عسكريون صهاينة : محادثات القاهرة "سيرك" يديره السيسي لترويض حماس

زعموا أن مصر لا اسرائيل هي من ترفض شروط المقاومة

كشف محللون سياسيون وعسكريون صهاينة عن أن حكومة السيسي ومدير المخابرات أستاذ ومعلم السيسي السابق "محمد فريد التهامي" هو الذي يرفض مطالب حماس في مفاوضات القاهرة ، وينكل بقادة حماس بهدف حصار الحركة وترويضها ، ومنعها من قطف ثمار انتصارها علي العدو الصهيوني ، كل تظل تحت رحمة القاهرة وسيطرتها ، وأن الهدف المصري هو إعادة حكم الرئيس عباس لغزة وانهاء سيطرة حماس وقمع المقاومة مستقبلا .
حيث شبه المعلق السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أليكس فيشمان، محادثات القاهرة ب "السيرك" الذي يديره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى وجود ثلاث دوائر في هذا السيرك: المصري- الإسرائيلي- الفلسطيني؛ العربي؛ والدولي ، وإن القاهرة هي التي ترفض مطالب حماس بهدف ترويضها.
وأكد "فيشمان" أن دخول الجامعة العربية إلى الصورة في اليومين الأخيرين يهدف إلى ما اسماه «إنزال حماس عن السلم»، أي الضغط على حماس لتليين مطالبها، وأشار إلى أن وزير المخابرات المصري لا يجري محادثات مع مثلي حماس بل مع ممثل السلطة الفلسطينية عزام الأحمد ويتجاهل ممثلي حماس.
وقال فيشمان إن «من ينكل بحماس في القاهرة ويرفض كل مطالبها بشكل سافر هم المصريون، لكن حماس لا تجروء على توجيه الإهانة لمدير السيرك – السيسي ، لهذا تطلق النار على إسرائيل كي تضغط على مصر للتعامل معها بشكل أفضل".
وزعم أن إسرائيل لديها مقترحات تستجيب للكثير من مطالب حماس لكن "مصر منشغلة في ترويض النمر الحماسي"ن ودلل علي هذا بأن سفراء أوروبيين تقدموا بمبادر طويلة الأمد لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو تتضمن تخفيف الأعباء عن قطاع غزة وفتح ميناء بحري يتم تشغيله من عن طريق نقطة إدارة في قبرص برقابة دولية.
أمن عباس يراقب الانفاق
وروي المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت"، (رون بن يشاي) نقلا عن مصادر عسكرية صهيونية تفاصيل المقترحات المصرية لحصار قطاع غزة من الداخل والخراج عبر مقترح قدمه مدير المخابرات المصري للسلطة الفلسطينية بهدف السيطرة على الحدود بين غزة ومصر وعلى معبر رفح من الجهتين، بحيث تراقب مصر الأنفاق والمعبر من سيناء، وتراقب السلطة وأمن عباس المعبر والإنفاق من الطرف الأخر في غزة .
وقال "يشاي" : "يعمل رئيس الاستخبارات المصرية محمد فريد التهامي على بلورة اتفاق أولي أساسه وقف إطلاق النار وتقديم تسهيلات إنسانية، واستناداً إلى الخطة التي يجري العمل عليها، يتسلم رجال أبو مازن الرقابة على محور فيلادلفي ويعملون على منع التهريب عبر الأنفاق المحفورة في المنطقة الفلسطينية بالقرب من رفح".
ويقترح الاتفاق أن تقوم القوات التابعة لأبو مازن بمراقبة فتحات الأنفاق في الجانب الفلسطيني أو تدميرها، في حين يتولى المصريون مسؤولية ما يجري في الجانب المصري من رفح كما هو الوضع حالياً، وبهذه الطريقة تفرض رقابة مزدوجة على جانب محور فيلادلفي وعلى الأنفاق.
وقال : "هذا هو فحوى الاقتراح المصري الذي قُدم إلى الوفد الفلسطيني، ويبدو أن مصر مستعدة لفتح معبر رفح بشرط أن يخضع لرقابة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، كما يبدو أن أنصار أبو مازن مستعدون من حيث المبدأ للموافقة على هذا الاقتراح في إطار حكومة مصالحة مع حماس لأنه يمنحهم موقعاً في قطاع غزة".
واستناداً إلى الخطة المصرية، فإن السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى توليها الرقابة على معبر رفح وعلى محور فيلادلفي، يتعين عليها الموافقة على نقل أموال من قطر لدفع رواتب 43 ألف موظف في حكومة "حماس" لم يتقاضوا رواتبهم منذ زمن طويل.
وتقول يديعوت احرونوت أن المساعي التي تجري للتوصل إلى اتفاق في القاهرة، وأيضاً عبر اتصالات هاتفية بين إسرائيل ومصر والسلطة والولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ويشارك فيها موفد الأمم المتحدة روبرت ساري، تشمل مستويين أو خطوتين متوازيتين: (الأول) حلاً فورياً يشمل وقف إطلاق النار وتسهيلات إنسانية للفلسطينيين في غزة، و(الثاني) إعلان تأييد دولي لخطوة أساسها منع حماس من بناء قوتها العسكرية من خلال رقابة فلسطينية أو دولية، بالإضافة إلى سلة كبيرة من المساعدات من أجل إعادة أعمار القطاع.
ويقول المحلل العسكري الإسرائيلي : "توجد مصالح مشتركة بين مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في الخطة المصرية التي يحاول رئيس الاستخبارات المصرية تسويقها في محادثاته مع الفلسطينيين، وحتى الآن لا تزال حماس متمسكة بمطالبها، لكن استناداً إلى تقديرات في القاهرة والقدس فهي ستوافق في نهاية الأمر على وقف إطلاق نار وشروط التسوية الأولية، ومن بعدها ستبدأ المفاوضات على "التسوية الكبرى".
وقال أنه "تدور اتصالات تتعلق بالخطة التي قدمتها الوزيرة تسيبي ليفني وتقترح حلاً من مستويين: مظلة دولية بمشاركة الولايات المتحدة والأوروبيين وحتى الأمم المتحدة، تشارك في إعادة إعمار القطاع وتمويله، لكن في الوقت نفسه تحرص على وضع ترتيبات رقابة صارمة لمنع تعاظم قوة "حماس" وسائر التنظيمات الفلسطينية بالتعاون مع مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وجهات دولية. كما تقترح الوزيرة ليفني أن يجري تحت هذه المظلة الدولية التوصل إلى تسوية إنسانية تشمل وقف إطلاق نار نار ثابت".