مستوى الاستقرار السياسي الداخلي، فقد شهدت تركيا أفضل حالات استقرارها في هذا الجانب، قياساً إلى أي فترة أخرى طوال العقد الماضي بكامله. والأمر الأكثر إثارة، أن العديد من جاراتها من الدول العربية، تتابع التجربة التركية عن كثب، وترصد مظاهر كفاءة هذه الدولة ذات التوجه الإسلامي، وتبدي اهتماماً بنجاحها في المزج بين توجهها الإسلامي وديمقراطيتها واستقلالها، كما ترصد حركة الإصلاح السياسي والاقتصادي الجارية فيها، وتأهلها يوماً إثر الآخر، لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي. فأي أداء أفضل من هذا؟ وأي نموذج تحذو حذوه بقية دول المنطقة، أكثر إيجابية من هذا النموذج التركي؟.
\r\n
\r\n
صحيح أنه ومنذ إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية، لم تعد تركيا تعتمد ذاك الاعتماد، على قيادة الولايات المتحدة الأميركية، فيما يتصل برسم وتطبيق سياساتها الخارجية، على وجه الخصوص. وإن كان هذا الجانب قد شهد انحساراً ملحوظاً خلال الفترة التي أشرنا إليها، فإن هذا الانحسار لا يقتصر على تركيا وحدها، بل شمل عدة دول أخرى حليفة لأميركا، بما فيها دول أوروبا الغربية. فأنقرة اليوم لم تعد رهناًَ لإشارة واشنطن، ولم تعد تأتمر بأوامرها وتحذو حذوها كما كانت تفعل في سياساتها الخارجية. ويصدق هذا على وجه الخصوص، عندما يتعاظم الشعور والاعتقاد لدى أنقرة، بأن السياسات الخارجية التي تنتهجها واشنطن، تتناقض والمصالح القومية التركية. من ذلك مثلاً تنظر أنقرة إلى السياسات الأميركية المتبعة الآن حيال كل من العراق وسوريا وإيران، على أنها سياسات \"مغامرة\" ومزعزعة للمصالح القومية التركية، دون أن يكون لها ما يبررها من الأساس.
\r\n
\r\n
واليوم فإن الشيء الأقرب للإجماع العام في تركيا، هو معارضة السياسات الأميركية. وفي تركيا، نجد أن تيارات وفصائل رئيسية في مختلف ألوان الطيف السياسي هناك – بما فيها العلمانيون، القوميون، الكماليون، واليساريون- تصب جام غضبها وانتقاداتها للسياسات الأميركية، بنبرة من القوة والحماس، تفوق تلك التي تتسم بها حكومة رجب طيب أردوغان نفسها. وفي ظل واقع سياسي كهذا، معبأ وملتهب أصلاً، فإن أية محاولة من جانب واشنطن لتخويف أو ممارسة الضغوط على الحكومة الشعبية المنتخبة ديمقراطياً في أنقرة، بغية إرغامها على الاقتراب أكثر من مواقف وسياسات أميركا، ستكون لها عواقب وردات فعل وخيمة في الشارع والرأي العام التركيين. وفي عالم اليوم، فإنه لابد لنا أن ندرك أن للأحادية الأميركية حدودها ومحاذيرها. وعليه، فإن من الأفضل والأكثر حكمة وواقعية، ألا ننظر إلى تركيا وكأنها أفلتت وتسربت بين أصابعنا، بقدر ما علينا أن نتبين جيداً حدود قوتنا، وأن نبدي قدراً أكبر من الحساسية إزاء المخاطر التي ينطوي عليها تجاهلنا للمشاعر والمصالح الوطنية والقومية للدول الأخرى. كما أن علينا تبني سياسات ورؤى أكثر استنارة وأبعد مدى، في حساب مصالحنا القومية. وحين نفعل ذلك، فسنكتشف أن تركيا تقوم بدورها، أحسن ما يكون القيام.
\r\n
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"