الولايات المتحدة تكافئ أحمد الجلبي بالظلم والإجحاف

\r\n
إن مثل هذه الافتراءات أصبحت راسخة الآن على الرغم من أن تصريحات مورين داود قد نشرت يوم الأحد بعد ثلاثة أيام من الإفراج عن تقرير لجنة روب- سيلبرمان الذي دحض هذه المزاعم. وبرغم أن تقرير اللجنة التي يرأسها شول روب ولورانس سيلبرمان لم يمنح أحمد الجلبي البراءة الكاملة إلا أنه وجد أن اثنين من المرتدين عن حزب المؤتمر الوطني العراقي أدليا بمعلومات ملفقة. وخلص التقرير أيضاً إلى أن أكثر الشخصيات كذباً وخداعاً والذي أشيع أنه من أعضاء حزب المؤتمر الوطني العراقي وقدم معلومات كاذبة بشأن امتلاك صدام حسين لأسلحة بيولوجية لم تكن في حقيقة الأمر لديه أي علاقة بحزب المؤتمر الوطني العراقي. وكما ورد في تقرير روب- سيلبرمان حرفياً \"في الحقيقة وفيما يتعلق بالتحقيقات التي أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في فترة ما بعد الحرب فإن المصادر المنسوبة إلى حزب المؤتمر الوطني العراقي لم يكن لديها سوى تأثير هامشي على التقييمات التي سبقت الحرب. وهو الأمر الذي يعني بجلاء أن وكالة الاستخبارات المركزية حاولت أن تجعل من أحمد الجلبي كبش فداء للأخطاء التي ارتكبتها\".
\r\n
\r\n
ولعل هذا نزر يسير من العديد من الاتهامات الكبيرة والجائرة التي وجهت إلى أحمد الجلبي. ففي أغسطس الماضي على سبيل المثال أصدر أحد القضاة العراقيين مذكرة باعتقال أحمد الجلبي بتهمة القيام بعمليات تزوير بالإضافة إلى توقيف ابن أخيه سالم الجلبي لاشتراكه في جريمة اغتيال أحد المسؤولين العراقيين، ولكن هذه التهم بعد أسابيع قليلة تم إسقاطها لعدم كفاية الأدلة. ولسوء حظه أيضاً لم تنظر أي محكمة قانونية في الاتهامات التي وجهها له بعض المسؤولين الأميركيين بأنه قد أخطر الحكومة الإيرانية بأن الولايات المتحدة نجحت في اختراق إحدى شفراتها السرية. ولقد ادعى المسؤولون الأميركيون أنهم توصلوا إلى حقيقة أن أحمد الجلبي هو مصدر هذه التسريبات لأنهم تمكنوا من فك هذه الشفرة في رسالة بعث بها إلى طهران. ولكن لماذا يستمر عملاء الاستخبارات الإيرانيون في استخدام هذه الشفرة التي تم اكتشافها في إرسال معلوماتهم؟ وكيف يتأتى لمواطن أجنبي مثل أحمد الجلبي أن يطلع على هذه الشؤون البالغة السرية؟ إن من الواضح أننا أصبحنا ملزمين بأخذ كل ما يمليه علينا مجتمع الاستخبارات الأميركي على محمل الجد على الرغم من أنه ظل يجانب الحقيقة تقريباً في جميع المسائل والتحقيقات المتعلقة بالشؤون الخارجية.
\r\n
\r\n
ثم جاء اتهام أحمد الجلبي بالتحايل والفساد في أحد البنوك الأردنية الذي كان يملكه ذات مرة بعد أن قامت إحدى المحاكم العسكرية الأردنية السرية بإصدار الحكم عليه غيابياً في عام 1992. ولكن الجلبي فند هذه الادعاءات عندما ذكر أن الأردنيين قد اختلقوها بهدف مصادرة ممتلكاته والتملق إلى صدام حسين. وربما تظهر الحقيقة في الدعوى القضائية التي رفعها أحمد الجلبي في الولايات المتحدة الأميركية على الحكومة الأردنية. وإلى ذلك الوقت فإن المزاعم التي ذهبت إلى أنه محتال ومخادع يجب التعامل معها بالكثير من الريبة والتشكك. إن هذا الرجل قد خاطر بحياته وثروته من أجل الإطاحة بأحد أسوأ الطغاة في القرن العشرين، لذا فهو يحتاج منا إلى معاملة أفضل من ذلك بكثير. أما الأهم من ذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية ربما تسنى لها أن تؤدي بشكل أفضل في العراق إذا ما استمعت لآراء ونصائح أحمد الجلبي برغم هذه الحملة المتآمرة التي شنت عليه.
\r\n
\r\n
ففي أوائل عام 2003 عمدت إدارة بوش إلى تجاهل التحذيرات التي أطلقها أحمد الجلبي والتي أشار فيها إلى أن عملية التحرير لا يجب أن تتحول إلى احتلال. ومن الواضح أن أحمد الجلبي لم يكن يرغب في تشكيل حكومة مؤقتة في ذلك الوقت، ولكن الإدارة الأميركية رفضت هذه المبادرات على أساس أن المنفيين لا يجب أن يكون لهم دور في العراق الجديد. وعوضاً عن ذلك ترك الأمر برمته لبول بريمر الذي ارتكب أخطاء فادحة لقيت انتقادات شرسة من أحمد الجلبي. بل وبعد عام لاحق لجأت الولايات المتحدة في نهاية الأمر إلى تعيين حكومة يرأسها إياد علاوي أحد أقرباء أحمد الجلبي وأحد المعارضين له الذي أتى أيضاً من المنفى. إذن لماذا يتم تعيين أحد هؤلاء المنفيين في عام 2004 وليس في عام 2003؟
\r\n
\r\n
أعتقد أن أحمد الجلبي ظل يؤدي أداءً طيباً وحقق العديد من المكاسب، وعلى خلاف التقارير الواردة من وكالة الاستخبارات المركزية بأنه لا يتمتع بشعبية تؤهله للحكم فقد استطاع أن يجد لنفسه موقعاً متميزاً في صلب السياسة العراقية. ولقد أصبح الآن مرشحاً رئيسياً لمنصب قيادي ومن المرجح أن يحصل على إحدى الحقائب الوزارية. أما الأهم من ذلك فإنني أعتقد أن من الأفضل لأحمد الجلبي ألا يعمل على استعادة صورته القديمة كحليف للولايات المتحدة الأميركية إذ أن العداء الذي تكنه له واشنطن ربما أصبح أفضل هدية يتلقاها أي سياسي عراقي في هذا الوقت.
\r\n
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"