تحت ذريعة مكافحة الارهاب، أميركا تعزز وجودها العسكري في دول غرب أفريقيا الغنية ب

\r\n
وهذه الاجهزة الجديدة ساعدت في تجنيب اميركا بناء نحو 40 محطة كهربائية جديدة. وكان أهم تحسن في هذا الصدد هو ذلك الذي طرأ على السيارات، وأدى ذلك الى انخفاض الطلب الاميركي على النفط خلال الفترة بين 1977 و 1985 بمعدل السدس رغم ان الاقتصاد الاميركي حقق نمواً بلغ 27%.
\r\n
\r\n
الا ان هذه السياسة لم تستمر. فعندما انخفضت اسعار النفط بشدة لتصل الى عشرة دولارات للبرميل، لم يجد المستهلكون في الغرب ما يدعو الى مواصلة سياسة الحفاظ على الطاقة. الا ان الحكومات في اوروبا واليابان واصلت فرض الضرائب العالية على الوقود لعدم تشجيع واردات النفط ولمواصلة المحافظة على الطاقة، فيما اعلن السياسيون الاميركيون انتهاء أزمة الطاقة.
\r\n
\r\n
وعندما وصل رونالد ريغان الى البيت الابيض في عام 1980 سعى لالغاء العديد من قوانين الحفاظ على الطاقة. وقد واجهت جهود ريغان في البداية مقاومة ولكن مع انخفاض اسعار الطاقة، تبخرت الحملات السياسية والشعبية المؤيدة لمواصلة سياسات ترشيد استهلاك الطاقة. وفي عام 1986 جمدت ادارة ريغان مستويات استهلاك الوقود في السيارات، وعادت شركات السيارات الاميركية لانتاج السيارات القوية التي لا تولي اهتماما بالاقتصاد في الوقود.
\r\n
\r\n
وعندما غزا العراق الكويت في عام 1990 لم تتغير السياسة الاميركية كما كان متوقعا لمواجهة هذا التهديد الجديد الذي يتعرض لامنها في مجال الطاقة. وبدلا من ذلك شنت حرباً فعلية بتأييد حماسي من اوروبا والدول المستوردة الاخرى، ورغم عدم الاشارة بشكل رسمي الى ان عملية «تحرير الكويت» هي حرب من اجل النفط، فان انتصار الحلفاء بدأ بمثابة نهاية لاي احتياج للحفاظ على الطاقة.
\r\n
\r\n
فاسعار النفط منخفضة، والشرق الاوسط مستقر، والعلاقات العربية مع الغرب جيدة اذن ما السبب الذي يدعو الى القلق بشأن امن الطاقة او الحفاظ على الطاقة؟
\r\n
\r\n
مع انهيار سياسة الحفاظ على الطاقة وتزايد الاستهلاك اصبحت صورة المستقبل قاتمة حتى على مستوى العالم، اذ تشير التقديرات الى انه بحلول عام 2100 سيحتاج سكان العالم، الذين سيبلغ عددهم عشرة مليارات نسمة، الى كمية من الكهرباء تزيد اربع مرات عما ننتجه اليوم. وتوليد هذه الكمية سيتطلب بنية تحتية للطاقة اكبر واكثر تكلفة من البنية الموجودة الآن.
\r\n
\r\n
كما تقول التقديرات اننا لن نتمكن من تلبية كل هذا الطلب الجديد بدون استخدام كميات كبيرة من انواع الوقود الاحفوري والتي لا نعرف حتى الآن اذا ماكنا سنستطيع حرقها بشكل نظيف. وبمعنى آخر، فان عدم الاستعداد للعودة الى سياسة الحفاظ على الطاقة بهدف خفض الطلب قد يجعل من المستحيل تخيل بيئة مستقبلية خالية من ثاني اكسيد الكربون.
\r\n
\r\n
يقول المؤلف انه في اعقاب احداث 11 سبتمبر وبعد دخول العراق في حالة من الفوضى في اعقاب الحرب الاخيرة وتعرض العديد من المنشآت النفطية وخطوط الانابيب لعمليات تخريبية، فان مسألة تأمين امدادات النفط اصبحت ذات اولوية قصوى. وتأمين الامدادات يعني القدرة على تلبية الطلب الفوري على الطاقة، اي انتاج الكميات الملائمة من الوقود والكهرباء.
\r\n
\r\n
وطرحها باسعار في المتناول ونقل هذه الطاقة الى الدول التي تحتاج اليها في الوقت الذي تريده حتى تستمر الحركة في اقتصادياتها وتحصل شعوب هذه الدول على احتياجاتها وعدم تحقيق امن الطاقة يعني ان قوة الدفع للتحديث والتصنيع معرضة للخطر.
\r\n
\r\n
حرب الطاقة
\r\n
\r\n
ويمضي المؤلف الى القول بأنه بالاضافة الى الطلب المرتفع في الدول الصناعية فان الطلب على الطاقة بالدول التي تتحرك بسرعة نحو الاقتصاد الصناعي او «الانتقالي» مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل وماليزيا، سوف يرتفع بصورة كبيرة خلال العقود المقبلة، ويشمل هذا الطلب كل انواع الطاقة من نفط وغاز وكهرباء ومع ذلك فانه لايبدو ان هناك احدا لديه فكرة واضحة عن كيفية تأمين هذه الكميات الكبيرة من الطاقة.
\r\n
\r\n
والاسوأ من ذلك ما تواجهه الدول النامية من مشكلات بالطاقة فأكثر من ملياري نسمة او ما يشكل ثلث سكان العالم، لا يعانون فقط من الافتقار لخدمات الطاقة الاساسية بل من عدم وجود اي امل واقعي للحصول على هذه الخدمات وهذا الافتقار للطاقة يجسد مرة اخرى مدى الهوة السحيقة بين الدول الصناعية الفنية والدول النامية الفقيرة مما يمهد الساحة لنوع جديد من الصراع عنوانه حرب الطاقة.
\r\n
\r\n
وتمثل الفجوة المتسعة بين الطلب العالمي على الطاقة والقدرة على تلبية هذا الطلب عاملا قويا في تشكيل مستقبل اقتصاد الطاقة، وهو عامل يمكن ان يهيمن على اولويات اخرى ويمكن ان يؤدي إلى تقويض الافاق نحو اقتصاد طاقة نظيفة وامنة، ورغم انه لا يختلف اثنان على الحاجة الملحة لطرح برامج تهدف الى تطوير انواع بديلة من الوقود وابتكار تقنية جديدة تهدف الى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، فان الحقائق والمستجدات الجديدة بمجال امن الطاقة تجعل مثل هذه الاهداف تبدو كما لو انها اهداف رفاهية غير ملحة.
\r\n
\r\n
فالسؤال الاهم الآن هو هل بامكاننا ان ننتج كميات الطاقة الكافية لتغطية احتياجات المستقبل لتتراجع اهمية السؤال الاخطر وهو هل نستطيع تطوير نوعيات من الطاقة البديلة والمتجددة التي يمكن ان تواجه تحديات المستقبل سواء على صعيد الامدادات او على صعيد أمن الطاقة.
\r\n
\r\n
وتحتاج الدول النامية الى الطاقة لتحسين مستوى حياة شعوبها ويشير احد التقديرات الى ان كمية الكهرباء المطلوبة لوصول الدول النامية كلها الى الحد الادنى من مستويات الطاقة تبلغ حوالي الف تريليون واط/ ساعة اي ما يعادل كمية الكهرباء المستخدمة في الولايات المتحدة فقط.
\r\n
\r\n
ويعتقد الكثير من خبراء الطاقة ان العالم النامي يمكن ان يحسن كثيرا من مستوياته الخاصة بالطاقة من خلال انتهاج سياسات طاقة تتكامل مع تقنية متطورة ومع برامج فعالة للحفاظ على الطاقة، ويرى الخبراء انه اذا ما استطاعت الدول النامية تحقيق ذلك فانها ستتمكن من القفز مباشرة الى اقتصاد الطاقة للقرن الحادي والعشرين وتتجنب مرحلة الطاقة الملوثة للبيئة التي اضطرت الدول الصناعية للمرور بها خلال القرن التاسع عشر والعشرين.
\r\n
\r\n
ولكن للاسف فان مثل هذا السيناريو يبدو صعب المنال فالدول النامية لا تفتقر فقط الى انواع الوقود الحديثة والكهرباء بل تفتقر ايضا لرؤوس الاموال والخبرة التقنية التي تمكنها من تطوير بنية تحتية عصرية للطاقة تشتمل على خطوط الانابيب والمصافي ومحطات الكهرباء وخطوط النقل الكهربائي التي تسمح لهذه الدول بالانتقال الى مرحلة الحداثة.
\r\n
\r\n
والاهم من ذلك انه نظرا لان منظومات الطاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضع الاقتصادي الاكثر شمولا فان اية محاولات لبناء اقتصاد طاقة حديث يجب عليها الانتظار حتى تتمكن الدولة من حل مشاكل اقتصادية اكبر مثل الاصلاح الاقتصادي وتزايد السكان، فبدون اقتصاد قوي لن تستطيع الدول النامية بناء اسس اقتصاد طاقة ذكية، كما لن تبدي اهتماما بنوعية الطاقة في ظل احتياجاتها الملحة كميات كبيرة من الطاقة لتلبية مطالب اعداد متزايدة من السكان.
\r\n
\r\n
ويقول المؤلف انه من المستبعد ان يتغير هذا الوضع قريبا، فتاريخيا تعتمد الدول النامية في تمويل ميزانياتها للطاقة على لاعبين من الخارج، وكالات التنمية مثل البنك الدولي او دول مانحة كبرى مثل الولايات المتحدة او فرنسا او المملكة العربية السعودية، او حتى شركات طاقة كبرى متعددة الجنسيات تتطلع الى دعم موقفها في الاسواق، ورغم ذلك فإن منظومات الطاقة التي تتحقق نتيجة لهذه المساعدات عادة ما تكون غير عملية او سيئة التصميم خاصة على صعيد محطات الكهرباء .
\r\n
\r\n
والسدود وتعاني من جهاز اداري فاسد وتضطر لدعم اسعار الطاقة لاتاحة الفرصة امام السكان الفقراء من الاستفادة من هذه المشروعات، ونتيجة لكل ذلك فقد الكثير من المساهمين الاهتمام بالعام الثالث، فبعد سلسلة من الكوارث لم تعد شركات الطاقة الخاصة على استعداد للمخاطر بمليارات الدولارات في بناء محطات طاقة كهربائية او اقامة بنية تحتية للطاقة في دول لا يستطيع المستهلكون فيها دفع اسعار هذه الخدمات.
\r\n
\r\n
وتقول ايراجوزيف، محللة الطاقة الاميركية «ان مشروعات الطاقة الوحيدة التي يريد الكل المشاركة فيها اليوم هي تمويل عمليات تصدير الطاقة من دول العالم الثالث حتى يتمكن من بيعها في الدول المتقدمة، وذلك نتيجة لعدم وجود اموال تسمح ببيع الطاقة في الدول النامية.
\r\n
\r\n
من هذه المشروعات خط الانابيب الذي يتكلف 5,3 مليارات دولار الذي تموله شركات اكسون موبيل وشيل والفا اكيتان لضخ النفط من تشاد بأفريقيا الى الاسواق العالمية.
\r\n
\r\n
وليست شركات الطاقة الخاصة هي وحدها التي اعادت النظر في سياسات المساعدات التي تقدمها للدول النامية، فالحكومات اتجهت ايضا لتطبيق السياسة نفسها، فالولايات المتحدة والدول الاوروبية بدأت، مؤخرا، في تمويل دول لديها احتياطيات من الطاقة بدلا من مساعدة الدول الفقيرة، ويقول احد المستشارين الاميركيين في مساعدات التنمية والمتخصص في شئون الطاقة بالعالم الثالث: اننا نشهد حاليا تحولا بالمساعدات الاميركية الى مناطق مثل بحر قزوين وغرب افريقيا وهي اماكن تمثل مصدرا للطاقة يعتمد عليه او يمكن ان تصبح كذلك.
\r\n
\r\n
بل ان وكالات المساعدات بدأت في التفكير مرتين في برامج مساعداتها، فبعد سنوات من تعرضها لانتقادات منظمات البيئة وحقوق الانسان، تمانع الان منظمات مانحة كبرى مثل البنك الدولي في تمويل مشروعات طاقة ضخمة مثل السدود ومحطات الكهرباء او خطوط الانابيب التي يمكن ان تسبب اضرارا بيئية واجتماعية بل وسياسية ايضا من خلال دعم انظمة فاسدة.
\r\n
\r\n
فجوة تتسع
\r\n
\r\n
ونتيجة لذلك ازدادت فجوة الطاقة اتساعا بين الدول المتقدمة والدول النامية، ففي الوقت الذي اصبحت فيه اقتصاديات الطاقة في الغرب الصناعي اضخم واكثر كفاءة، اصبحت فيه اقتصاديات الطاقة في الدول النامية خاصة في افريقيا واميركا الجنوبية واماكن ريفية في آسيا اكثر فقرا واقل كفاءة، وتعاني اماكن لا تتوفر فيها مصادر الطاقة من مشاكل عديدة بقطاعات اقتصادية متعددة، الامر الذي يزيد الضغوط على مستويات المعيشة ويزيد امراض الفقر ومنها سوء التغذية،.
\r\n
\r\n
وهي تأثيرات لا تؤدي فقط الى تبديد اي فرص لإقامة دولة عصرية، بل تزيد من خطر الصراعات، وفي الواقع فإن المنافسة للوصول الى الطاقة في العالم الثالث قد تؤدي الى ظهور تصنيف جديد للحروب في الدول النامية يطلق عليه «حرب الطاقة» وهي الحرب التي يمكن ان تهدد الوصول الغربي لمصادر الغاز والنفط كما هو الحال في منطقة غرب افريقيا الغنية بالنفط والتي تمزقها الحروب الاهلية والصراعات العرقية،.
\r\n
\r\n
وهو تطور يمكن ان يزيد من قلق الدول الصناعية ازاء عامل أمن الطاقة. الا ان مؤلف الكتاب يرى في هذا التطور عنصرا ايجابيا، فحرمان نحوث ثلاثة مليارات نسمة من نظام طاقة حديث يتيح للعالم الصناعي الحصول على مزيد من الامدادات. ويرى أن تحقيق مستويات طاقة حديثة لشريحة فقط من هؤلاء من خلال تزويدهم بمحطات كهرباء تعمل بالفحم، على سبيل المثال، او بإمدادهم بالبنزين ووقود التدفئة، سيؤدي الى احداث ضغوط هائلة على نظام الطاقة العالمي.
\r\n
\r\n
اما توفير مستويات طاقة حديثة للجميع في الدول النامية فسيؤدي الى احداث تغيير جذري بخريطة الطاقة العالمية وظهور مشاكل لا يمكن لأحد ان يتخيلها!
\r\n
\r\n
وتشير التقديرات الى ان الطلب على خدمات النفط سوف يواصل الارتفاع حتى نهاية هذا القرن بغض النظر عما يمكن ان يحدث فيما يتعلق بأعداد سكان الدول النامية او تقنية الطاقة وذلك في ضوء مساعي العالم الثالث للحاق بقطار الطاقة الغربي!!
\r\n
\r\n
وبالتالي فإن أمن الطاقة يعد من أبرز القضايا التي ستواجه العالم في المستقبل. فالدول التي تفتقر لمصادر طاقة ملائمة ستسعى لإيجادها، بينما ستضطر الدول التي تمتلك مصادر طاقة الى استغلال هذه المصادر بأي طريقة دون الاهتمام بالاثار المترتبة عليها، والمثال الواضح على ذلك هو السدود الصينية الضخمة التي ستوفر كميات كبيرة من الكهرباء دون ان تلوث البيئة، لكن بناء هذه السدود سيؤدي الى اغراق ملايين الافدنة من الاراضي الزراعية بالمياه والى تشريد مليون صيني.
\r\n
\r\n
وفي عالم الاقتصاد اليوم، فان الطاقة النظيفة والمتجددة هي رفاهية تحتفظ بحقوقها الدول الغنية في العالم، اما في الدول التي تعاني معدلات نمو عالية بالسكان، فإن المساعي لتأمين امدادات الطاقة لا تضع في الاعتبار على الاطلاق مسألة التقنية المتطورة التي توفر طاقة نظيفة وآمنة. بل العكس هو الصحيح، فهذه الدول تميل الى اختيار اسهل الطرق واسرعها وارخصها لتأمين الطاقة، ومعنى ذلك انها تعتمد على تقنية متخلفة ذات كفاءة منخفضة وتؤدي الى انتاج طاقة بمعدلات تلوث عالية للبيئة.
\r\n
\r\n
فدول، مثل الصين، تضطر لإنتاج سيارات ملوثة للبيئة لتلبية تطلعات الاعداد الهائلة من السكان. وستكون تأثيرات هذه التطلعات على قطاع الكهرباء الصيني اسوأ، فخلال الثمانية اشهر الاولى من عام 2003 الماضي ارتفع استهلاك الكهرباء بمعدل 16%، بزيادة اربع مرات عن الكمية التي توقعها المحللون الغربيون، وفي ظل هذه الزيادة الضخمة تقوم السلطات الصينية ببناء محطات جديدة للكهرباء بمعدل متسارع.
\r\n
\r\n
وبينما تدار محطات الكهرباء في الغرب بالغاز، فانه من غير المحتمل ان يحدث ذلك في الصين نظرا لأنها تمتلك احتياطيات قليلة من الغاز تشكل 1% فقط من اجمالي احتياطيات العالم المؤكدة من الغاز، وهذا الاحتياطيات توجد في المناطق الوسطى والغربية من الصين اي بعيدة عن الاسواق الكبرى في الشرق. وحتى لو كان لدى الصين كميات وفيرة من الغاز، فانها لا تمتلك تقنية استخدامه كوقود. كما انه ليس بمقدور الصين تصنيع.
\r\n
\r\n
او تحمل تكاليف استيراد توربينات الغاز الصغيرة ذات الكفاءة العالية التي تعتمد عليها محطات الكهرباء الغربية لتوليد كهرباء نظيفة نسبيا. ونتيجة لكل ذلك، فان الغاز الذي يمثل الآن 3% من اجمالي الطاقة الصينية سوف يرتفع الى 6% فقط بحلول عام2010 وربما الى 12% بحلول عام 2020، وذلك بالمقارنة مع ما يتراوح بين 2530% في بقية العالم الصناعي.
\r\n
\r\n
استغلال الفحم
\r\n
\r\n
وبالتالي فان الصين ستحل مشكلة أمن الطاقة بانتهاج اسوأ وسيلة ممكنة وهي باستغلال الفحم لتصبح قريبا اكبر اقتصاد قائم على الفحم في العالم. وتشير التقديرات الى انه لتلبية الطلب على الكهرباء، فانه سيتعين على الصين بناء نحو 60 محطة للطاقة الكهربائية تبلغ طاقة كل محطة 400 ميجاوات وذلك بمعدل سنوي على مدى العقد المقبل، ومعظم هذه المحطات ستدار بالفحم. وبعد ان كان استهلاك الفحم الصيني قد تراجع خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، عاد الاستهلاك للارتفاع مرة اخرى وزاد بمعدل 8% في عام 2002.
\r\n
\r\n
وسيؤدي الطلب على الفحم في الصين، وفي الهند المجاورة التي تسير على نفس النهج، إلى استقطاب اكثر من ثلثي النمو في الطلب العالمي على الفحم. وبحلول عام 2050 فإن اكثر من ثلثي الطاقة التي تستهلكها الصين والدول المجاورة سيأتي من الفحم. ويقول ريد ديتشون وهو مسئول طاقة سابق في ادارة بوش الاب: «ان السؤال الحقيقي ليس هو ما اذا كانت الصين سوف تستخدم انتاجها من الفحم، ولكن السؤال هو هل ستستخدم الصين فحمها بطريقة نظيفة».
\r\n
\r\n
ويبدو من الواضح ان الاجابة هي «لا» اذ ان الصين لا تستطيع تحمل تكلفة التقنية المتطورة والمطلوبة لانتاج فحم نظيف» ولكنها تمتلك نفس تقنية حرق الفحم المتخلفة التي كان الغرب يستخدمها.
\r\n
\r\n
اذن فإن العواقب لا تبدو مشجعة، فالآن تأتي الصين في مقدمة الدول التي تنفث ثاني اكسيد الكبريت وهو عنصر يخرج مع دخان الفحم ويتسبب في الامطار الحمضية التي تلحق ابلغ الضرر بالمدن الصينية وتتسبب في اتلاف نحو 40% من غاباتها ومزارعها. وتقوم محطات الكهرباء التي تعتمد على الفحم في الغرب بتركيب فلاتر تمنع نفث ثاني اكسيد الكبريت.
\r\n
\r\n
ولكن لا تستطيع الصين تركيبها نظراً لأنها تضيف 30% من تكاليف بناء محطة كهرباء جديدة. وفي ظل الحاجة الماسة لزيادة الطاقة الكهربائية في الصين، مع تزايد فترات انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المدن، فإنه ليس امام الصين سوى خيار وحيد هو بناء اكبر عدد ممكن من المحطات بأقل تكلفة ممكنة دون الاهتمام بعامل حماية البيئة.
\r\n
\r\n
ونتيجة لكل ذلك فإن مسألة امن الطاقة في العالم الحديث تعود مرة اخرى إلى نقطة البداية وهي النفط. ورغم انه من المرجح ان يأتي وقت ينتقل فيه العالم إلى اقتصاد الغاز ثم ينتقل بعد ذلك إلى انواع جديدة من الوقود وتقنية الطاقة، فإن النفط سيظل الوقود الوحيد الاكثر اهمية والاخطر على صعيد تأمين امداداته. ورغم ان البنية التحتية للنفط قائمة بالفعل، والاسعار مستقرة إلى حد ما، فإن كل ذلك مسألة مؤقتة ويمكن ان تنقلب الامور بين عشية وضحاها.
\r\n
\r\n
فانتاج النفط خارج دول اوبك ينخفض بمعدلات سريعة تدعو للدهشة. وتقول وكالة الطاقة الدولية انه خلال الفترة بين يونيو 2002 ويونيو 2003 انخفض انتاج النفط في ثلاث من الدول الاربع الكبرى المنتجة للنفط خارج اوبك وهي الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة بمعدل مليون برميل يومياً والسبب في ذلك يرجع إلى نضوب الاحتياطي. ورغم وجود كميات من احتياطيات النفط خارج اوبيك، فإن هذه الكميات المتبقية صعبة الانتاج .
\r\n
\r\n
وتحتاج لتكاليف اكبر للتنقيب عنها واستخراجها ونقلها. ونظراً لهذه التكلفة العالية فإن العديد من المشروعات البترولية تحتاج إلى مجموعة شركات لتقاسم التكاليف. كما ان انتاج هذا النفط غير اقتصادي ولن يصبح اقتصادياً مالم ترتفع الاسعار بصورة كبيرة. ورغم ذلك فإن المحللين يتوقعون انخفاض انتاج النفط خارج اوبك بمعدل مليون برميل يومياً كل عام.
\r\n
\r\n
وفي ضوء ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل مليوني برميل يومياً كل عام، فإنه سيتعين على صناعة النفط ان تضيف بطريقة ما ثلاثة ملايين برميل اخرى يومياً حتى تحافظ على استقرار السوق. ونظرياً فإن مثل هذه الزيادة بالانتاج ممكنة، اذ ان لدى روسيا وغرب افريقيا.
\r\n
\r\n
وبحر قزوين كميات كبيرة من النفط تكفي على مدى المستقبل القريب على الاقل، ولدى الشرق الاوسط اكثر من 800 مليار برميل، اي اكثر من نصف اجمالي الاحتياطيات العالمية. ولكن التحدي الرئيسي لامن الطاقة يكمن في استخراج هذه الطاقة من الارض ونقلها إلى خزانات اولئك الذين يحتاجون اليها.
\r\n
\r\n
وهنا تبدأ المتاعب. فوفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن صناعة النفط سوف تحتاج على مدى العقود الثلاثة المقبلة إلى استثمار1.7تريليون دولار فقط للحفاظ على معدلات انتاج النفط الحالية، وستصب معظم هذه الاستثمارات في جهود البحث عن حقول نفط جديدة بأسرع وقت ممكن لتحل محل الحقول التي بدأ انتاجها الآن في الانخفاض. وبالاضافة الى ذلك سوف تحتاج الشركات الى انفاق 600 مليار دولار أخرى لتلبية الطلب الجديد خاصة من دول آسيا. وهذا يعني استثمار 2,2 تريليون دولار وهو رقم ضخم حتى بالنسبة لشركات البترول ودول النفط، وليس من الواضح حتى الآن كيفية تدبير مثل هذا المبلغ.
\r\n
\r\n
أوبك والمستقبل
\r\n
\r\n
يقول المؤلف انه فيما يتعلق بمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» فإن ارتفاع الطلب العالمي وتراجع الانتاج من الدول خارج أوبك سيعني ضرورة أن تضاعف المنظمة انتاجها اليومي من نحو 26 مليون برميل يوميا إلى نحو 54 مليون برميل بحلول عام 2020، وسيتم تصدير أكثر من نصف هذا الانتاج الى الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو. وتفيد المؤشرات الى انه من الضروري بحلول عام 2009 أن تضخ أوبيك 1,5 ملايين برميل اضافية يوميا لتلبية الطلب العالمي.
\r\n
\r\n
وتحقيق هذه الكمية لن تكون بالمسألة الصعبة خاصة في ظل أوضاع أسواق النفط المواتية حاليا. ومع ذلك فإن الدلالات تتزايد بأن أيام أسواق النفط الوردية تتلاشى رويدا رويدا، وان بعض دول أوبك سوف تجاهد لزيادة انتاجها، خاصة فنزويلا ونيجيريا، وهما دولتان من أكبر المنتجين داخل أوبك، حيث ان الوضع ما يزال غير مستقر، وعدم الاستقرار هذا يعني بقاء الاستثمارات المطلوبة لزيادة الانتاج بعيدة عنهما.
\r\n
\r\n
كما ان انتاج النفط العراقي يتعافى بمعدل أبطأ كثيرا مما توقع المسئولون الاميركيون، ويرجع ذلك الى عمليات التخريب التي تتعرض لها المنشآت النفطية والى استهلاك قوات الاحتلال الاميركية للنفط الخام العراقي وهو المعدل الذي يصل الى نحو 400 الف برميل يوميا. وحتى الدول المنتجة في أوبك التي لم تتأثر بتغيير النظام أو لم تتعرض لحرب أهلية فإنها تعاني من نقص في السيولة المالية المطلوبة لتوسيع طاقة انتاجها.
\r\n
\r\n
ويقول بعض المحللين ان دول أوبيك قد تجد صعوبة في اضافة 5,2 مليون برميل يوميا لانتاجها بحلول عام 2009 أي حوالي نصف ما يحتاجه الاقتصاد العالمي في أوبك بحلول هذا العام. وهذا الأمر سيفرض عبئا انتاجيا أكبر على نفط بحر قزوين وروسيا. ورغم سهولة حصول هذه المنطقة على الاستثمارات الاجنبية، فإنها ستجاهد أيضا لزيادة الانتاج بالسرعة الكافية ولفترة طويلة خاصة وان الشكوك تتزايد بامكانية وصول انتاج النفط الروسي الى الذروة بحلول أوائل عام 2015.
\r\n
\r\n
ومعنى كل هذا، كما يعتقد بعض المحللين، ان اوضاع النفط العالمي أصبحت الآن وسط بحر من التغيير. فبعد 20 عاما من الطاقة الوافرة والاسعار المنخفضة نسبيا، فإن السوق تتحرك الآن نحو نقص بالمعروض وارتفاع ملحوظ بالأسعار وهو اتجاه خطير بالنسبة للاقتصاد العالمي القائم على النفط الرخيص.
\r\n
\r\n
والى أي مدى سترتفع الاسعار سيظل سؤالا تصعب الاجابة عليه، إلا ان بعض التقديرات تشير الى ان اطارا جديدا للأسعار يتراوح بين 35-48 دولارا للبرميل سيكون ضروريا، حتى يمكن تحويل كل كميات انتاج النفط الاضافية التي سيحتاج اليها الطلب العالمي.
\r\n
\r\n
والسؤال الآخر الصعب هو الى أي مدى يمكن ان تستمر الاسعار المرتفعة؟! وتشير التجارب السابقة الى ان الاسعار المرتفعة تؤدي في العادة الى تراجع الطلب وتشجيع الانتاج الجديد، الأمر الذي يزيد المعروض ويؤدي الى تراجع الاسعار مرة أخرى وهي آلية ساعدت في تحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل. إلا ان هذه الآلية يمكن ألا تتحقق هذه المرة مع توقعات ارتفاع الطلب الآسيوي ووصول الانتاج خارج أوبك الى مرحلة الذروة وبدء منحنى التراجع.
\r\n
\r\n
ويرى المحللون ان الاسعار المرتفعة قد تصبح احدى حقائق الحياة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين، وكما تقول مجلة النفط والغاز العربي فإن، توقعات الطلب العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة تشير إلى ان النمو وفقاً للمعدلات الحالية والاستنزاف المتصاعد لمناطق نفطية رئيسية يشير إلى نهاية سريعة ومؤكدة للنفط الرخيص».
\r\n
\r\n
وفي ظل المخاوف من حدوث اضطرابات بأسواق النفط اتجهت الولايات المتحدة وأوروبا وكبار مستوردي الطاقة الاخرين إلى تصعيد الجهود للوصول باحتياطاتهم الاستراتيجية من النفط بكميات كبيرة خلال عام 2002 إلى الابقاء على أسعار النفط مرتفعة.
\r\n
\r\n
وبالاضافة إلى ذلك قدمت وكالات الاستخبارات الأميركية الدعم للجيش الفنزويلي الذي اطاح لفترة قصيرة بالرئيس هوغو تشافيز خلال عام 2002، وذلك على امل ان يحل محل تشافيز نظام اقل عداء للسياسة الأميركية تتضمن استمرار تدفق النفط الفنزويلي على معامل التكرير الأميركية. كما تدعم الولايات المتحدة حضورها العسكري في افريقيا الغنية بالنفط وحولها، ويخطط مسئولو وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» لنشر «وحدات انتشار سريع» صغيرة في المناطق المضطربة، ويفكرون في امكانية توزيع قوات في معسكرات بافريقيا.
\r\n
\r\n
وقال الجنرال جيمس جونز رئيس القيادة الأوروبية الأميركية في شهادة له أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي عام 2003 الماضي: «اعتقد ان افريقيا قارة ستصبح ذات أهمية بالغة في القرن الحادي والعشرين» ويصر مسئولو وزارة الخارجية الأميركية على ان النفط ليس القوة الدافعة لهذا التوجه وان الهدف الرئيسي هو مكافحة الإرهاب في افريقيا.
\r\n
\r\n