تشيني يصر على التمسك بوثائق مزورة، أميركا تودع العلماء العراقيين العاملين بصناعة

وكان نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور قد انتقد بعنف في اليوم السابق دفاع الادارة الأميركية عن مفهوم الحرب الوقائية ووصف هذه الحرب بأنها بمثابة عقيدة تغير من «عالم تعتبر فيه الدول نفسها خاضعة للقانون» وتحوله الى عالم تسود فيه «فكرة أنه لا يوجد قانون وانما بالاحرى أهواء الرئيس الاميركي». كما كان هناك عدد من الديمقراطيين يدرسون تقديم قرار بديل للكونغرس.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد ذكر جورج تينيت في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس انه تم ضبط انابيب من الألمنيوم متجهة الى العراق، وانه يمكن استخدام هذه الانابيب في عملية تخصيب اليورانيوم. كما أشار الى أن العراق حاول شراء خمسمئة طن من اكسيد اليورانيوم من النيجر بقصد الحصول على وقود يمكن استخدامه في المفاعلات النووية، بل ومن اجل تصنيع قنبلة نووية.
\r\n
\r\n
وفي اليوم نفسه أعلن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني أن العراق سعى الى شراء كميات ضخمة من اليورانيوم من احدى الدول الافريقية، وكرر كولن باول القصة نفسها. هذه التصريحات المتزامنة والمتوافقة كلها ادت الى تخفيف معارضة الديمقراطيين للقرار الذي يخول الرئيس جورج دبليو بوش شن الحرب على العراق.. هكذا تم بعد اسبوعين فقط من شهادة رجال الاستخبارات امام لجنة الكونغرس الاقتراع على القرار المطلوب بأغلبية ساحقة.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي خطابه في 28 يناير 2003 عن حالة الاتحاد الاميركي تعرض الرئيس بوش لواقعة انابيب الالمنيوم والى يورانيوم النيجر التي نسب مصدرها الى بريطانيا. مع ذلك أنكر العراق وأنكرت النيجر ما جاء على لسان الرئيس الأميركي. وبتاريخ 7 مارس 2003 اعلن محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة النووية أن وثائق صفقة النيجر هي وثائق مزورة، كماوصفها أحد الخبراء بانها سيئة جدا، ولا يمكن ان يكون مصدرها وكالة استخبارات جادة.
\r\n
\r\n
\r\n
لكن هذا لم يمنع «ديك تشيني» نائب الرئيس الأميركي من أن يصرح بأن محمد البرادعي على خطأ وان وكالة الطاقة النووية التي يديرها تقلل دائما من قدرات صدام حسين الذي يمتلك اشياء لا تعلم بها هذه الوكالة. وبعد ثلاثة أيام فقط من هذه التصريحات التي اطلقها تشيني اندلعت الحرب.
\r\n
\r\n
\r\n
اسرار في الدهاليز
\r\n
\r\n
\r\n
توجد في المكتب المكلف باعداد الخطط الخاصة في البنتاغون مجموعة من المستشارين السياسيين الذين يطلقون على أنفسهم تسمية «العصابة». وكان هؤلاء المستشارون الذين بدأوا مهمتهم بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 قد قدموا مجموعة من التقارير الاستخبارية التي ساعدت على تشكيل الرأي العام وعلى توجيه السياسة الاميركية حيال العراق، وكان من الأكثر نفوذا بينهم بول ولفوويتز الذي ساهمت خططه في تغيير جوهري باتجاه عالم الاستخبارات الأميركية.
\r\n
\r\n
\r\n
اعتمد هؤلاء المستشارون في عملهم على بيانات منقولة من وكالات استخبارية اخرى، كما اعتمدوا على المعلومات التي قدمها أحمد الجلبي وحزبه. وقد ناقشت هذه المعلومات ما قدمته وكالة الاستخبارات المركزية استخبارات البنتاغون وتم اعتبارها بمثابة مصدر رئيس يعتمده الرئيس بوش بشأن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وعلاقة نظام صدام حسين بتنظيم القاعدة. وقد اشارت عمليات استطلاع للرأي جرت في شهر فبراير 2003 أن نسبة 72% من الاميركيين يعتقدون أن صدام له علاقة بتفجيرات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي خريف 2002، كان النزاع قد اصبح علنيا بين دونالد رامسفيلد ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بسبب عجز هذه الوكالة، حسب رأيه، عن تقديم دلائل قوية حول وجود علاقات مباشرة بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة. كما ان رامسفيلد يعتقد أن هناك اعضاء من القاعدة في العراق وفق معلومات صادرة من استخبارات البنتاغون والتي كان يسعى الى أن يثبت انها افضل واكثر فاعلية من وكالة الاستخبارات المركزية.
\r\n
\r\n
\r\n
وكان وزير الدفاع الأميركي يعتمد ايضا على المعلومات المقدمة من حزب احمد الجلبي لانها كانت تصل ايضا الى كبار المسئولين في البيت الابيض، مما كان يعزز من موقفه في صراعه مع الاستخبارات المركزية، هذا على الرغم من كل ما كان يقال عن احمد الجلبي وعن حزبه الذي يعد بغض النظر عن صدق المعلومات التي يقدمها، حزبا سياسيا وليس جهاز استخبارات.
\r\n
\r\n
\r\n
كذلك كان البيت الابيض لا يتردد في تحريف الحقائق ويرفض تلك الادلة غير المرغوب فيها بغية ان تقنع الاميركيين بالتهديد النووي الذي يشكله العراق. وقد كان المسئولون فيه يعتمدون في الكثير من الاحيان على معلومات يتضح فيما بها بأنها ليست صحيحة، فعلى سبيل المثال نشرت عدة صحف معلومات كان قد قدمها مهندس عراقي اسمه عدنان احسان الحيدري، كان قد هرب من العراق عام 2001 بمساعدة المؤتمر الوطني العراقي.
\r\n
\r\n
وقد قال هذا المهندس أنه زار شخصيا عشرين موقعا سريا لانتاج الاسلحة البيولوجية والكيميائية، كما كان هذا الشخص نفسه هو مصدر المعلومات التي أعلن عنها كولن باول وزير الخارجية الأميركي، امام مجلس الأمن بتاريخ 5 فبراير 2003 والتي تم الحديث فيها عن وجود معامل متحركة قادرة على انتاج أسلحة كيماوية. وقد ثبت بعد ذلك، ان هذه الادعاءات كلها كانت كاذبة.
\r\n
\r\n
\r\n
وبعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن بدأ المؤتمر الوطني العراقي يثبت دعايات عن وجود علاقة بين نظام صدام حسين وهجمات سبتمبر. بل ان احد الضباط العراقيين الفارين من العراق اكد امام عدسات التلفزيون أن من قاموا بتلك الهجمات قد تم تدريبهم بواسطة صدام حسين الذي يمتلك ايضا برنامجا للتدريب على اختطاف الطائرات، وقد اتضح فيما بعد كذب هذه الأقوال، وان ما تم ذكره على انه تدريب على اعمال الارهاب انما كان في الواقع تدريبا على مكافحة الارهاب تبعا لبرامج مساعدة اميركية وبريطانية في هذا الميدان خلال الحرب مع ايران.
\r\n
\r\n
\r\n
وكان مكتب الاستخبارات والابحاث التابع لوزارة الخارجية الاميركية قد قام في خريف 2001 بإجراء بحث معمق عن مدى التقدم الذي حققه العراق في مجال تطوير أسلحة الدمار الشامل. وتم تقديم نتائج البحث الى وزير الخارجية الاميركي كولن باول في شهر ديسمبر من السنة نفسها أي 2001، لقد كان المحور الاساسي فيه يتمثل في التركيز على القول بأنه لا يوجد أي دليل على استئناف العمل في البرنامج النووي العراقي.
\r\n
\r\n
لم تكن تلك بمثابة أنباء سارة بالنسبة لأعضاء ادارة جورج دبليو بوش الذين كانوا يريدون تأكيد ما يتماشى مع نظرتهم للأمور والقائلة بأنه مع مرور الزمن سيكون بمقدور صدام حسين مهاجمة الولايات المتحدة بواسطة السلاح النووي. في حين ان الواقع قد اثبت بأن اكبر نجاحات منظمة الامم المتحدة في العراق كان قد تمثل في عمليات التفتيش عن السلاح النووي. وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد اصدرت في اكتوبر 1997 بيانا اعلنت فيه خلو العراق من أية اسلحة نووية.
\r\n
\r\n
\r\n
وبالفعل كانت الغارات الاميركية في حرب الخليج عام 1991 قد دمرت المنشآت النووية العراقية. ويؤكد العديد من الخبراء بأنه كان من المستحيل على العراقيين ان يخفوا أية نشاطات نووية يقومون بها، لا سيما وأن تكنولوجيات الكشف عن مثل هذه النشاطات قد تقدمت كثيرا خلال السنوات الأخيرة المنصرمة بحيث يمكن تتبع أي نشاط في هذا الشأن ورصده.
\r\n
\r\n
\r\n
ولم يكن لدى الولايات المتحدة ما يمكن ان يفند رأى وكالة الطاقة الدولية.. ومع كل التكهنات بين قائل بأن صدام قد اخفى هذه الاسلحة في الجبال وبأنه سوف يتم استجواب العلماء العراقيين العاملين في هذا الميدان من اجل الارشاد الى الأماكن التي تم اخفاء أسلحة الدمار الشامل فيها. وآخر أكد بأنه قد تم نقل الاسلحة المعنية الى بلدان صديقة فربما أن صدام قد شحنها الى سوريا المجاورة.
\r\n
\r\n
\r\n
تساؤلات
\r\n
\r\n
\r\n
لقد بدأ رجال الكونغرس يطرحون في الوقت نفسه التساؤلات حول اسلحة الدمار الشامل التي تم شن الحرب من اجلها. لكن هناك من يقول بأنه ليس مهما العثور على هذه الاسلحة وانما المهم هو القضاء على صدام حسين وتحرير العراق من حكمه الدكتاتوري. بيد أن اخرين لم يكفوا عن الترديد بأن مسألة الدمار الشامل لم تكن في الواقع سوى ذريعة من اجل شن الحرب.
\r\n
\r\n
\r\n
واذا كان الاميركيون لم يستطيعوا العثور على أسلحة دمار شامل فانهم كشفوا على الاقل للعالم مدى وحشية نظام صدام حسين.. لكن طبيعة هذا النظام كانت معروفة قبل تفجيرات 11 سبتمبر ولم تكن هي السبب الاساسي الذي قدمته ادارة جورج دبليو بوش من اجل تبرير الحرب امام انظار المجموعة الدولية..
\r\n
\r\n
\r\n
واذن كان لابد من ايجاد سبب قوي لاقناع الشعب الاميركي اولا بشنها، اذ لم يكن كافيا الاخذ بذريعة تحرير العراق من النظام الدكتاتوري واقامة نظام ديمقراطي فيه. لذلك ركز صقور الادارة الاميركية على موضوع اسلحة الدمار الشامل، على حد قول احد اعضاء الكونغرس، وهذا الى جانب محاولة ربط العراق بما جرى ي��م 11 سبتمبر 2001.
\r\n
\r\n
\r\n
ولعله من نافلة القول أن أهم شهود على قضية السلاح النووي العراقي هم اولئك الرجال والنساء الذين عملوا في حقل صناعة السلاح في العراق وفي اطار وكالة الطاقة التي اسسها صدام حسين لتعمل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالقيام بعمليات التفتيش على الاسلحة العراقية.
\r\n
\r\n
\r\n
فبعد ستة اشهر من غزو العراق ظل معظم اولئك الذين عملوا في مجال التسليح، وبمن في ذلك الذين قاموا بتسليم انفسهم طواعية للقوات الاميركية رهن الاعتقال في مطار بغداد وفي اماكن اخرى بعيدا عن عيون الصحافيين وعن اسرهم التي حاولت بشتى الطرق معرفة اخبارهم دون جدوى، الامر الذي اضطر هذه الاسر الى البحث عن معونة لدى من يعرفونهم في أميركا.
\r\n
\r\n
\r\n
ان الحصار المفروض على هؤلاء العلماء العراقيين حال دون امكانية اجراء أي اتصال معهم. هذا على الرغم من تأكيدات العديد من العلماء بأن العراق كان خاليا من أسلحة الدمار الشامل وقد قامت الاستخبارات الأميركية والبريطانية باستجواب احد هؤلاء العلماء وكان قد فر من العراق قبل سقوط بغداد كي يستقر في احدى دول الخليج العربية حيث جرى استجوابه وأكد للمحققين بأن صدام حسين قد طلب من جميع العلماء تسليم «كل شيء» للمفتشين الدوليين.
\r\n
\r\n
\r\n
وذلك لأنه أي صدام قد ادرك، كما يقول هذا العالم العراقي، بأنه بعد حرب الخليج عام 1991 لن يواجه قوى اقليمية بعد ذلك وانما سوف يواجه الولايات المتحدة الأميركية. ولذلك قرر التخلص منجميع أسلحة الدمار الشامل.وفي يونيو عام 2003 بدأت لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي عملها لمعرفة أسباب التفاوت، بل والخلاف بين التقييم الذي وضعته إدارة جورج دبليو بوش قبل الحرب بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية وبين ما تم الكشف عنه في الواقع بعد الحرب.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد توصلت النتائج إلى القول بأنه كانت هناك سلسلة من الأخطاء ومن نقص الدقة في المعلومات والاعتماد على تقديرات وتقارير متناقضة، بل إن لجنة الاستخبارات في الكونغرس ذهبت إلى حد القول بأن التحقيقات التي أجرتها فرق التفتيش الدولية أثبتت انها أكثر دقة من التقييم الذي قدمته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
\r\n
\r\n
\r\n
تقرير كاي
\r\n
\r\n
\r\n
في بداية اكتوبر 2003 قام ديفيد كاي مفتش الأمم المتحدة السابق الذي كان يتولى رئاسة مجموعة مسح العراق بحثاً عن أسلحة الدمار الشامل بتقديم تقريره المؤقت الى الكونغرس حول ما آلت إليه عمليات التفتيش عن هذه الأسلحة في العراق. وكان مما قاله: «لم نجد أي مخزون من أسلحة الدمار الشامل، كما اننا لسنا في موقع يسمح لنا بالقول إنه لا توجد مثل هذه الأسلحة أو انها كانت موجودة قبل الحرب».
\r\n
\r\n
\r\n
وفيما يتعلق بالأسلحة النووية تحديداً جاء في تقرير رئيس مفتشي الأمم المتحدة قوله: «على الرغم من وجود أدلة كافية بأن صدام كان يواصل العمل من أجل تحقيق حلمه الطموح بحيازة السلاح النووي، إلا اننا لم نكشف حتى اليوم عن دليل يثبت بأن العراق قد قام بأي خطوات بعد عام 1998 في مجال صناعة أسلحة نووية».
\r\n
\r\n
\r\n
ومن المعروف ان كاي كان قد ساعد الرئيس بوش قبل الحرب من أجل ترويج الاشاعات الخاصة بامتلاك نظام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، لكن ما تم التوصل اليه على أرض الواقع لا يؤكد هذه الادعاءات، بل ينفيها الى درجة كبيرة.
\r\n
\r\n
\r\n
وضمن هذا الإطار تم اعتبار التقرير الذي قدمه كبير المفتشين الدوليين في العراق لفترة من الزمن بمثابة ضربة لإدارة جورج دبليو بوش، مع ذلك نظر الرئيس الأميركي إلى هذا التقرير نظرة مغايرة، حيث قال للصحافيين بأنه يشعر أن التقرير يدافع عنه وعن المواقف التي اتخذها بما في ذلك شن الحرب، حيث ان كاي يؤكد أن صدام حسين كان يمثل تهديداً، وانه كان شديد الخطورة على الولايات المتحدة وعلى السلام العالمي.
\r\n
\r\n
\r\n
أثار هذا الرد من قبل الرئيس جورج دبليو بوش التساؤل لدى الكثيرين عما إذا كانت الإدارة قد تعلمت بالفعل أي شيء من الفشل الذي واجهته والذي يخالف كل ادعاءاتها التي كانت قد شنت الحرب على أساسها حيث انها أدت على لسان صقورها ورئيسها ونائبه بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وانه يشكل خطراً محدقاً، لكنها لم تستطع ان تقدم أي برهان في الواقع على أن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن المعروف أن أي رئيس لدولة في العالم يعتمد في اتخاذ قراراته وانتهاج الخط السياسي لبلاده بناء على النصائح والمشورات التي يقدمها لها مستشاروه والمحيطون به، لاسيما من أجل تفحص التقارير الاستخبارية وما تحتويه من معلومات وكذلك من أجل تحليل الاحداث اليومية التي تجري في مختلف أنحاء العالم والتي يتم اطلاع الرؤساء عليها عادة كل يوم.
\r\n
\r\n
\r\n
إن العبء الأساسي بالنسبة لهذه المهمة في الولايات المتحدة يقع على عاتق مستشار الأمن القومي الذي يتولى مثل هذه المهمة في البيت الأبيض، أي أن الشخص المعني في السياق الحالي هو كوندوليزا رايس. هذا هو المسار الطبيعي للأمور إلا إذا كانت هناك إعاقة مقصودة لنا.ويبدو في الحالة الأميركية ان مثل هذه الإعاقة قد يكون مصدرها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومعاونوه الذين يمتلكون قنوات أخرى تستطيع أن توصلهم إلى نائب الرئيس ديك تشيني القريب من أطروحات البنتاغون.
\r\n
\r\n
لكن ومهما يكن من أمر، فإنه من المفروض، كما ينبغي أن تكون القاعدة، أن تتم في نهاية اليوم مناقشة جميع السياسات والمواقف التي ينبغي اتخاذها حيال ما يجري من أحداث في العالم من قبل كل أولئك المعنيين من القيادات في وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات ومسئولي الإدارة الأميركية.وعلى صعيد المسئولية هذا يقول أحد المراقبين بأنه يبدو هناك نوع من تخلّي كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي عن مسئولياتها وعدم القيام بشكل كامل بالدور المناط بها.
\r\n
\r\n
\r\n
مثير للانتباه
\r\n
\r\n
\r\n
لكن من المثير للانتباه أن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني قد ظل مصراً على قناعته بضرورة الاستمرار في اعتماد الإدارة على الوثائق التي تقول بأن العراق قد اشترى كميات من اليورانيوم من النيجر بقصد تخصيبها، هذا على الرغم من الكشف لاحقاً بأن هذه الوثائق لا تطابق الحقيقة وإنما هي وثائق «مفبركة» بغية تبرير شن الحرب.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي سبتمبر 2003 أصرّ نائب الرئيس ديك تشيني في تصريح تلفزيوني له على أن الملف الاستخباراتي البريطاني يؤكد بأن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كان يحاول الحصول على كمية من اليورانيوم من أفريقيا.الواضح أن هناك خلافات في الرأي حول هذا الموضوع وحول العديد من المواضيع الأخرى بحيث انه ليس هناك من يعرف الحقيقة.فمن كذب على من؟!
\r\n
\r\n
\r\n