الدستور الأوروبي ليس سوى معاهدة

\r\n
وفي بعض الحالات عن طريق استفتاء شعبي، ولا يمكن تعديلها إلا في مؤتمرات تعقدها الحكومات المعنية وليس من قبل البرلمان الاوروبي وأقل من ذلك من قبل الشعب الاوروبي (غير الموجود).
\r\n
\r\n
والغموض يلف المعاهدة بشكل خاص عندما تستخدم لغة دستورية. ذلك أن ما يسمى برسالة الحقوق الأساسية، على سبيل المثال، تحمي الحريات المدنية في الظاهر، لكنها عملياً تطبق فقط على أعمال مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إذ تقول الرسالة إن «ترتيبات الرسالة الحاضرة موجهة لمؤسسات وهيئات الاتحاد محترمة مبدأ الفرعية وكذلك الى الدول الأعضاء عندما تطبق قانون الاتحاد فقط». وعندما تضمن حقوقاً محددة، يضاف الشرط التالي: «وفقاً للقوانين الوطنية التي تنظم تطبيقه».
\r\n
\r\n
وعند وصف مؤسسات الاتحاد الاوروبي، فإن المعاهدة تلخص كذلك القانون الموجود. ولقد نوقشت بعض الترتيبات الجديدة مثل وزن الاصوات الوطنية في مجالس الاتحاد وسيتواصل النقاش حولها بشكل واسع، علماً أن ترتيبات كتلك التي تشكل مفوضية ال 25 وربما 30 عضواً قريباً ربما يصار إلى تعديلها خلال وقت قصير لأنها ليست قابلة للحياة. وفي جميع الحالات، من المؤكد أن النص الحالي للمعاهدة لن يدوم أكثر من قرنين (مثل دستور الولايات المتحدة) أو حتى قرنين فقط من الزمان.
\r\n
\r\n
إذن، لماذا يتشبث الكثير من السياسيين الأذكياء بتلك المعاهدة؟ ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار ان هناك في أوروبا الكثير من الأعمال الرمزية بقدر ما فيها من الحقائق الملموسة. ولذلك فإنها تمتلك تلك الخاصية المتعلقة بكونها مرئية أحياناً وغير مرئية أحياناً أخرى. لقد كرر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أكثر من مرة القول إن المعاهدة هي مجرد تمرين من أجل وضع نظام أوروبي، وانه بالتالي لا يجب أخذها على محمل الجد. وعندما أتاه النقاش الرمزي من فوق، غيّر التكتيك بشكل كامل.
\r\n
\r\n
وفي الواقع أن ما باغت كل العالم تقريباً يتمثل في وعد بلير الآن بإجراء استفتاء شعبي حول المعاهدة يتحدد من خلاله ما إذا كانت انجلترا ستبقى داخل الاتحاد أم لا.
\r\n
\r\n
وفي أمكنة أخرى، لاسيما في ألمانيا وفرنسا، أطلقوا تأكيدات قاطعة جداً لصالح ما يسمى بالدستور إلى درجة تدفع القلة التي قرأت حقاً المسودة إلى التساؤل: لماذا سيتعين على صفحاته ال 125 السميكة، هذا إن لم تكن الحالكة، إنقاذ اوروبا.
\r\n
\r\n
لقد تحدث شارلز غرانت مدير مركز الاصلاح الاوروبي في انجلترا حول ما يمكن أن يحدث في حال «صوت هذا البلد (انجلترا) بلا. ويؤكد انه لو كان الأمر يتعلق بانجلترا فقط، سيكون هناك بكل تأكيد ضغط كي يعيد البلد عملية التصويت (كما حدث في الدنمارك عام 1992 وفي ايرلندا عام 2001) أو لكي ينسحب من الاتحاد ويتبنى نوعاً من قوانين الشراكة. وإذا ما صوتت بلدان اخرى ليس الصغيرة منها فقط، بكلمة «لا» أيضاً، فسيكون هناك، بحسب غرانت، توجهاً للتقدم بنواة أوروبية ولاسيما في فرنسا وألمانيا.
\r\n
\r\n
لكن لابد من طرح السؤال حول ما يمكن أن تقوم به هذه «النواة الاوروبية»، خصوصاً كيف ستواجه حكومات أي «نواة أوروبية» واقع أن شعوبها بالذات غير متحمسة للاتحاد، وذلك كما أظهرت الانتخابات الاوروبية في بداية يونيو الماضي.
\r\n
\r\n
كل ذلك يوحي باستنتاجات لابد من إمعان التفكير فيها، إذ يبدو أن الاتحاد الاوروبي أمام النقص في المشاريع السياسية الواضحة، قد انغلق على نفسه وأنتج وثيقة ترمي إلى أن تكون أكثر مما هو عليه الواقع بكثير. ذلك انه عندما تسنح الفرصة للناس، فإنهم يعربون عن شكوك معتبرة، كما فعلوا في الانتخابات الاوروبية الأخيرة. وعملياً، كلما كانت الديمقراطية في البلدان الاوروبية أكثر رسوخاً وأصالة، كلما زادت حدة الشكوك التي يظهرها مواطنوها أمام بنود المعاهدة الدستورية. وهكذا تتوسع الهوة بين صورة أوروبا وصورة واقع الاتحاد الاوروبي.
\r\n
\r\n
ما العمل إذا كان المرء يؤمن بأوروبا الحقيقية وأهدافها المشتركة؟ المطلوب أولاً هو تخفيض حدة النقاش حول المعاهدة، حيث لا يجب اطلاق تأكيدات بدون أساس لصالحها، علماً أن أوروبا الموسعة قادرة على البقاء على قيد الحياة بدونها.
\r\n
\r\n
المتطلب الثاني هو إعطاء أهمية أكبر لأوروبا الحقيقية، فالسوق الموحد بعيد عن الكمال، فضلاً عن وجود مشاكل مهمة جداً بدون حل في بعض مناطق الاتحاد الموسع مثل أوروبا الشرقية وفي منطقة البلقان. وبالمختصر، يجب أن يتضمن النظام اليومي قلاقل مجردة أقل حول هوية أوروبا واهتمامات أكثر بالأفعال العملية كي تقترن مسيرتنا بالأفعال لا بالرموز.
\r\n
\r\n
\r\n
عن «لا فانغوارديا» اسبانيا
\r\n
\r\n
\r\n
عضو سابق بمجلس اللوردات البريطاني
\r\n
\r\n