مجلس الامن ينهي العقوبات التي فرضها علي العراق ابان عهد صدام حسين

الغي مجلس الامن الدولي الاربعاء غالبية العقوبات التي كان فرضها علي العراق ابان عهد صدام حسين، بعد اربعة اعوام من تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس الراحل.
ووضعت ثلاثة قرارات صوت عليها مجلس الامن الدولي الاربعاء حدا للعقوبات المفروضة علي العراق علي اسلحة الدمار الشامل، ولبرنامج النفط مقابل الغذاء.
وتسمح القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس بالغاء القرارات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة والذي يسمح باللجوء الي فرض العقوبات او الي استخدام القوة ضد هذا البلد.
وقال نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن الذي تتراس بلاده مجلس الامن الدولي ان عدد الهجمات في العراق بات في ادني مستوياته منذ الاجتياح الاميركي في العام 2003.
ووضع مجلس الامن الدولي برنامج "النفط مقابل الغذاء" في 1995 ضمن قراره الرقم 986. والبرنامج الذي طبق من 1996 الي 2003، سمح لبغداد ببيع كميات من نفطها مقابل مساعدات انسانية، في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في اعقاب اجتياحه الكويت في 1990.
وهذا البرنامج انتهي تطبيقه عمليا في 31 كانون الاول/ديسمبر 2007، لكن مسالة منبثقة منه مرتبطة بعقود سابقة وقعت في ظل النظام السابق، بقيت عالقة.
وامتنعت فرنسا عن التصويت علي هذا القرار، معتبرة ان كل الضمانات المنشودة لم تقدم، كما اعلن دبلوماسي في الامم المتحدة.
وفي ما يتعلق باسلحة الدمار الشامل، ارغم قرار مجلس الامن الدولي رقم 687 الصادر في 1991 العراق علي تدمير كل اسلحته او تطوير او صنع او شراء اسلحة كيميائية وبيولوجية او نووية. وحظر القرار ايضا الصواريخ. اما بالنسبة الي صندوق تنمية العراق، والذي كان موضوع قرار ثالث، فهو مخصص لايداع موارد العراق النفطية وتقضي مهمته بمساعدة الحكومة العراقية علي ادارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسؤولة لحساب الشعب العراقي. وقد انشيء بموجب القرار 1483 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
والقرار 1905 نص علي انهاء العمل به في 31 كانون الاول/ديسمبر 2010. الا ان الحكومة العراقية وجهت الي المجلس طلبا لتمديد العمل به مدة سنة. وقرر مجلس الامن الدولي تمديد العمل به ستة اشهر.
وقال بايدن "ان مجلس الامن الدولي يؤكد مجددا تمسكه باستقلال العراق وسيادته ووحدة اراضيه ويشدد علي اهمية استقرار وامن هذا البلد من اجل الشعب العراقي والمنطقة والمجتمع الدولي".