انتهاء مرحلة التوافق بين القوة العظمى الوحيدة والصين

فبعد النزاع الذي شهدته تلك المنطقة من الحرب الأهلية في الصين وفي كوريا ستؤدي عملية تشجيع اليابان على التسلح إلى وضع أساس لإمكانية نشوب نزاع صيني أميركي في المستقبل سوف تمنى فيه الولايات المتحدة بالهزيمة والخسارة في أغلب الاحتمالات. فليس من الواضح ما إذا كان المتحمسون الإيديولوجيون للحرب في واشنطن يدركون جيداً ما يفعلونه حين يسعون إلى خلق مجابهة محتملة بين الصين التي تحقق أسرع حالة تطور صناعي واقتصادي في العالم وبين اليابان التي تعد ثاني أكبر دولة منتجة في العالم رغم أن اقتصاد اليابان بدأ ينخفض في نموه. ففي مثل هذه المجابهة التي تسعى إليها واشنطن يراد لكلا الدولتين الصين واليابان استنفاد قوتيهما واستهلاكها. وهنا دعوني أوضح أنه حين يجري الحديث عن منطقة شرق آسيا، فنحن لا نتحدث هنا عن عملية تغيير نظام حكم صغيرة باستخدام الحرب وهو ما دافع عنه بوش وتشيني دوماً. ولا ينبغي أن ننسى أن أكثر ما كان يميز العلاقات الدولية وبشكل واضح تماماً في القرن الماضي هو عجز الدولتين الكبيرتين الغنيتين والقويتين الولايات المتحدة وبريطانيا عن التكيف السلمي مع ظاهرة نشوء مراكز قوة جديدة في ألمانيا واليابان وروسيا في ذلك القرن. وهذا ما تسبب باندلاع نار حربين عالميتين هما الحرب الأولى والثانية، و(45) سنة من الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والغرب، إضافة إلى حروب لا حصر لها على شكل حروب التحرر من الاستعمار وفي مقدمتها الحرب التي دامت في فييتنام (25) عاماً. وجميع تلك الحروب قامت ضد الغطرسة والعنصرية الأوروبية والأميركية واليابانية والتطلعات الإمبريالية والاستعمارية التي تبنتها تلك القوى. ولا شك أن أهم سؤال يطرح نفسه في هذا القرن الواحد والعشرين هو: هل سنتمكن من التغلب على هذا العجز المصيري الذي تصاب به واشنطن تجاه التغيرات في بنية القوة العالمية؟. إن الدلائل تشير إلى إجابة سلبية تماماً. وهل يمكن للولايات المتحدة واليابان وهما الفتيتان جداً الآن والقويتان من التكيف مع بروز الصين كقوة صاعدة وهي أقدم حضارة عالمية متواصلة وكقوة عظمى حديثة في وقتنا هذا؟ أم أن ما يراد للصين الآن هو إجبارها على خوض حرب أخرى عالمية في ظل مزاعم تقول بأن مشاريع الحضارة الأوروبية والأميركية واليابانية وصلت إلى مستوى الارتياح والاكتفاء؟ إن هذا تماماً ما سوف يتعرض للخطر في المستقبل.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\"أليس\" في أرض السياسات العجائبية وأسباب الأزمات المالية
\r\n
\r\n
تعتبر الصين واليابان والولايات المتحدة من أكبر الدول المنتجة اقتصادياً في العالم كله. لكن الصين من أكبر الدول التي تحقق نمواً متسارعاً في اقتصادها بلغ مستواه (5،9% سنوياً خلال السنوات العشرين الماضية). ونحن نجد في المقابل أن الولايات المتحدة واليابان تعانيان من عبء ديون ضخمة متصاعدة، في حين أن اليابان بدأت تشهد حالة من معدلات الركود في نموها. وتعد الصين الآن صاحبة المرتبة السادسة بين أكبر القوى الاقتصادية المنتجة في العالم علماً أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى واليابان المرتبة الثانية. كما تعد الصين أكبر شريك تجاري ثالث للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك. ويقول المختصون بالإحصاءات في وكالة المخابرات المركزية «سي آي إي» في كتابهم حول الصين عام 2003 إن الصين هي صاحبة أكبر ثاني دولة اقتصادية في العالم إذا ما قيست بقدراتها على الشراء. وتقدر ال «سي آي إي» أن الناتج القومي الشامل في الولايات المتحدة في عام 2003 وهو يمثل القيمة الإجمالية لجميع البضائع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة بلغت قيمته (4،10) تريليون دولار أمام (7،5) تريليون دولار لقيمة الناتج القومي الشامل في الصين. ومن هنا يبلغ الناتج القومي الشامل للفرد في الصين التي يبلغ عدد سكانها (3،1) مليار نسمة (5000) دولار سنوياً. وفي الأعوام بين 1992 و2003 كانت اليابان هي الشريك الأكبر الثاني لليابان ثم أصبحت اليابان أكبر شريك ثالث للصين في عام 2004 لأن أوروبا والولايات المتحدة أصبحت الشريك الأول والثاني من ناحية تجارية مع الصين. وبلغت قيمة التبادل التجاري الصيني الإجمالي عام 2004 (2،1) تريليون دولار وهي المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة، وألمانيا وتفوق اليابان (07،1) تريليون دولار. وقد ازدادت نسبة التبادل التجاري الصيني مع الولايات المتحدة ب 34% عام 2004، وبفضل هذه التجارة تحولت الموانئ البحرية في لوس أنجلوس ولونغ بيتش وأوكلاند إلى أهم وأكثر الموانئ عملاً في الولايات المتحدة. وظهر التطور الكبير والأهم للتجارة مع الصين عام 2004 حين تحولت دول الاتحاد الأوروبي إلى أكبر شريك تجاري للصين، وهذا ما أشار إلى إمكانية نشوء كتلة صينية أوروبية تعاونية لمجابهة الكتلة اليابانية الأميركية التي تصبح أقل أهمية أمام الكتلة الصينية الأوروبية الاقتصادية. وهذا ما جعل صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية تقول: «بعد ثلاث سنوات من انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 لم يعد نفوذ الصين في التجارة العالمية مجرد نفوذ مهم فحسب، بل إنه أصبح النفوذ الحاسم». وعلى سبيل المثال أصبحت معظم أجهزة كومبيوتر (ديل) التي تباع في الولايات المتحدة هي من صنع الصين على غرار أجهزة (دي في دي) اليابانية التي تنتجها شركة (فوناي) اليابانية. فشركة (فوناي) تصدر سنوياً (10) مليون جهاز (دي في دي) وجهاز تلفزيون من الصين إلى الولايات المتحدة حيث تباع هذه الأجهزة بشكل رئيس في مخازن وال مارتس الأميركية. وبلغت قيمة تجارة الصين مع أوروبا في عام 2004 (2،177) مليار دولار، ومع الولايات المتحدة (6،169) ملياراً ومع اليابان (8،167) ملياراً. وإذا كان العالم يعترف بأهمية النمو الاقتصادي الصيني ويرحب به فإن معدلات هذا النمو وتأثيرها على مستقبل توازن القوى في العالم هي التي تشعر الولايات المتحدة واليابان بالخوف منها. وكان «مجلس المخابرات القومي» التابع لل «سي آي إي» قد وضع توقعات جاء فيها أن الناتج القومي الشامل للصين سيصبح مغايراً لنظيره البريطاني عام 2005 ولنظيره الألماني عام 2009 ولنظيره الياباني عام 2017 ولنظيره الأميركي عام 2040. لكن شهيد جواد بوركي نائب رئيس البنك العالمي لشؤون الصين ووزير المالية السابق في باكستان يتوقع أن تصبح قيمة الناتج القومي الشامل للصين عام 2025 (25) تريليون دولار، وسوف تصبح الصين أكبر قوة اقتصادية في العالم وتأتي في المرتبة الثانية الولايات المتحدة (20) تريليون دولار والهند (13) تريليوناً. ويستند بوركي إلى تحليل متواضع يقدر أن نمو الصين السنوي سيحقق هذه النتيجة إذا بلغ 6% سنوياً في السنوات العشرين المقبلة وهي نسبة ليست كبيرة. ويتوقع بوركي أن اليابان حتماً سوف ينخفض نموها الاقتصادي لأن عدد سكانها سيبدأ بالتقلص بشكل كبير بعد عام 2010. وتشير تقارير وزارة الشؤون الداخلية في اليابان إلى انخفاض عدد الرجال في اليابان ب (01،0%) في عام 2004 وأن بعض علماء الديموغرافيا يتوقعون أن عدد سكان اليابان سيتقلص بنسبة الثلثين حتى نهاية هذا القرن وسيصبح (45) مليوناً بدلاً من (7،127) مليوناً في وقتنا الراهن ويذكر أن عدد سكان اليابان في عام 1910 كان (45) مليوناً. وعلى النقيض من غيرها، تشير مسألة عدد السكان في الصين إلى نجاح الصين في تحقيق استقرار متوازن، فقد حافظ الرقم (4،1) مليار نسمة على هذا الاستقرار رغم أن الثقل يميل نحو زيادة عدد الذكور. ومن المتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي لعشرات من السنوات المقبلة الأمر الذي سينعكس على زيادة الطلب على السكان، ناهيك عن أن ديون الأفراد الصينيين منخفضة نسبياً وعن وجود اقتصاد سري ديناميكي لا يتم إحصاؤه في سجلات الحكومة الرسمية. أما ديون الصين الحكومية الخارجية، فهي قليلة نسبياً ويمكن تغطيتها من الاحتياطي النقدي المتوفر في حين أن الديون الخارجية الأميركية بلغت (7) تريليون دولار، وهذا يتجاوز الخطوط الحمراء. ومن الطريف الإشارة إلى أن معظم ديون اليابان الخارجية لم تبلغ هذا القدر الكبير إلا بسبب الجهود التي بذلتها من أجل مساعدة الاقتصاد الأميركي على النهوض. فقد قامت اليابان على سبيل المثال منذ نهاية الحرب الباردة (1991) بتوفير دعم مالي لنفقات القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في اليابان، ووصلت قيمة هذا الدعم إلى (70) مليار دولار. فالولايات المتحدة تلجأ إلى الامتناع عن دفع مبالغ كثيرة من نفقاتها العسكرية وما تستهلكه عسكرياً من أموال دافع الضرائب الأميركي وتعتمد في تغطيتها على الديون التي تترتب خارجياً من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين والهند وهونغ كونغ. وتسببت هذه الحالة بزيادة عدم الاستقرار المالي لأن الولايات المتحدة تستلزم استيراد رأسمال يقدر ب (2) مليار دولار يومياً لدفع قيمة نفقاتها الحكومية. وإن أي قرار تتخذه بنوك آسيا الشرقية بنقل أجزاء كبيرة من أموالها من النقد الأجنبي من الدولار إلى اليورو أو أي عملية أخرى من أجل حماية نفسها من احتمال هبوط قيمة الدولار لا بد أن يشكل أكبر الأزمات المالية في العالم كله. ويذكر أن اليابان لا تزال تملك أكبر احتياطي من العملة الأجنبية في العالم التي بلغت حتى كانون الثاني/ يناير 2005 841 مليار دولار وبلغت العملة الأجنبية في الصين 610 مليارات بعملة الدولار حتى نهاية عام 2004 وكانت قد كسبتها من فائض التجارة مع الولايات المتحدة. ورغم هذا الدور الصيني تقوم واشنطن وطوكيو يومياً بإهانة الصين بكل طريقة ممكنة وخصوصاً من خلال دعمهما لتايوان واستمرار انفصالها عن الصين الأم. وفي هذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي الشهير وليام غرايدر منذ وقت قريب: «إن كل مستدين من بنك يهين دائنه صاحب البنك رجل تنقصه الحكمة والقيادة الأميركية أصبحت غارقة في الوهم وهي عمياء لا ترى ما يشكله هذا من خلل في ميزان القوى ليس لصالحها». لكن إدارة بوش تفتقر للحكمة حين تهدد الصين وتعرضها للخطر عن طريق حث اليابان على إعادة تسليح نفسها وعن طريق التعهد الذي تقدمه لتايوان بالدفاع عنها وحمايتها عسكرياً إذا ما حاولت الصين توحيد تايوان مع الصين بالقوة. فهذه السياسة الأميركية ضيقة الأفق وينقصها حس المسؤولية لكن الولايات المتحدة التي تديرها قيادة على غرار «قصة أليس في بلاد العجائب» خصوصاً في غزوها للعراق وما أثارته من كراهية الشعوب الأخرى من الممكن تماماً أن تعد حرباً هي واليابان ضد الصين عن طريق استفزازها بتايوان.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
إعادة التسلح الياباني
\r\n
\r\n
اتخذت اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وخصوصاً منذ عام 1952 الذي أعلنت فيه استقلالها قرارها باتباع سياسة سلمية خارجية ورفضت أن تؤسس جيشاً هجومياً أو أن تحتفظ ببقايا جيشها الهجومي أو أن تصبح جزءاً من النظام العسكري الأميركي العالمي. فاليابان لم تشارك على سبيل المثال بحرب عام 1991 ضد العراق كما لم تشارك في اتفاقات الأمن الجماعية التي تتطلب منها وجود مؤسسات عسكرية كبيرة تشبه جيوش ومؤسسات الدول الأخرى. ومنذ التوقيع على «معاهدة الأمن» اليابانية - الأميركية عام 1952 كانت عملية الدفاع عن اليابان وحمايتها من أي خطر خارجي تتم من خلال دور القوات الأميركية الموجودة في 91 قاعدة عسكرية أميركية فوق أرض اليابان وفي جزيرة أوكيناوا اليابانية. وكان الأسطول السابع الأميركي يعتبر ميناء (يوكوسوكا) قاعدته الدائمة. وكانت اليابان هي التي تدفع قيمة النفقات الكبرى لهذه القوات والقواعد ونفقاتها بحجة أن هذه القوات لا تعمل إلاّ من أجل الدفاع عن اليابان فقط. والحقيقة الواضحة هي أن اليابان لا سيطرة لها على أي منطقة يابانية تستخدمها القوات الأميركية المتمركزة فيها وخففت الحكومتان من وقع هذه المسألة بالاتفاق على عدم مناقشتها أبداً. ومنذ نهاية الحرب الباردة بدأت واشنطن بممارسة الضغوط المتكررة على اليابان من أجل إجبارها على تعديل الفقرة رقم (9) من الدستور الياباني التي تدين أي استخدام للقوة العسكرية إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط لأن تعديلها سيجعل اليابان دولة عادية تندفع نحو امتلاك قوة عسكرية وطموحات عسكرية توسعية. ففي 13/8/2004 أعلن كولن باول وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت وبشكل وقح من قلب طوكيو أنه إذا طمحت اليابان للحصول على منصب العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي فعليها أولاً إلغاء دستورها المسالم. وكانت اليابان قد طالبت بأن تحصل على عضوية دائمة في مجلس الأمن إلى جانب واشنطن وموسكو وباريس ولندن وبكين أصحاب حق النقض (الفيتو) لأن اليابان تدفع 20% من كامل ميزانية نفقات الأمم المتحدة رغم أن قيمة ناتجها القومي الشامل 14% من قيمة الناتج الشامل العالمي وهي النسبة التي يتعين أن تدفعها بموجب ذلك. ولا شك أن تصريحات باول كانت تشكل تدخلاً سافراً في شؤون اليابان الداخلية رغم أنها لم تكن سوى واحدة من الرسائل الكثيرة التي اعتاد إرسالها إلى اليابان بالمنطق نفسه ريتشارد آرميتاج نائب وزير الخارجية زعيم المجموعة الرجعية الموجودة في واشنطن وكانت تسعى منذ سنوات كثيرة لإعادة دفع اليابان نحو امتلاك الأسلحة لتوسيع مبيعات الانتاج الأميركي العسكري. ومن هذه المجموعة توركيل بترسون وروبين ساكودا وديفيد آشير وجيمس كيلي في وزارة الخارجية وميشيل غرين من مجلس الأمن القومي الأميركي وعدد من الجنرالات في وزارة الدفاع وقواعد القيادة المركزية في بيرل هاربر وهاواي. ومن الواضح أن نية الولايات المتحدة هي تحويل اليابان إلى «بريطانيا الشرق الأقصى»، كما يرغب المحافظون الجدد بتسميتها بالنسبة لأميركا ثم العمل على استخدامها لإنهاء كوريا الشمالية وخلق التوازن مع الصين. ففي 11/10/2000 قال ميشيل غرين حين كان يعمل مع أرميتاج: «إننا نعتبر العلاقة الخاصة القائمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى نموذجاً ينبغي أن يحتذى بين الولايات المتحدة واليابان». ويبدو أن اليابان لم تلجأ حتى الآن إلى مقاومة هذا الضغط الأميركي لأنه يتوافق مع تجدد المشاعر القومية بين أصحاب حق الاقتراع اليابانيين ومع مخاوف أن تتحول الصين إلى نظام رأسمالي وتهدد بالخطر المكانة الاقتصادية الكبيرة لليابان في آسيا والعالم. ويقول المسؤولون في اليابان أيضاً إن اليابان تشعر بالخطر من التطور النووي الذي يحدث في كوريا الشمالية وبرامجه العسكرية النووية رغم أنهم يدركون أن بوش يستطيع بسهولة إزالة هذه المخاوف اليابانية إذا ما كف عن تهديد نظام بيونغ يانغ وإخراجه من برنامج تغيير أنظمة الحكم الذي تتبناه واشنطن. فالولايات المتحدة أعلنت رسمياً في 25/2/2005 أنها «ترفض مطلب كيم جونغ إيل زعيم كوريا الشمالية بأن تمنح واشنطن لنظام حكمه ضمانة بعدم إجراء أي عدوان ضده مقابل استعداده لمناقشة موضوع البرنامج النووي العسكري». وفي 7/3/2005 عين بوش جون بولتون مندوباً أميركياً في الأمم المتحدة وهو الذي رفضت كوريا الشمالية التفاوض معه لأنه أبدى ملاحظات مهينة ضد كوريا الشمالية. لكن موضوع إعادة توجه اليابان نحو التسلح والظهور كقوة عسكرية ما زال يثير قلق الجمهور الياباني ويلقى معارضة من جميع دول آسيا الشرقية التي تعرضت لغزو عسكري ياباني في الحرب العالمية الثانية ومنها الصين والكوريتان بل وأستراليا أيضاً. لكن اليابان رغم ذلك اتبعت برنامجاً تدريجياً متباطئاً في العودة إلى التسلح حتى الآن. فمنذ عام 1992 تبنت 21 فقرة تشريعية تتعلق بتطوير الأمن تسعة منها في عام 2004 وحده. وبدأت هذه التغيرات الأولى في تبني قانون المساهمة بقوات حفظ السلام الدولية عام 1992 الذي أعطى صلاحية إرسال قوات يابانية إلى مناطق نزاع باسم الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت بدأ برنامج إعادة التسلح يتخذ أشكالاً متعددة منها زيادة الميزانية العسكرية وشرعنة إرسال القوات اليابانية إلى الخارج والتعهد بالانضمام إلى برنامج «حرب النجوم» الأميركي للدفاع الصاروخي وهو ما رفض الكنديون الانضمام إليه في شباط/ فبراير 2005، كما بدأت اليابان تعلن موافقتها السياسية على اللجوء إلى الحلول العسكرية للمشاكل الدولية. ولوحظ أن هذه العملية المتدرجة بدأت تتسارع في عام 2001 بعد وصول بوش إلى الرئاسة الأميركية وجونيشيرو كويزومي إلى رئاسة الحكومة اليابانية. ففي تموز/ يوليو عام 2001 قام كويزومي بزيارة واشنطن واجتمع مع بوش ثم عاد بوش ودعاه في أيار/ مايو 2003 إلى مزرعته في تكساس وبعد ذلك بوقت قصير قرر كويزومي إرسال 550 جندياً يابانياً إلى العراق ومدد بقاءها لسنة أخرى عام 2004. وفي 14/10/2004 أعرب عن تأييده إعادة انتخاب بوش لولاية أخرى قبل انعقاد الانتخابات الأميركية».
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n