تقرير جديد لهيئة دولية

استنزاف المليارات من ثروة البترول العراقية بعد الغزو
إعداد ناصر محمد حسين:
أكدت هيئة دولية أن السلطات العراقية أساءت إدارة الثروة البترولية وهو الأمر الذي فعلته سلطات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر التي تلت الغزو.
وتطرق تقرير الهيئة أيضا إلي أن الأمم المتحدة أساءت إدارة برنامج "النفط مقابل الغذاء" في عهد الرئيس العراقي السابق صدام مشيرة إلي أن هذا الاستغلال دام لأعوام بما أدي لاستنزاف مليارات الدولارات.
وخلصت المراجعة المالية الأخيرة خلال الأشهر الستة الأولي من الحكم الذاتي إلي أن الحكومة الجديدة ارتكبت تقريبا نفس الأخطاء التي ارتكبتها سلطة التحالف المؤقتة الأمريكية خلال الأشهر السابقة عليها.
وأنشأ مجلس الأمن الدولي الحساب الخاص للبترول العراقي والذي أطلق عليه اسم صندوق تنمية العراق إلي جانب الهيئة الدولية الاستشارية للمراقبة في العراق من أجل مراقبة إدارة الموارد الطبيعية العراقية خلال فترة الإدارة المدنية الأمريكية في العراق والتي بدأت في مايو 2003 وانتهت في 28 يونية 2004.
وامتد بقاء الهيئة الدولية الاستشارية بعد تولي حكومة عراقية معينة مؤقتة السلطة في 29 يونية 2004 وتولت الحكومة العراقية الحالية السلطة قبل أقل من شهر.
هذا وقد حاولت هيئة مراجعة الحسابات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن تخفي ما يزيد علي 200 مليون دولار عنها.. وهذه الأموال هي رسوم إضافية علي ما يبدو دفعت من أموال البترول العراقي في عقود حصلت عليها شركة "هاليبرتون" الأمريكية التي كان يترأسها يوما ما نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني علي أساس غير تنافسي.
وقدمت الوكالة الأمريكية حسابات خضعت لتعديلات كبيرة إلي الهيئة قائلة إن هذه التعديلات أجريت لحماية أسرار التجارة.. وبعد ذلك ظهرت نسخة من الحسابات دون تعديل مما أظهر أن التعديلات أجريت بهدف التغطية علي بعض الأمور المثيرة للتساؤل.
وطبقا لتقارير الحسابات البترولية العراقية الجديدة التي أعدتها عملاق الحسابات "كي بي ام جي" التي تغطي الفترة ما بين يونية و31 ديسمبر 2004 فإن البترول لا يزال يتم تهريبه كما يستمر عقد صفقات مبادلة يصعب تتبعها ولا تزال هناك عقود تمنح علي أسس غير تنافسية ودون أي مبرر.
وقالت هيئة المراقبة التي أمرت بإجراء المراجعة إن الأجهزة الخاصة بحساب إنتاج البترول العراقي لم يتم تركيبها بعد رغم تعهد السلطات الأمريكية قبل عام بتركيب هذه الأجهزة بشكل عاجل.
وفي إشارة إلي استمرار تهريب بعض البترول العراقي بدلا من بيعه من خلال القنوات المناسبة قالت الهيئة إنها توصلت إلي اختفاء 618 ألف طن من زيت الوقود تبلغ قيمتها 69 مليون دولار بشكل غامض لدي مقارنتها بالكميات التي بيعت خلال الفترة ما بين 29 يونية و31 ديسمبر 2004 مع الكمية التي أنتجت خلال نفس الفترة.
وأضافت الهيئة أنها توصلت إلي استنتاجات أخري منها أن المنظمة الحكومية لتسويق البترول وضعت وبشكل غير مناسب 8.97 مليون دولار من عائدات البترول في 3 حسابات مصرفية غير مصرح بها في العراق والأردن وأنها أجرت صفقات مبادلة بقيمة 461 مليون دولار رغم أن السلطات الأمريكية وافقت علي إلغاء صفقات المبادلة قبل ذلك بأشهر لأن هذه الصفقات لا يمكن مراجعتها بشكل مناسب.
ووجد التقرير الأخير أن الوزارات العراقية في إنفاقها عائدات صفقات البترول لم تكن في كثير من الأحوال تمنح العقود بأسلوب متفتح كما أنها لم تكن تراقب المشروعات بعد تمويلها للتأكد من إتمامها.
وقالت شركة KBMG إن سجلات الحسابات لم تكن كاملة وأنها عادة ما أنجزت متأخرة عدة أشهر، كما أنها لم تكن تتحقق من تطابق الأرقام.
وأضافت الشركة أن الحكومة لم تقارن مطلقا إنفاقها مع الموازنة الفعلية للدولة للتأكد من إمكانية إدارة الإنفاق وإعادة الإعمار.
واقترحت الشركة أيضا ضرورة تنفيذ عملية رسمية لمراقبة الموازنة حتي يتسني لوزارة المالية ممارسة السيطرة علي إنفاق الوزارات العراقية ووضع تقديرات دقيقة تتعلق بمتطلبات الإنفاق في المستقبل.