اتركوا العراق فوق السياسة

\r\n
فالحقيقة أن الولايات المتحدة ليس أمامها خيار آخر غير البقاء منخرطة بعمق في المسألة العراقية. فالإخفاق والتقصير في تنفيذ مقتضيات ذلك أمرٌ من شأنه أن يكون كفيلاً بنشوب حرب أهلية متواصلة في العراق، كما يعني المخاطرة بتدخل جيران العراق ونشوء التنافس فيما بينهم على تحقيق النفوذ. ومن الممكن لذلك أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على الأمد الطويل بشأن إنتاج وتوريد النفط، وإلى بروز دولة تعاني من الإخفاق ومن الممكن أن تتحول إلى ملاذ للإرهابيين. ومن شأن فك الارتباط مع العراق أن يمثل أيضاً إخفاقاً هائلاً في السياسة من جهة الولايات المتحدة الأميركية، ليترافق ذلك مع خسارة لمصداقية الولايات المتحدة ولنفوذها وسلطتها في المنطقة وفي العالم كله.
\r\n
\r\n
لقد تبنّى العراق في الآونة الأخيرة القوانين المؤقتة لتكون مرشداً له في الفترة الانتقالية التي ستؤدي إلى صياغة دستور دائم؛ وقد كان في ذلك نصر لكل من السياسة الأميركية وللشعب العراقي على حد سواء. غير أن العراق يدخل الآن في فترة انتقالية صعبة سيكون فيها للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة أهميةٌ بالغة وحاسمة.
\r\n
\r\n
ومن الجائز أن يجادل البعض ويقولوا إن هناك إجماعاً قوياً بين القادة السياسيين الأميركيين والجمهور الأميركي حول التزام الولايات المتحدة على الأمد الطويل. وفي الواقع أن الرئيس بوش قدّم في سبتمبر من العام الماضي طلباً لرصد مبلغ 87 مليار دولار على شكل مساعدات للعراق وأفغانستان، وقد وصف عملية بناء الديمقراطية في العراق بأنها \"مهمة ضخمة وصعبة وتستحق منا بذل الجهود وتقديم التضحيات\". وإضافة إلى ذلك، أشارت بيانات استطلاعات الرأي، بوجه عام، إلى وجود تأييد قوي بين عموم الأميركيين للانخراط الأميركي المتواصل في العراق.
\r\n
\r\n
غير أن هذا التأييد العام أوسع نطاقاً من كونه يتصف بالعمق. ففي استطلاع للرأي العام على نطاق البلاد أجرته مؤسسة (البرنامج المعني بالمواقف من السياسة الدولية) التي تتخذ من واشنطن مقرّاً لها، قال 60% من الأميركيين المشمولين بالاستطلاع إن عملية تشكيل حكومة عراقية تسير ببطء شديد. وعلى رغم أن أكثر من 60% من الأميركيين المشمولين بالاستطلاع أشاروا إلى اعتقادهم بأن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تسحب قواتها من العراق قبل انتخاب حكومة عراقية، كانت نسبة المؤيدين في استطلاع سابق ومماثل أكبر بمقدار 14%.
\r\n
\r\n
وإضافة إلى ذلك، يبدو أن الجدل الدائر حول أسلحة التدمير الشامل العراقية قد أقنع بعض الأميركيين بأن الذهاب إلى الحرب كان خطأً، وهو ما من المرجح أن يؤثر في الرأي العام الأميركي حيال المثابرة في فترة ما بعد الحرب. وفي فبراير الماضي، أجرت شبكة ABC التلفزيونية بالتعاون مع صحيفة واشنطن بوست استطلاعاً للرأي عبّر فيه ما بين 48 إلى 50% من المشاركين عن عدم اعتقادهم بأن في الحرب ما يجعلها تستحق شنّها، وذلك بعد أن كانت نسبة المؤيدين للحرب 70% في شهر أبريل من عام 2003.
\r\n
\r\n
وقد ترافق هذا التحول في آراء عموم الأميركيين مع إجراءات رسمية أثارت قدراً معيناً من التساؤلات- في أذهان العراقيين بوجه خاص- حيال عزم وإصرار الولايات المتحدة على المثابرة في مساعيها. وكان من أبرز تلك التطورات اتخاذ إدارة بوش قراراً بتسريع العملية الانتقالية السياسية في العراق وتحديد 30 يونيو من العام الحالي كموعد مقرّر لنقل السيادة إلى العراقيين.
\r\n
\r\n
وقد صرّح المسؤولون الأميركيون بأن القرار كان بغرض الرد على مطالب العراقيين باستعادة السلطة إلى زمام سيطرتهم. وفي الوقت نفسه، توقّع العراقيون وغيرهم لتلك الخطوة أن تكون المرحلة الأولى من خروج الولايات المتحدة تدريجياً من انخراطها في الشأن العراقي. واشتدت حدّة تلك المخاوف بفعل تقارير ورد فيها أن الولايات المتحدة قد أمرت بتقليص عدد أفراد قواتها في العاصمة العراقية بغداد.
\r\n
\r\n
من المهم أن تكون لدى العراقيين ثقة في أن الولايات المتحدة تعتزم حقاً البقاء على المسار الذي اتخذته. فإذا أخفقنا في تأكيد صحة وقوة حجتنا على نحو فاعل، فإننا بذلك سنُضعف القوى الديمقراطية فوق ضعفها وسنزيد في جرأة أولئك الذين يسعون في العراق إلى إحلال الفوضى وزعزعة الاستقرار.
\r\n
\r\n
ويضاف إلى ذلك أن من الأهمية البالغة والحرجة ألاّ يؤدي التحول في آراء عموم الأميركيين إلى توليد زخم دافع في اتجاه سحب القوات الأميركية خلال هذه السنة الانتخابية.
\r\n
\r\n
ومن الضروري أن يرتفع المرشحون الرئاسيون الأميركيون فوق مستوى التحزبات وأن يرتقوا فوق مستوى تقديم الوعود ثم سحبها.
\r\n
\r\n
ولابد لبوش وكيري أن يؤكّدا من جديد على استعدادهما ورغبتهما في تحقيق أسباب استمرار الالتزام العسكري والمالي، وأن يعزّزا الأداء الأميركي في مسائل المساعدات السياسية والاقتصادية والأمنية في الأشهر والسنوات القادمة. فبذلك ستحافظ الولايات المتحدة على مصالحها الأمنية القومية الحيوية، وبذلك أيضاً ستكون صادقة وملتزمة بوعودها التي قطعتها للشعب العراقي.
\r\n
\r\n
جيمس شليزينغر
\r\n
\r\n
وزير الدفاع الأميركي الأسبق في عهد نيكسون وفورد، ووزير الطاقة في عهد كارتر.
\r\n
\r\n
توماس بيكيرينغ
\r\n
\r\n
وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية سابقاً، والسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، روسيا، الهند، إسرائيل والأردن.
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"
\r\n