انتقادات دولية لنظام المحاسبة المالية في العراق ومخاوف من تفشي الفساد عند البدء

\r\n
ولم تكتشف هذه المؤسسة أي دليل يثبت على وقوع عمليات احتيال في إنفاق الأموال العراقية من قبل السلطات الأميركية بعد وقوع الغزو للعراق في مارس (اذار) 2003. لكن أعضاء مجلس هذه المؤسسة اشتكوا من أن وزارة الدفاع، وعلى الرغم من مطالبهم المتكررة، لم تزودهم بالتفاصيل حول العقد الذي منِح لشركة هاليبرتون في السنة الماضية بدون منح فرصة التنافس لأي شركة أخرى وقد أخذت هاليبرتون 1.4 مليار دولار من الأموال المخصصة للعراق لاستيراد الوقود للعراق. ويراقب مجلس المراقبة هذا كيفية استخدام أموال «صندوق تنمية العراق» والتي تشمل ما تبقى من مليارات الدولارات من عوائد برنامج النفط مقابل الغذاء، ومن عوائد النفط المتأتية في فترة ما بعد الحرب ومن الأرصدة العراقية التي تمت مصادرتها في الخارج.
\r\n
وهذه العوائد المالية منفصلة عن مبلغ ال 18.4 مليار دولار التي خصصها الكونغرس الأميركي لإعادة الإعمار في العراق والتي لم ينفَق منها بعد إلا القليل.
\r\n
وتحت قواعد تمت المصادقة عليها من قبل الأمم المتحدة استخدمت إدارة سلطات التحالف المؤقتة الأموال العراقية لاصلاح مرافق النفط وإنشاء مشاريع انسانية أخرى طلب بعض آمري الوحدات الأميركية القيام بها لصالح السكان، إضافة إلى استيراد الوقود وسلع أخرى. وكان هذا المجلس الدولي قد تشكل للإشراف على إنفاق أموال «صندوق التنمية» التي كانت تقوم بها بالأساس سلطات التحالف، ومنذ انتقال السلطة في 28 الشهر الماضي أصبحت هذه المهمة من اختصاص الحكومة العراقية الانتقالية.
\r\n
واشتكى المنتقدون طويلا من طابع السرية وغياب المحاسبة المالية في طريقة استخدام سلطات الائتلاف للأموال المكرسة للعراق. وقالت سفيتلانا تساليك منظمة «مراقبة دخل العراق» التابعة لمعهد المجتمع المنفتح في نيويورك «لا نعرف حتى من يحصل على العقود». وانتقدت تساليك وآخرون البنتاغون لتسرعه في توزيع أكثر الأرباح التي تحققت من بيع النفط العراقي قبل 28 الشهر الماضي بدلا من ترك القرارات في هذا الخصوص للحكومة العراقية الجديدة.
\r\n
وفي مؤتمر صحافي حي أجراه أعضاء المجلس عبر الإنترنت في واشنطن عبّر هؤلاء عن مخاوفهم وتحدثوا عن التدقيق المالي لعام 2003 والذي اجرته شركة «كاي بي أم جي» المالية.
\r\n
وقال جان بيير هالباوتشس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس «مجلس الاستشارات والمراقبة الدولية» إن «المحاسبين لم يذكروا شيئا عن وجود أي دليل بوقوع عمليات احتيال، لكن في الحقيقة هناك نقاط ضعف قابلة لأن تستغَل لعمليات احتيال».
\r\n
وفي المؤتمر الصحافي نفسه عبّر أعضاء المجلس المتكون من أربعة مسؤولين كبار ينتمون إلى مؤسسات مالية دولية عن امتعاضهم الشديد من فشل البنتاغون في توفير المعلومات لهم حول أرباح شركة هاليبرتون التي وجِّهت لها انتقادات حادة للتبذير وفرض أسعار مبالغ بها في العديد من العقود الأميركية.
\r\n
وفي أبريل (نيسان) الماضي طلب المجلس مرارا من البنتاغون تزويده بتفاصيل عن العقد الذي منح لشركة هاليبرتون وعن النتائج التي اعتبرها البنتاغون بأنها تحصلت من خلال محاسبة داخلية.
\r\n
وقال بيرت كوبينس عضو المجلس والمستشار الرفيع في صندوق النقد الدولي «مع مرور الوقت بدأ صبر أعضاء المجلس ينفد». وقال المجلس انه حاول تحديد ما إذا كان ضروريا القيام بتحقيقه الخاص حول شركة هاليبرتون وحول تلك العقود التي مُنحت بدون إجراء تنافس مفتوح بين الشركات الراغبة.
\r\n
ومع استمراره بتفحص إنفاق السنة الماضية عبّر المجلس عن قلقه من قدرة العراق على تعقب مداخيله النفطية التي تشكل بكل ميزانية الحكومة خلال السنوات المقبلة.
\r\n
وقال كوبينز «هناك الكثير من المؤشرات التي تقول إن عمليات التحكم بالإنفاق العسكري ضعيفة جدا»، فلمحاربة الفساد أسس العراق «مجلس الرقابة المالية الأعلى». وكان رئيس هذا المجلس الذي يحظى باحترام أعضاء المجلس الدولي للرقابة المالية قد اغتيل في الفترة الأخيرة.
\r\n
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»