وجهت جهات قضائية أمريكية تهماً رسمية بالاحتيال وتلقي رشي إلي بينون سيفان، الرئيس التنفيذي السابق لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أدارته الأممالمتحدة أثناء الحصار الذي كان مفروضاً علي العراق منذ العام 1990، حتي العام 2003، في ظل نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية والقضائية الأمريكية ان سيفان، 69 عاماً، وهو قبرصي الجنسية، متهم بالرشوة والتآمر للاحتيال مع رجل الأعمال الأمريكي افرام نادلر، 79 عاماً، لتسهيل شراء الأخير حصصاً من النفط العراقي في ذلك الحين مقابل مبالغ مادية وصلت إلي 160 ألف دولار. وقد يزداد الجدل لاحقاً خلال التحقيق في فضيحة الفساد هذه، باعتبار أن نادلر هو شقيق زوجة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، المصري بطرس غالي، الذي سبق له وأصدر قرار تعيين سيفان في منصبه. وكان تقرير خاص صادر عن مدير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق بول فولكر، قد أشار إلي أن كميات من النفط، تقدر قيمتها بحوالي ملياري دولار، قد تسربت بصورة غير قانونية أثناء تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي كان يتيح للعراق تحت إشراف الأممالمتحدة بيع كميات من نفطه للحصول علي المواد الغذائية. وفي حال تم إثبات التهم المساقة بحق سيفان ونادلر، فسيواجه الأول عقوبة بالسجن تصل إلي 50 عاماً، بينما سيواجه الثاني عقوبات تصل إلي 112 عاماً. وذكر أن الجهات الأمنية الأمريكية المختصة، أصدرت مذكرات قضائية للقبض علي المتهمين في هذه القضية، وقد تم تعميم المذكرات علي الانتربول الدولي، الأمر الذي سيتيح توقيفهما وإعادتهما إلي الولاياتالمتحدة علماً بأن سيفان قد عاد إلي نيقوسيا بعد نهاية مهمته. وتأتي هذه الخطوات القضائية بعد تحقيق أجراه مركز "هيئة العلاقات الدولية" واستمر عاماً كاملاً، تم في نهايته تأكيد ضلوع الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في ما قال التحقيق إنه "استغلال برنامج الأممالمتحدة المعد لتخفيف معاناة ملايين العراقيين لتحقيق ثروات شخصية." وقد شن محامي سيفان هجوماً لاذعاً علي القرار الصادر بحق موكله، معتبراً أنه - أي سيفان- سيقدم "كبش فداء" علي حد تعبيره، من قبل الأممالمتحدة "لتغطية فشلها الهائل في العراق"، كما قال. وذكّر محامي سيفان أن موكله "أدار مشروعاً تخطت قيمته 64 مليار دولار تم من خلاله تأمين وصول الغذاء والدواء وخدمات البنية التحتية الأساسية للعراقيين في ظروف شديدة الصعوبة.