النواب الأردني يمهل الحكومة أسبوعا لطرد السفير الصهيوني

احتجاجا على قتل الصهاينة لقاضي أردني

أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية إمهال الحكومة أسبوعا لطرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب ومطالب أخرى، وقرروا إرجاء طرح الثقة في الحكومة إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم.
وتأتي هذه المهلة على خلفية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص الصهاينة على جسر الملك الحسين الواصل بين الضفة الغربية والأردن.
ويعد قرار النواب طرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب الثالث خلال أقل من عام، لكنها المرة الأولى التي يربط فيها النواب قرارهم بطرح الثقة في الحكومة إن لم تنفذ هذه المطالب.
كما صوت المجلس بالأغلبية على قرار يقضي بأن تطالب الحكومة الأردنية نظيرتها الصهيونية بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون الصهيونية، وأن يفرض الأردن والسلطة الفلسطينية سيطرتهما على المعبر الواصل بين الضفة الغربية والأردن.
وشهدت جلسة التصويت توترا ومشادات واتهامات للحكومة على خلفية مقتل القاضي زعيتر، وأجمع النواب خلال مداخلاتهم في مناقشات الجلستين اللتين عقدتا مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء على مطالبة الحكومة بقطع العلاقات مع تل أبيب.
ولم يقتنع النواب بما أورده رئيس الوزراء عبد الله النسور في كلمة له أمام جلسة البرلمان مساء الثلاثاء، حيث أعلن النسور أن الحكومة الصهيونية قدمت اعتذارا رسميا للأردن على الحادث، وأنها وافقت على طلب الأردن إجراء تحقيق مشترك تشترك فيه الأجهزة الأمنية والاستخبارية الأردنية.