مؤشرات خطرة قبل إخلاء المستوطنات

\r\n
وحسب المخابرات، فان مستوطنين ذوي مواقف متطرفة ينتظمون لاستخدام القوة ضد من يأتوا لاخلائهم من منازلهم في قطاع غزة. حاخامون ورواد رأي عام آخرون يوفرون علنا (وفي الخفاء) بنية تحتية ايديولوجية للمقاومة بالقوة. وفي «اليمين العميق» تتبلور خلايا سرية ليهود متشددين من هذا النوع وغيره، المستعدين لقتل الناس على أن يوقفوا الاجراءات السياسية، مثلما فعل ذلك باروخ غولدشتاين ويغئال عمير.
\r\n
\r\n
هناك من يستخف بتصريحات الحاخامين، المفكرين والايديولوجيين من رجال اليمين المتطرف، ويشرحون ان ليس في الاقوال الصاخبة والمغطاة اعلاميا يكمن الخطر على الديمقراطية، بل فقط فيمن يعملون في الخفاء ويعدون هناك لنشاطاتهم السرية. هذا الاستخفاف ليس في مكانه. مقاومة اخلاء المستوطنات من غزة ستأخذ شكل صراع عنيف من قلة ستحمل على موجة العطف من الكثرة. وهذه ستكون، ضمن امور اخرى، ايضا حرب عصابات المستوطنين في سبيل (ارض اسرائيل).
\r\n
\r\n
مثل هذه الحرب بحاجة الى جبهة داخلية مؤيدة و«انا اعتقد» فكرية من مفكرين وموجهي الرأي المؤثرين سواء على المقاتلين ام على المساعدين لهم من اوساط السكان في الوطن.
\r\n
\r\n
النواة الصلبة للمستوطنين، المستعدين لكل عمل يوقف جرافات الاخلاء، لا تكشف وجوهها على الملأ ويمكن التسلل اليها فقط عبر شرائح العاطفين، من المجندين والمتحمسين للغاية وحتى المتضامنين الهادئين والمتسامحين. ولكن هؤلاء واولئك على حد سواء منفتحون امام دعاية الزعماء الروحانيين للمستوطنين ويتأثرون منها عميقا. وبمقابل حملة الاستيقاظ الفكري لمتطرفي المستوطنين ستضطر الديمقراطية الاسرائيلية الى الاستعانة بعلاج قوي. ويوجد مثل هذا السلاح: القانون.
\r\n
\r\n
اخلاء المستوطنات اليهودية من غزة محظور ان يجري بواسطة اوامر عسكرية من قائد المنطقة، لمثل هذا النوع من الأوامر، وان كانت تنبع مباشرة من قرار حكومي، تنقصه الشحنة الديمقراطية القاطعة، الحيوية لتحييد مقاومة المستوطنين، ولا سيما عشرات الآلاف المؤلفة من مؤيديهم. فالاوامر يمكن خرقها؛ فهي ليست رأي الشعب، بل هي رأي القائد العسكري في المنطقة وحده. ليس هكذا القوانين التي تسن، باغلبية ساحقة في الكنيست؛ فهذه تعبر عن الارادة المشتركة للامة والمقاومة بالقوة لفرضها تنتهك المعتقد الذي يكتل اجزاء الشعب اليهودي في اسرائيل، ويعرض للخطر مجرد وجوده.
\r\n
\r\n
قوة حكومة اسرائيل في اخلاء اليهود من غزة يجب ان تكون قوة القانون. لهذا الغرض على الحكومة ان تقدم الى الكنيست للمصادقة، فورا مع نهاية اجازة الصيف، مشروع قانون يقرر الموعد الذي ينتهي فيه نظام الاحتلال الاسرائيلي في غزة (مثلما جاء في الرسالة التي نقلها رئيس الوزراء شارون الى الرئيس بوش)، والترتيبات لاخلاء المستوطنين والتعويضات التي ستدفع لهم.
\r\n
\r\n
على الحكومة ان تضمن أيضا المصادقة على القانون بالقراءات الثلاث باغلبية كبرى، لسبعين نائبا في الكنيست على الاقل. وبعد نشره في سجل القوانين في اسرائيل سيكون الاساس الذي تستند اليه كل النشاطات الحيوية لفرضه. مستوطنو قطاع غزة، الذين يرفضون الاخلاء في الموعد الذي يحدده القانون يصبحون مجرمين وبشكل طبيعي تماما ستعالج امرهم شرطة اسرائيل - الجهة الوحيدة في الدولة الديمقراطية المسئولة عن فرض القانون على المواطنين. الشرطة وليس الجيش.
\r\n
\r\n
اخلاء المستوطنين اليهود من غزة يجب ان يكون شرعيا في نظر الاغلبية الساحقة من اليهود في اسرائيل. شرعيا معناه يستمد مبرره من تشريع الكنيست، التي هي صاحبة السيادة. تشريع اساس كهذا سيؤثر ايضا على الحاخامين وعلى الزعماء الروحانيين لجمهور المستوطنين في أن يلطفوا جدا تصريحاتهم. مقاومة المستوطنين لن تختفي، ولكن معظمها سيرتدي صورة محتملة، غير مستفزة.
\r\n
\r\n
ليس اخلاء بقوة القوة بل اخلاء بقوة القانون هو الذي يمنع الشرخ في الشعب.
\r\n
\r\n