الدول المانحة تفكر في مضاعفة المساعدات للفلسطينيين بعد الانتخابات شريطة اتخاذ خط

وضمن هذه الجهود سيجري توفير 6 إلى 8 مليارات دولار تدفع خلال أربعة أعوام إذا نجحت إذا ما تمكنت القيادة الفلسطينية الجديدة من فرض إجراءات مشددة على الجماعات الناشطة وإذا رفعت إسرائيل عددا من الحواجز العسكرية من على الطرق لتسهيل تنقل السلع والمواطنين داخل الأراضي الفلسطينية.
\r\n
وكانت الفكرة موضوعا لمناقشات مكثفة من قبل الدول المانحة أثناء اجتماعهم في 8 ديسمبر (كانون الاول) الجاري في أوسلو. وحسب المشاركين فإن الهدف من الاجتماع كان لمساعدة القادة الفلسطينيين المعتدلين بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، استعدادا لتنفيذ ارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة الانسحاب من قطاع غزة وازالة المستوطنات منه ومن شمال الضفة الغربية.
\r\n
ويعتبر البنك الدولي إن العرض الذي يأتي من الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية ومانحين آخرين، سيكون أكبر مساعدة قدمت في مجال برامج المساعدة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية.
\r\n
ودعما منها للقادة الفلسطينيين ودفعا لأوروبا والقادة العرب لزيادة برامج مساعداتهم، أعلنت الولايات المتحدة في أوسلو أنها ستزيد مساعداتها الى 200 مليون دولار التي ساهمت بها بشكل غير مباشر للفلسطينيين هذا العام، ب20 مليون دولار ستدفعها مباشرة للسلطة الفلسطينية.
\r\n
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الاميركية «ما تراه هو جهود جديدة للتعاون مع الأوروبيين والفلسطينيين حول هذه القضايا. السؤال المطروح هو ما إذا كان ممكنا للقوات الفلسطينية بعد الانتخابات الرئاسية أن تقوم بإعادة النظام. الجواب حتى الآن هو النفي».
\r\n
من جانبه قال سلام فياض وزير المالية الفلسطيني في حديث هاتفي من قطر «نحن نتطلع إلى إمكانية إضافة 500 مليون دولار في السنة أو أكثر... لكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا تحسنت الظروف الداخلية بدرجة كبيرة».
\r\n
وكان معظم المبالغ التي منحت للسلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة انفقت على رواتب موظفيها البالغ عددهم 130 ألفا. لكن المانحين لم يكونوا مرتاحين للطريقة التي استخدمت فيها هذه الأموال، بدلا من إجراء تحسينات للاقتصاد على الأمد البعيد. غير انهم قالوا إن إصلاحات فياض للمؤسسات المالية قد حسنت من مستوى المحاسبة المالية وزيادة نسبة الضرائب المستخلصة.
\r\n
وقال نايجل روبرتس مدير البنك الدولي المسؤول عن الضفة الغربية وغزة «اتخذ (فياض) عددا من الإجراءات لفرض التحكم على المال المخصص للنفقات العامة. لكن المانحين قادرون على رؤية عدم تحول تبرعاتهم إلى أدوات لتحسين الأوضاع الاقتصادية».
\r\n
وبدأ الفلسطينيون حملة لكسب دعم البلدان العربية لهم للحصول على المساعدات المالية، وهذا الأسبوع رافق فياض محمود عباس (ابو مازن) رئيس منظمة التحرير الفلسطينية واحمد قريع (ابو علاء) رئيس الوزراء في جولة لبلدان خليجية.
\r\n
ويجادل فياض وابو مازن المرشح الأساسي لانتخابات الرئاسة الفلسطينية بأن البلدان العربية قادرة على تقديم دعم مالي أكبر بسبب أسعار النفط العالية حاليا. وضمن هذا السياق قدم ابو مازن اعتذار للقادة الكويتيين عن فشل عرفات في استنكار غزو العراق للكويت عام 1991.
\r\n
واضاف روبرتس «إذا وضعت كل هذه الأشياء في مواقعها الصحيحة إضافة إلى تحسين عمل الحكومة الداخلي فإنه يكون أمرا مشروعا التوجه إلى المانحين. ولعل مليار دولار منهم في السنة لم ينتج الكثير لكننا نظن أن هناك ضرورة أكبر لتحقيق أكثر مما تحقق خلال الأربع سنوات المقبلة».
\r\n
وتابع روبرتس القول «ذلك يتطلب دفعا كبيرا جدا للمانحين» ثم قال إنه بينما حقق الفلسطينيون الكثير من الإصلاحات المؤسساتية فإن المزيد منها مطلوب مثل سيادة حكم القانون وإزالة نظام الرشاوى والفساد.
\r\n
وقال مسؤول كبير في الإدارة الاميركية إن ابو مازن يحاول التفاوض من أجل وقف لإطلاق النار من قبل المنظمات الفلسطينية الناشطة خلال فترة الانتخابات وهذا أمر مرحب به لكن من اللازم أن يتبعها فرض إجراءات مشددة عليهم بعد الانتخابات.
\r\n
واستطرد المسؤول «وقف إطلاق النار ليس جوابا. لكن إذا رد الإسرائيليون على وقف إطلاق النار فلسطينيا، بتخفيف القيود، ورد الفلسطينيون على هذه الخطوة بالتحكم بالملف الأمني، فانه يمكن القول ان هناك تقدما».
\r\n
ويضغط بعض الزعماء الأوروبيين الذين يتوقعون زيادة في الضغوط مع زيادة الدعم المالي الأوروبي للفلسطينيين، على الإسرائيليين والفلسطينيين للبدء بالمفاوضات حول القضايا الصعبة مثل القدس وحدود الدولة الفلسطينية ووضع اللاجئين الفلسطينيين.
\r\n
لكن إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش وحكومة شارون تريدان إبقاء هذه المسائل خارج دائرة المفاوضات حتى يظهر الفلسطينيون قدرا من التقدم في مجال محاربة الإرهاب. وقال المسؤول الأميركي الرفيع «نحن نحاول الحفاظ على جبهة موحدة مع الأوروبيين وأظن أننا نجحنا في ذلك. نحن بإمكاننا أن نحقق الهدف عن طريق إبقاء أعيننا مركزة على أهداف قابلة للتحقق وتجنب الحديث عن مسائل بعيدة عن أرض الواقع».
\r\n
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»