كشفت التسريبات المتلاحقة للمشير عبدالفتاح السيسي، عن نيته الدائمة لرفع الدعم وتخفيض المرتبات وغيرها من سياسات التقشف التي وجهها فقط في خطاب معلن للفقراء من الشعب مستبعداً الأغنياء. وحتى تكتمل الخطة الاقتصادية للرئيس القادم، دون أن تسبب مشكلات أو حرج له، فإن الحكومة الحالية يبدو أنها تتجه لتنفيذ الخطط الاقتصادية للسيسي لتكتمل قبل أن يصل رسمياً لسدة الحكم. فقد أعلنت حكومة إبراهيم محلب - في غمرة انشغال الرأي العام بقضيتي سما المصري وفيلم حلاوة روح - بزيادة أسعار الغاز الطبيعي الموصل للمنازل، بنسبة تزيد عن الضعف. كما تحدثت مصادر عن أن رفع أسعار الغاز سيتزامن معه قرار قريب برفع أسعار الكهرباء على الرغم من الأزمة المتزايدة لانقطاع التيار الكهربائي خاصة مع دخول فصل الصيف. ورغم التصريحات الوردية التي أشار فيها محمد حسنين رضوان رئيس شركة تاون جاز والتي قال فيها إن قرار رفع أسعار الغاز «أثلج صدور» المصريين، فإن الخبير الاقتصادي صلاح جودة اعتبر القرار بمثابة كارثة على مصر. أضاف جودة في مداخلة هاتفية لقناة التحرير أن القرار سيؤدي لرفع أسعار جميل السلع التجارية والغذائية بنسبة 100% ما يمثل كارثة على المصريين. وأشار جودة إلى أنه يمكن توفير 65 مليار جنيه برفع 50% من دعم الطاقة التي يتم استخدامها في 5 صناعات هي الأسمدة والأسمنت والسيراميك والأولومنيوم والحديد.