كشفت مصادر اعلامية وسياسية بريطانية أن ما أعلن عنه في لندن مؤخرا من محاولة الحكومة البريطانية إعادة تقييم جماعة الإخوان في بريطانيا ، وكذا السعي لغلق قناة "الحوار" في لندن وغيرها من الضغوط الخليجية ، تخفي وراءها تعرض 10 داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) إلى ضغوط من حلفائها التجاريين الأقوياء في الخليج السعودية والإمارات العربية ضمن محاولاتهم لنقل الصراع مع معارضي الانقلاب العسكري في مصر إلي الخارج . وجاء علي رأس هذه الضغوط – بحسب تقارير إستراتجية غربية ونشرات تسليحية – إعادة فتح ملفات صفقات سلاح وصواريخ وطائرات بريطانية ضخمة كانت قد تعاقدت عليها السعودية ولوحت بإلغائها تقدر بحوالي 5.4 مليار دولار، وصفقات أخري إمارتيه ب 10 مليارات دولار تم إلغاؤها ولكن يجري التلويح بإعادة التعاقد بشأنها ما أسال لعاب ديفيد كاميرون رئيس الوزراء برغم تحذيرات داخلية في بريطانيا من أن هذا يضر الحريات في بريطانيا ويشوه صورتها !!. وتخصص الرياض سنويا قرابة عشرة ملايين دولار في صفقات أسلحة معلنة وغير معلنة تستفيد منها صناعة السلاح البريطاني والأمريكي ، وتلوح هذا العام لبريطانيا بصفقة صفقة تسليحية ضخمة تتضمن تزويد المملكة بعشرات الطائرات القتالية المتطورة من شركة "بي أيه إي سيستمز" للصناعات العسكرية ، بعد توقف المفاوضات بين الجانبين لما يقرب من سبع سنوات وتحصل السعودية بموجبها على 72 مقاتلة من نوع "يوروفايتر تايفون"، بعد تعطل الصفقة التي تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 5.4 مليار دولار ، منذ عام 2007 . أيضا عشمت الإماراتبريطانيا بمعاودة استيراد طائرات تايفون Typhoons التي تساهم في إنتاجها عدة شركات أوروبية أبرزها "بي إيه إي سيستمز" البريطانية، بعد فشل صفقة عقدت في أواخر 2013 وكانت تضم 60 طائرة تايفون مثلت انتكاسة لشركة بي إيه إي سيستمز "BAe Systems" . حيث يسعى رئيس الوزراء البريطاني، دافيد كاميرون، إلى تدعيم صفقة بيع هذه الطائرات المقاتلة البريطانية إلى الإمارات تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار وكسب صفقة بيع 60 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفوون ، ويقول محللون أنها ستوفر نحو 230 ألف وظيفة مرتبطة بشكل أو بآخر في بالصناعات العسكرية البريطانية . صفقات أسلحة "غبية" ويستعمل خبراء التسلح الغربيين مصطلح (صفقات الأسلحة الغبية) لوصف تكديس بعض الدول الخليجية لأسلحة لا تتناسب والتحديات العسكرية التي تواجهها ، وتدخل الصفقات التي تبرمها السعودية مع بريطانيا وكذا مع أمريكا ضمن هذا التصنيف ، حيث تستثمر مبالغ خيالية في صفقات الأسلحة منذ اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية وما تلاها من من حرب الخليج تجاوزت 150 مليار دولار !!. وتؤكد تقارير غربية أن هذه الصفقات أشبه برشاوي تقدم من صناديق الثروة السيادية لدول الخليج للدول الغربية لإحياء شركات أسلحتها، وأشارت لهذا صحيفة الجارديان في تقرير نشرته أواخر ديسمبر 2012 الماضي قالت فيه إنّ صفقات السلاح الخليجيّة هي وحدها ما أبقى شركة «بريتيش آيروسبايس» مؤسسةً رابحة خلال نصف القرن المنصرم !. ويصف خبراء اقتصاد صفقات السلاح الخليجية هذه بأنها "أسرع وسيلة ترمي بها هذه الدول أموالها في البحر " ، لأن السلاح يصدم ويتلف ولا يستفاد منه ولكن هذه الأموال تقدّم للغير كمساعدات اقتصاديّة . فأغلب المال السّعودي يذهب لشراء طائرات قديمة .. فالصفقة الأخيرة من أمريكا كانت طائرات أف-16 من (الجيل الرّابع)، فيما تنفق كلّ من إسرائيل، الهند، روسيا، الصّين، ونصف دول اوروبّا أقلّ من عُشر هذا المبلغ لتصميم وحيازة طائراتٍ من الجيل الخامس، لن تلتقطها رادارات ال«اف 15» السّعوديّة في أجواء المعركة !!. وسبق أن اقتنت السعودية ودول خليجية أخري طائرات متطورة من البنتاغون إلا أن هذه الطائرات تعتبر النسخة الثانية أو الثالثة التي لا تتوفر على جميع مواصفات النسخة الأولى. فلا يتوفر للطائرات التي اقتنتها السعودية خزان كبير للوقود يسمح لها بالطيران لمسافات طويلة، ولا تتوفر لها رادارات متطورة للرصد، كما أن ضرب الأهداف لا يتم دائما عبر البرامج الالكترونية بل أحيانا يجب على الطيار أن يقترب كثيرا من الهدف، مما يقلل من إصابة الهدف المختار . وكانت تقارير عسكرية سابقة لخبراء روس وفرنسيين قد أكدت أن الطائرات السعودية لا تستطيع الدخول مثلا الى الأجواء الإسرائيلية لأن البرامج الالكترونية المركبة على هذه الطائرات لا تسمح بذلك !؟. تراجع في مواجهة الضغوط ولهذا قالت مصادر بريطانية إن قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تشكيل لجنة للتحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين جاء بضغط من السلطات السعودية والإماراتية ، اللتان هددتا بوقف عطاءات وصفقات أسلحة محتملة ومراجعة العلاقات التجارية مع بريطانيا، ما دفع كاميرون لاتخاذ هذا القرار، تجنبا للخسائر التي يمكن أن تتسبب بها عقوبات الرياض وأبو ظبي . وأكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست أن بلاده تتعرض لضغوط مستمرة من قبل دولة الإمارات والسعودية، بهدف تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وحذر هيرست من تصنيف جماعة الإخوان (التي أكدت على سلميتها) كإرهابية، وانعكاس القرار على المجموعات الجهادية، التي ترى أن السلمية لن تفضي لشيء مع "رؤوس الكفر" الغرب . وأشار هيرست في مقاله الذي نشر في ال"هافنجتون بوست" إلى أهمية العاصمة البريطانية لندن، التي تعد فيها العدة لخوض معركة قانونية يتم خلالها تحدي قرار الحكومة (البريطانية) بمد الحصانة ضد المقاضاة لأعضاء الحكومات الصغار أو العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، والتي ستنعكس على محاكمات قادة الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في حال كُسبت القضية . أيضا قالت أستاذة دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيتي في لندن، ومديرة البحث سابقا في "تشاتام هاوس" للشؤون الدولية، روز ماري هوليس أنه إذا أدى التحقيق البريطاني إلى حظر الجماعة (الإخوان المسلمين)، فقد يرضي ذلك السعوديون، لكنه سيهمّش الملايين الذين لم يعتنقوا العنف في السابق . وأشارت في مقال بصحيفة الغارديان إلى أن ديفيد كاميرون سيندم على دعوته للتحقيق في وضع الإخوان المسلمين "فهذه خطوة انتهازية سترتد سلبا عليه" ، كما أن اختيار السفير البريطاني في السعودية (سير جون جينكنز) لتولي التحقيق يطرح العديد من الأسئلة حول دور السعودية في التأثير على حسابات كاميرون . واشارت لهذا الخطأ في القرار البريطاني والخسائر المترتبة عليه صحيفة "فايننشال تايمز" في مقال بعنوان (قلق وتوتر بحكومة بريطانيا بعد "تحقيق الإخوان") قالت فيه إن توترا في داخل الحكومة البريطانية ظهر بعد قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إجراء تحقيق "عاجل" في فلسفة جماعة الإخوان المسلمين ونشاطاتها في بريطانيا، حيث قال مسئولون تحدثت إليهم الصحيفة البريطانية أن وزارة الخارجية قلقة من التحقيق لأنه قد يدفع الحركة التي كانت سلمية ومعتدلة لقدر من التشدد و"تحويل الداعمين المعتدلين للديمقراطية ودعاة اللاعنف لجماعة راديكالية". ونقلت عن مسؤول بارز في الحكومة قوله "نتعرض لضغوط كما يتعرض الأمريكيون من السعوديين لفعل شيء ما حول الإخوان المسلمين، فهم يعتبرونها منظمة إرهابية". أكد المسؤول السياسي لتحالف المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية أحمد عامر، أن توجيه رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون بالتحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، لا يحمل أي إشارة اتهامية للإخوان، الذين قال بأنهم "حافظوا على التمسك بالقانون ولم تكن أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأي أعمال إرهابية". ورأى عامر في تصريحات لوكالة "قدس برس" اللندانية أن توجيه كاميرون بالتحقيق في التوجهات الفكرية للإخوان لا يعدو كونه "استجابة مباشرة للضغوط التي مارستها عدد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات"، لكنه قال: "أعتقد أن ديفيد كاميرون كان لابد له أن يقول ما قال بحق التحقيق في حول جماعة الإخوان بسبب الضغوط السعودية والإماراتية الهائلة في هذا الخصوص، ولكنه توجيه عام لا يحمل أي اتهام للإخوان بالضلوع في أي أعمال إرهابية، وهو تحقيق حول الأفكار والتوجهات العامة، وفكر الاخوان بعيد عن كل ما من شأنه أن يحث على العنف". وأكد عامر أن الإخوان في بريطانيا لا يشعرون بأي قلق إزاء هذا التحقيق، وقال: "أولا لا بد من الإشارة إلى أن الإخوان هم فصيل صغير من المسلمين هنا في بريطانيا، وهم يحظون بكامل الاحترام لدى مختلف الأقليات الإسلامية وفي المؤسسات البريطانية، وهم يعملون منذ سنوات طويلة وفق القوانين وعلى نرأى ومسمع السلطات الرسمية دون أي إخلال بالقوانين الناظمة لعمل المؤسسات التي انخرطوات فيها. وليس صحيحا أن بريطانيا تحولت إلى ملجأ لقيادات الإخوان، فلم يدخل إلى لندن قبل الانقلاب وبعده إلا ثلاثة أشخاص، أحدهم جاء إلى العلاج قبل الانقلاب وعمره يفوق الثمانين عاما، والآخران قدما إلى لندن بعد الانقلاب وهما يقيما بصورة قانونية، أما التحركات المنددة بالانقلاب والداعمة للشرعية في مصر، فيقودها أبناء الجيل الثاني والثالث من أبناء الجالية المصرية من البريطانيين". وقد أصدر المكتب الصحفي لجماعة الإخوان بلندن، بياناً حث فيه بريطانيا على عدم الإذعان للضغط الخارجي بإجراء مراجعة لوضع الجماعة بسبب مخاوف من احتمال وجود صلات بينها وبين أعمال عنف في أعقاب قرار مصر والسعودية باعتبارها منظمة إرهابية. وقال المكتب في بيانه إن «الجماعة ستتعاون مع السلطات بكل شفافية في المراجعة التي أمر رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بإجرائها لكنها ستطعن في أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها أمام القضاء البريطاني، وأنه من المهم ألا تنحني الحكومة البريطانية للضغوط من الحكومات الأجنبية التي يقلقها سعي شعوبها للديمقراطية ".
