صراع بين مجلسي الكونغرس للتوصل إلى مشروع موحد حول إصلاح الاستخبارات

ويقول المعارضون إن مشروع القانون الذي عرض على مجلس النواب يتضمن فقرات متشددة في مجال الهجرة ولا تتعلق بعمل الاستخبارات او الأمن القومي. ووافق على مشروع القانون 282 نائباً مقابل 134 معترضاً.
\r\n
وقال قادة الحزب الجمهوري إن مشروع القانون الذي قدموه لا يدعو لإصلاح عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية بل يعزز الأمن على الحدود ويساعد على منع سرقة وثائق الهوية ويعزز قدرات وزارة الأمن الداخلي على إيقاف تنقل الإرهابيين واستحداث منصب جديد داخل الوزارة يخص قيادة عمليات الأمن المستند إلى شبكات الكومبيوتر.
\r\n
وتمت المصادقة على النسخة الخاصة بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي بتأييد 96 واعتراض اثنين فقط.
\r\n
ويسعى القادة الجمهوريون بمجلس النواب الى الحؤول دون جعل النسخة المعروضة على مجلس النواب مطابقة للأخرى المعروضة على مجلس الشيوخ، محاججين بان الاخيرة ليست حازمة وشاملة.
\r\n
وتثير الفروق بين النسختين الأسئلة حول ما إذا كانت هناك أي إمكانية لتحقيق حل وسط بين المشروعين قبل أن يطرح أمام الرئيس جورج بوش للتوقيع عليه قبل موعد الانتخابات الرئاسية في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
\r\n
ويدعو كل من المشروعين المعروضين على مجلسي الكونغرس، الى استحداث منصب مدير قومي للاستخبارات يشرف على الوكالات الاستخباراتية ال 15 في البلاد. وكانت لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 قد أوصت باستحداث مثل هذا المنصب.
\r\n
كذلك يدعو المشروعان الى تأسيس مركز لمكافحة الإرهاب مهمته التنسيق في جمع المعلومات وتحليلها. لكن مشروع مجلس النواب يشير الى ضرورة ان تبقى ميزانية المدير تحت اشراف وزارة الدفاع التي تسيطر حالياً على 80% من ميزانية وكالات الاستخبارات. أما نسخة مجلس الشيوخ فتجعل الميزانية بيد مدير الاستخبارات.
\r\n
ويدعو مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ الى عدم الابقاء على ميزانية الاستخبارات الاميركية سرية، رغم ان المشروع لا يقدم اي تفاصيل حول هذه النقطة، بينما يؤكد المشروع المعروض على مجلس النواب على ضرورة الابقاء على ميزانية الاستخبارات سرية.
\r\n
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري دينس هاسترت «اننا مقتنعون بان اطلاع اعدائنا على المبالغ التي ننفقها على برامجنا الاستخباراتية يضعف أمننا القومي. لماذا يتعين علينا اعطاء اولئك الذي يريدون إلحاق الضرر بنا، معلومات تساعدهم».
\r\n
وقال القادة الجمهوريون في مجلس النواب انهم سيحددون أعضاء الوفد الذي سيجتمع بأعضاء من مجلس الشيوخ لعقد مؤتمر يضم ممثلي الطرفين بهدف محاولة التوصل إلى حل وسط بين نسختي مشروع القانون. ويتوقع مشرعون ان تكون المفاوضات مع أعضاء مجلس الشيوخ صعبة.
\r\n
\r\n
* خدمة «لوس انجليس تايمز» خاص ب «الشرق الأوسط»