حكومة «محلب» تستغل مسرحية «الانتخابات» وتصدر 3 قرارات اقتصادية هامة

منها تقليص الدعم ومنع استيراد التوكتوك بشكل نهائي

اتخذت حكومة المهندس إبراهيم محلب، المعينة، قرارات اقتصادية هامة في الآونة الأخيرة أثناء انشغال الشعب بما يدور في الانتخابات الرئاسية.
فقد أعلنت حكومة محلب أول أمس الإثنين وأمس الثلاثاء 3 قرارات حكومية تتعلق بالدعم والموازنة العامة للدولة، ومنع استيراد التوك توك.
كما شهد يومي الانتخابات الرئاسية عدة أحداث اقتصادية منها هبوط مؤشرات البورصة بشكل جماعي وسط مبيعات مكثفة للمصريين، والتراجع المستمر للدولار الأمريكي.
تقليص الدعم
وكشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن تراجع الدعم المخصص للطاقة والإسكان والمزارعين والتأمين الصحي والأدوية عن العام المالي الماضي.
وتراجع الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 104.5 مليار جنيه، مقابل 134.2 مليار جنيه في العام الماضي، كما تراجع الدعم الموجه إلى المزارعين في مشروع الموازنة ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وهبط الدعم الموجه للإسكان من 300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 150 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 50 %، كما تراجع الدعم المخصص للتأمين الصحي والأدوية ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضي.
حظر استيراد التوكتوك
فقد أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار قراراً بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات ''التوك توك'' والدراجات النارية بغرض الإتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها.
وبحسب قرار وزير الصناعة أمس الثلاثاء تضمن القرار أن يشترط للإفراج الجمركي عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات ''التوك توك'' والتي يتم استيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة الكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص وذلك بهدف تنظيم انتاج واستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه.
كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذي نص على وقف استيراد الدراجات النارية وكافة السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها لمدة عام واحد فحسب.
وأوضح عبد النور أن هذا القرار يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدي إلى العديد من المشاكل وتستخدم في العمليات الإجرامية وتساهم في زيادة الحوادث، خاصة وأن مشكلات وسلبيات استخدام التوك توك والدراجات النارية أصبحت أكثر من إيجابياتها، كما أنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقام مرورية.
من جهة أخرى أحال مجلس الوزراء أول أمس، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 إلى رئيس الجمهورية المعين من قبل الانقلاب العسكري المستشار عدلي منصور، للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهوري تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية، في بيان أصدرته الوزارة، أول أمس، بأن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب ال10 %.
بينما بلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2,4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية.
البورصة تتراجع
وقد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بنهاية تعاملات أول أمس، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو مليار جنيه، ليصل إلى 494,6 مليار جنيه، مقابل 495,6 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي اكس 30'' بنحو 0.3 %، ليصل إلى 8736.28 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''إي جي اكس 70'' بنسبة 0.31 %، ليصل ل 613.77 نقطة، فيما بلغت نسبة هبوط المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' نحو 0.64 %، ليصل إلى 1073.28 نقطة.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بلغ 60,388 مليون جنيه.
الدولار يواصل الارتفاع
وارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال تعاملات أول أمس في البنوك ليواصل صعوده الذي بدأه منذ نحو شهرين والذي جعله عند أعلى مستوى في تاريخه في البنوك.
وطبقا للأرقام الصادرة عن البنك الأهلي، واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه مسجلًا 7.1451 جنيه للشراء و7.1752 جنيه للبيع ليسجل مستوى معادل لسعره في السوق السوداء في أواخر شهر يناير بعد انخفاض حاد لها إثر عطاء للبنك المركزي في 27 يناير الماضي.