الأزمة النووية ترجح كفة إيران

فإيران لا تنفي من جانبها، استمرار العمل في برامجها النووية. وفي حقيقة الأمر، فإن كل الحجة التي ينبني عليها الموقف الإيراني- حتى قبل تصاعد الأزمة الراهنة- تدور حول أن لها حقاً سيادياً ثابتاً وغير متنازع عليه، في أن تستخدم التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بصفتها دولة غير نووية، وبحكم كونها طرفاً في معاهدة حظر نشر الأسلحة النووية. بل تقول إيران إن المجتمع الدولي ملزم بأن يذلل لها سبل تطبيق هذه البرامج وتشغيلها. ولكن يظل معلوماً من جانب آخر، أنه سيتوفر لأية دولة تعمل على تخصيب \"اليورانيوم\" للأغراض السلمية ومفاعلات طاقتها الكهربائية، القدر الكافي من المعرفة والخبرة والوسائل، ما يمكنها من صنع قنبلتها النووية في لحظة ما. وعندها، لن تكون سوى النوايا وحدها، هي الحائل دون بلوغ مرحلة التسلح النووي.
\r\n
\r\n
ومن جانبها تصر الولايات المتحدة الأميركية، على أن إيران تواصل العمل على برامجها النووية، لأغراض لها صلة بالتسلح النووي. غير أن الفشل الاستخباراتي وعدم دقة المعلومات التي أحاطت ببرامج التسلح النووي العراقي، قللا كثيراً من مصداقية المعلومات الاستخباراتية الأميركية، وأثارا شكوكاً جدية حول صحتها. وكانت المعلومات ذاتها، قد دفعت الولايات المتحدة لإعلان إيران ضمن بلدان \"محور الشر\"، قبل أربع سنوات. والشاهد أن إيران تلقت كميات من \"اليورانيوم\" المخصب وغيره من التكنولوجيا النووية، من باكستان التي صدرت تكنولوجيا التسلح النووي ومواد تخدم هذا الغرض، إلى كل من ليبيا وكوريا الشمالية، بينما تثور الشكوك حول ما إذا كان قد جرى تصدير مواد مماثلة لدولة عربية أخرى أيضاً. وعليه فقد تبادلت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، النوايا والعزم على توجيه ضربة عسكرية لإيران، تستهدف تدمير ما لديها من قدرات وبرامج نووية، بما فيها مفاعل نووي تم تشييده بمساعدة روسية.
\r\n
\r\n
غير أن الولايات المتحدة، قد تورطت عميقاً في العراق، وأجهدت فيه عسكرياً إلى أقصى مدى، إلى جانب ما ستواجهه من سخط عالمي، فيما لو أقدمت على استخدام القوة ضد إيران. وما دام الحال هكذا، فليس من قبيل الصدفة أن يعلن \"كولن باول\"، وزير الخارجية الأميركية الذي سيغادر منصبه قريباً، أن أميركا ليست على استعداد بعد، لغزو إيران. كما قال \"باول\" في تصريحه العائد ليوم الأحد الماضي: ليست لدينا أية نوايا لتغيير النظام الحاكم في طهران. أما \"الوكالة الدولية للطاقة الذرية\"، وهي الجهة المنوطة بها الرقابة العالمية على كافة البرامج النووية، فقد أجرت ما يزيد على العشرين عملية تفتيش في المنشآت والمرافق النووية الإيرانية حتى الآن. وساد الاعتقاد بأن الوكالة قد توصلت إلى أن إيران تبدي تعاوناً معها، وأنها لم تحول أياً من المواد التي لديها، لخدمة أهداف ذات صلة بالتسلح النووي. ولم تعثر الوكالة الدولية بعد، على أية أدلة تثبت سعي طهران لتطوير برامج تسلح نووي. غير أنها لا تستطيع في الوقت ذاته، أن تؤكد خلو إيران من المرافق والمنشآت غير المعلنة، التي في وسعها تطوير برامج تتصل بالتسلح. وفي الوقت ذاته، تؤكد طهران أن برامجها تتسم بطابع سلمي تام.
\r\n
\r\n
وعلى أية حال، فإن الهدف النهائي لطهران، هو التأكيد على أن لها حقاً مكفولا للحصول على الوقود النووي، بموجب تعهداتها والتزاماتها إزاء معاهدة حظر نشر الأسلحة النووية، وأن تظل بموجب تلك التعهدات، دولة غير نووية. وفي المقابل، تبدي إيران قبولها لإجراءات التفتيش النووي المستمر على منشآتها، بموجب انضمامها للبرتوكولات الإضافية للمعاهدة المذكورة. أما روسيا، فقد أبدت هي الأخرى استعدادها لتزويد إيران بما تحتاجه مفاعلاتها من الوقود، بل وإعادة الوقود المستخدم، مرة أخرى إلى أراضيها. وفي الاتجاه نفسه، سعت كل من ألمانيا وفرنسا - ربما بسبب مصالحهما التجارية والاقتصادية في إيران- للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية القائمة بين واشنطن وطهران.
\r\n
\r\n
وكما أسلفت، فقد أكملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها النهائي عن إيران، ومن المتوقع له أن يناقش في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي سيعقد في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري. والمعروف أن واشنطن قد واصلت حثها للوكالة على تقديم الملف الإيراني لمجلس الأمن الدولي، بغية الشروع في فرض عقوبات دولية على طهران. غير أن الجهود الأميركية في هذا الاتجاه، قد تعثرت بسبب عاملين، أحدهما مبادرة الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل مقبول بالنسبة لطرفي النزاع من جانب، ومن الجانب الآخر، التهديد الذي أعلنته الصين، في الخامس من الشهر الجاري بأنها ستعترض على أية خطوة عسكرية ضد إيران. (في التاريخ ذاته، كانت الصين قد وقعت صفقة استثمارية مع طهران بقيمة 100 مليار دولار). وينطوي هذا التهديد من الناحية العملية، على ممارسة حق النقض \"الفيتو\" من جانب الصين، فيما لو أحيل الملف الإيراني لمجلس الأمن الدولي. وهذا ما يفسر بعض ما ورد في تصريحات وزير الخارجية الأميركي \"كولن باول\"، المشار إليها آنفاً.
\r\n
\r\n
غير أن كل هذا، لا يكشف شيئاً عما إذا كانت إيران تمضي في تطوير برنامج للأسلحة النووية أم لا. أما الدليل المتوفر عن المساعدات التي تلقتها طهران من باكستان في هذا الخصوص، فربما يكشف عن أن تطوير برامج الأسلحة النووية، هو الهدف الإيراني البعيد المدى، الذي تتم المحافظة عليه، عبر البرامج النووية السلمية. وهذه هي الاستراتيجية عينها، التي كانت قد تبنتها الهند. لكن من يدري أن يكون تطوير الأسلحة النووية، هدفاً دفاعياً قريب المدى - على رغم عدم التصريح به علنا في الدوائر الإيرانية- بالنظر إلى التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، والوجود العسكري الأميركي القريب من حدودها في الجارة العراق. إلى كل ذلك، فإن إيران تكاد تكون مطوقة بدول نووية، وأخرى في طريقها إلى أن تصبح كذلك، من باكستان، والهند، وروسيا، وإسرائيل، وربما المملكة العربية السعودية في مرحلة ما. والأكثر لفتاً للنظر في كل هذه الأزمة، أن الضغوط الممارسة على إيران، تعزز -لاعتبارات أمنية قومية- مواقف المتشددين في دوائر القيادة الإيرانية، بما في ذلك دعوتهم لخروج إيران من معاهدة حظر نشر الأسلحة النووية. وهنا تكمن سخرية الضغوط الدولية، التي يفترض أن تفضي إلى عكس هذه النتيجة تماماً.