رئيس المخابرات المصرية طلب إشراف حرس عباس على معبر رفح ومراقبة الأنفا

"يديعوت أحرونوت " : مصر وإسرائيل تسعيان لمنع تعاظم قوة حماس تحت إشراف دولى

كشفت مصادر فى الوفد الإسرائيلى الذى شارك فى المفاوضات مع الوفد الفلسطينى،وعاد لإسرائيل فور استئناف القتال عن سعى كل من مصر وإسرائيل لما أسماه "منع تعاظم قوة حماس تحت إشراف دولى وفلسطين من جانب سلطة عباس".
وقالت المصادر – بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها الإلكترونى مساء أمس السبت –: "إن رئيس المخابرات المصرى محمد فريد تهامى يعمل على بلورة صيغة جديدة للاتفاق تتضمن شق مستعجل بوقف القتال وتقديم مساعدات إنسانية لغزة، وعودة حرس الرئيس عباس، للسيطرة على المعابر بما فيها معبر رفح ومراقبة الأنفاق من ناحية غزة على أن تراقبها مصر من ناحية سيناء.
أما الشق الثانى اللاحق، فهو اتفاق دولى يضمن رفع الحصار ومراقبة المواد التى تدخل غزة، وربما إجراءات لمنع حماس من حفر أنفاق هجومية مع إسرائيل.
وقالت: "إن الصيغة الجديدة تقوم تفصيليا على وقف تام لإطلاق النار وتقديم تسهيلات إنسانية لسكان قطاع غزة، إضافة إلى عودة حرس الرئاسة إلى الإشراف على المعابر بما فيها معبر رفح، كما أنها تقوم بمنع التهريب عبر الأنفاق الحدودية مع مصر.
وبحسب ما جاء على الموقع الإلكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت فإن "حرس الرئيس الذى سيشرف على الأنفاق بحسب الصيغة الجديدة سيقوم بالإشراف على الأنفاق الحدودية ومراقبتها أو القيام بهدمها، مقابل أن يكون المصريون فى الجانب الآخر فى رفح المصرية، كما تجرى الترتيبات الآن، وبهذا الشكل يكون هناك مراقبة مزدوجة من جانبى الحدود على الأنفاق".
وأوضحت الصحيفة بأن الاقتراح المصرى الجديد يتضمن فتح معبر رفح بشكل كامل، لكن بشرط إشراف حرس الرئيس على المعبر، مشيرة إلى أن كافة المؤشرات تؤكد على أن حرس الرئيس سيوافق مبدئيًّا على هذا الاقتراح خاصة فى إطار حكومة الوحدة الوطنية، وهم بذلك يكون لهم موضعًا فى قطاع غزة.
ووفقًا للمقترح المصرى الجديد، فإنه يتوجب على "إسرائيل" تسهيل دخول البضائع والأشخاص عبر المعابر التى تسيطر عليها للفلسطينيين فى قطاع غزة، وهما معبر كرم أبو سالم ومعبر إيرز، كما يتوجب عليها السماح للصيادين الدخول لمسافة 12 ميلاً، وهو ما توافق عليه "إسرائيل" حتى اللحظة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الإسرائيلى يطالب بوضع منظومة مراقبة دائمة على الحدود مع قطاع غزة من أجل منع قيام المقاومة من حفر المزيد من الأنفاق الهجومية التى استخدمتها فى الحرب للهجوم على مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى، وهذا الأمر يرفضه الجانب الفلسطينى.
وكانت مصادر سياسية إسرائيلية قد تحدثت بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على تحويل الأموال من أجل صرف رواتب موظفى حكومة غزة السابقة بشكل منتظم، وتحويل الأموال من قبل قطر بانتظام إلى السلطة لصرف رواتب 43 ألف موظف والذين لم يتلقوا رواتبهم منذ فترة طويلة.
وتشير الصحيفة إلى أن الاتصالات بشأن التوصل إلى اتفاق دائم مع قطاع غزة يجرى فى القاهرة بالتزامن مع إجراء اتصالات مكثفة بين "إسرائيل" ومصر والسلطة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، وكذلك مبعوث الأمم المتحدة فى الشرق الأوسط "روبرت سيرى".
ويدور الحديث حول هذه الاتصالات عن ترتيب يتكون من مرحلتين متزامنتين،هما:
الأولى: تتمثل فى اتفاق فورى يشمل وقف إطلاق النار وتسهيلات إنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة.
والثانية: تتمثل فى إعلان دولى عن تأييده للخطوة الأولى، والتى منها منع تعاظم قوة حماس لعسكرية تحت إشراف دولى وفلسطينى، إضافة إلى تسهيل رزمة مساعدات كبيرة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، فإن الوفد الإسرائيلى الذى غادر القاهرة أوضح للجانب المصرى،بأن موقف الحكومة الإسرائيلية بخصوص الترتيب الأولى أنه يؤديه، ومن المتوقع ألا يعود المفاوض الإسرائيلى إلى القاهرة إلا بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
وأكدت الصحيفة على أن حركة حماس، والفصائل الفلسطينية تصر على مطالبها والتى على رأسها رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل وفتح المعابر وإنشاء ميناء بحرى والسماح للصيادين على مسافة 12 ميلاً.