قال محمد إبراهيم، الباحث فى الشئون السياسية بجامعة القاهرة، إن تصريحات رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون حول حظر والتحقق من أنشطة جماعة الإخوان داخل السعودية "مرواغة سياسية" للاحتفاظ بإتمام صفقة سلاح بين السعودية وبريطانيا منذ عام 2005 وتم أرجاءها بسبب ارتفاع أسعار المقاتلات الأوروبية المتطورة. استشهد "إبراهيم" بما ذكرته شبكة "ميل ايست مونيتور" البريطانية، التى أعلنت أن الهدف الحقيقى من وراء موقف الحكومة البريطانية من التحقق من أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل أراضيهم هو حيلة من "كاميرون" للحفاظ على صفقة أسلحة مع المملكة العربية السعودية قيمتها 4.5 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 5.4 مليار دولار. فى حين أوضح الباحث فى العلوم السياسية أن الاتفاق وقع مؤخرا بين الجانبين البريطانى والسعودى، التى تحصلت الأخيرة فيه على 72 مقاتلة من نوع "يوروفايتر تايفون"، لافتا إلى أن بريطانيا التقطت أنفاسها عندما توقفت المباحثات بين الجانبين السعودى والبريطانى عام 2007 بسبب ارتفاع أسعار المقاتلات الأوروبية وقبلت بالدخول فى مفاوضات مدتها 7 سنوات لإقناع الجانب السعودى بأهمية صفقة سلاح الطائرات القتالية المتطورة. أوضح الباحث السياسى أن الذكاء البريطانى استخدم تدخل الامير تشارلز شخصيا، ونظمت له رحلة إلى الرياض ليحل ضيفا فى أحد أهم المؤتمرات والاحتفاليات التى تقام على أرض السعودية، وهو فى الأصل استغلاله كواجهه لتنفيذ صفقة السلاح التى تعثرت لمدة 9 سنوات حيث إنها بدأت منذ عام 2005 الماضى، لافتا إلى أن بريطانيا نجحت فى زيادة أسعار قيم المقاتلات المتطورة وجدولة قيمة الصفقة التى ستديرها شركة "بي أيه إي سيستمز" البريطانية لتبدأ السعودية فى سداد قيمة دفعات المقاتلات خلال العام الجارى. اختتم "إبراهيم": لا يمكن لأحد أن يصدق قرار "ديفيد كاميرون" بأنه سيكلف مكاتب الاستخبارات البريطانية للتحقق من أنشطة جماعة الإخوان ولكنه يحافظ فقط على توريد 72 مقاتلة إلى السعودية بالتزامن مع قرارات المملكة التى حظرت أعمال الإخوان على أراضيها وبالتالى كان لابد على بريطانيا أن تؤازر – مؤقتا – الموقف السعودى للحفاظ على مصالحها التجارية.