لجنة سبتمبر تريد شن حملة لتغيير عمل الاستخبارات ومدير «سي. آي. إيه» يدعو لتعزيز

وقال أعضاء في اللجنة إنهم لن يسمحوا بتجاهل التوصيات التي اقترحوها في تقريرهم، بسبب جدية المخاطر الارهابية التي لا تزال الولايات المتحدة تواجهها، خصوصا ان الرئيس جورج بوش قال إنه يفكر في إجراء تغييرات جوهرية على عمل الوكالات الاستخباراتية، وإن الكونغرس بدأ بدراسة مقترحات تعكس توصيات اللجنة المتوقع صدورها في التقرير النهائي.
\r\n
وقال تيموثي رومر العضو الديمقراطي في اللجنة والعضو السابق في مجلس النواب «انني مقتنع بأننا نملك العاصفة المثالية» للتغيير، مشيراً الى أن التقرير سيُنشَر الى العلن بعد أسبوعين على نشر تقرير لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ والذي توصل إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه) والوكالات الاستخباراتية الأخرى قد ضخمت وبشكل نهجي التهديد الناجم عن العراق قبل وقوع الحرب الأخيرة على العراق.
\r\n
وأثار تقرير لجنة مجلس الشيوخ المكونة من أعضاء من الحزبين، دعوات جديدة بإعادة هيكلة «سي. آي. ايه»، الوكالة التي يتوقع ان تكون الهدف المركزي في انتقاد لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر. وقال رومر إن تقرير اللجنة المتوقع أن ينشر الخميس سيضيف زخما الى الدعوات المطالبة بالتغيير.
\r\n
وفي وقت قال البيت الابيض انه مستعد لتقبل ما تتوصل اليه اللجنة، فإنه لم يتضح ما اذا كانت إدارة الرئيس بوش سترحب بشن أعضاء اللجنة حملة ضغط بهدف الترويج لتقريرها في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية.
\r\n
ومن المتوقع أن يوثق التقرير عناصر الفشل في عمل الاستخبارات وسلطات تطبيق القانون خلال ادارتي الرئيس السابق بيل كلينتون والحالي جورج بوش.
\r\n
وظل معسكر الرئيس الجمهوري بوش يجدد خشيته من استفادة الديمقراطيين من التقرير للاستفسار عن سبب عدم رد بوش ومساعديه بشكل حازم خلال فصلي ربيع وصيف عام 2001 على المعلومات التي كانت حذرت من هجوم إرهابي كارثي وشيك.
\r\n
وقال جون ليهمان العضو الجمهوري في اللجنة وكان سكرتيرا للبحرية في عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان إنه تواق لجعل تقرير اللجنة ومساعيها الضاغطة فوق السياسة الرئاسية. وقال إن الرئيس بوش يريد بالتأكيد أن يرد على النقد الموجه لأدائه عن طريق استغلال أي إشارة في التقرير تشير إلى أن إدارة كلينتون هي الأخرى قامت بإجراءات قليلة جدا للتعامل مع تهديدات الإرهابيين.
\r\n
وظل أعضاء اللجنة يرددون أنهم غير مسموح لهم بمناقشة التفاصيل التي سيوردها التقرير، مشيرين الى اتفاق يمنعهم من الكشف عن محتويات التقرير قبل صدوره علنا.
\r\n
لكن مسؤولين حكوميين اطلعوا على التقرير وافقوا على التحدث شرط عدم كشف هوياتهم. وقال هؤلاء إن التقرير سيدعو إلى إعادة هيكلة شاملة لوكالات الاستخبارات واستحداث منصب وزاري يشرف على الوكالات الحكومية الاستخباراتية البالغ عددها 15. وكانت صدرت عن مجلسي النواب والشيوخ مقترحات باستحداث مثل هذا المنصب.
\r\n
وقال جون ماكلولن مدير «سي. آي. ايه» بالوكالة، في مقابلة اجرتها معه قناة «فوكس» الإخبارية أول من أمس إنه قد يكون من الأحسن منحه سلطات اكثر بدلاً استحداث منصب جديد «سيضيف مزيداً من البيروقراطية» في الأوساط الاستخباراتية.
\r\n
ويتوقع ان يقدم التقرير صورة مغايرة عما كان صرح به مسؤولو الادارة عقب وقوع الهجمات. فبخصوص العراق، سيفيد التقرير ان التحقيقات لم تثبت وجود علاقة بين نظام صدام حسين و«القاعدة»، على عكس ما ظل مسؤولون في الادارة يؤكدون عليه.
\r\n
كذلك يتوقع ان يشير التقرير الى ان منفذي الهجمات إما دخلوا الولايات المتحدة بجوازات «مزورة» او تصرفوا بطرق «توضح علاقتهم بالتطرف»، او «ادلوا بشهادات كاذبة» لموظفي الجوازات. وتتعارض هذه المعلومات مع ما كان مدير «سي. آي. ايه» السابق جورج تينيت قاله بان «الخاطفين دخلوا (البلاد) بطرق قانونية ما عدا اثنين».
\r\n
من ناحية اخرى، قامت لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر بجهود خاصة لتوقيع عقد مع دار النشر الخاصة «نورتون» لتوزع النسخة المرخصة من التقرير والتي يتوقع أن تزيد صفحاتها عن 500.
\r\n
وحسب الاتفاق، فانه لن تُدفع أي اموال الى اللجنة، ووافقت دار «نورتون» في المقابل على طبع 500 ألف نسخة وجعلها متوفرة في كل المكتبات داخل الولايات المتحدة بعد صدور التقرير. ويقول مسؤولون في مجال النشر إن سعر 10 دولارات للنسخة سيكون منخفضا نسبياً لكتاب بهذا الحجم.
\r\n
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»