أركان الانقلاب الأربعة

كل منهم يحمي مملكة فساده وسلطويته، والتعرف على شكل ممالكهم ضرورية للحشد ضدهم والسعي لتفكيك ممالكهم وإسقاطهم ومنع أذاهم عن مصر وشعبها
1-العسكر:
يمسكون بصورة مباشرة في أيديهم بما يزيد عن 40% من اقتصاد الدولة، يملكون التحكم في كل أراضي مصر، يتحكمون تحكما كليا في قناة السويس، يتحكمون بصورة كبيرة في مداخل ومخارج مصر (الموانئ والمطارات والمحافظات الحدودية)، يتحكمون بصورة كبيرة جدا في العلاقات الخارجية، يتحكمون في ميزانية عسكرية ضخمة جدا وغير مراقبة، يتحكمون بصورة مباشرة في كتلة بشرية لا تقل عن 2 مليون مصري يمثلون أفراد القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين والموظفين المدنيين، يملكون حق الفيتو بدواعي "الأمن القومي" على كثير من قرارات أي سلطة في الدولة، يحكمون الدولة منذ 60 عاما
العسكر يتمترسون خلف الحماية القانونية المتمثلة في المحاكمات العسكرية، ويستغلون أجهزة التحريات والشؤون المعنوية والمخابرات للسيطرة وتمرير مخططاتهم، العسكر يحظون بدعم خارجي عالي للغاية من كبريات القوى العالمية فكلهم تخرجوا من معاهدهم العسكرية وكلهم تربطهم علاقات ومصالح بأركان النظم هناك، وكلهم يُستخدم لحماية أمن إسرائيل وكلهم يُستخدم في الدعم اللوجيستي للنظم الداعمة وخاصة أمريكا ومن والاها (فتح المجال الجوي - تمرير السفن والشحنات السرية والمعدات الحربية من قناة لسويس)، وقادتهم متورطون في عمولات صفقات السلاح وسبوبة المعونة بصورة كبيرة
من أقوى أدوات العسكر هو توظيف رديف القوات المسلحة في الجهاز الإداري للدولة، وهؤلاء قوم بلا أي مؤهلات مدنية ولا يصلحون لأي عمل سوى العمل الأمني الموجه ولذلك فهم طوع لمن يفتح لهم أبواب العمل والدخول المالية المرتفعة بعد إحالتهم للمعاش (حول الخمسين من العمر) مع احتفاظهم بمميزات وخدمات المعاش فتضمن المؤسسة العسكرية ولاءهم لها لا لمصر
وبالاضافة لكل ما سبق فقد سعوا لتقوية سيطرتهم مع باقي أركان الانقلاب لاحكام قبضتهم على البلاد والعباد
فقد جندوا الداخلية لتكون سوطهم الذي يليهبون به ظهر الشعب ولتكون أداتهم القذرة لقمع الحريات وانتهاك الحقوق
وجندوا القضاء ليفشلوا به أداء الحكومة المنتخبة ويعتدوا به على إرادة الناخبين وليزوروا به نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة ويقمعوا به معارضيهم عبر سلسلة من الأحكام المصاغة في أجهزة الأمن في أسود وأحلك ما مر بالقضاء المصري عبر العصور
وجندوا الكنيسة -حسب ظنهم- لتوفر لهم أكبر كتلة تصويتية وقاعدة شعبية موجهة (دينيا عبر السلطة الروحية للكنيسة واقتصاديا عبر الكفالات والاعانات التي تسيطر بها الكنيسة على عقول وإرادة فقراء المسيحين) تمثل لهم غطاءا شعبيا أمام العالم وكاميرات الإعلام
2-الشرطة:
كانت وزارة الداخلية ولازالت مرتعًا للفساد المتجذر والمتعمد لتتحرك بحرية وبدون أي حدود لتجاوزاتها مع الشعب حتى يستطيع مَن في السلطة التحكم في البلد كيفما شاء، ولتصبح يده الباطشة في مواجهة الشعب.
ومملكة الداخلية التي يدافعون عنها اليوم وهم يصطفون في جانب الانقلاب تشتمل ضمن حدودها على:
امكانية التعدي على الآخرين (تعذيب - اعتقال - احتجاز - ابتزاز - سرقات - ترويع - اتاوات - رشاوي) طالما لم يكونوا من محظيي النظام الحاكم
امكانية جمع المعلومات بكل الطرق (قانونية - غير قانونية) وبكل وسائل القمع والتواطؤ المعروفة مما يعطيهم أدوات وقوة إضافية في محاربة خصومهم (الثوار - التيار الاسلامي- الأحرار - الحقوقيون الجادون - الإعلام المهني - أصحاب الحقوق - ...)
امكانية التحكم في مقدرات الناس وأعمالهم بدعاوى التقارير الأمنية، والتي لم تغب عن الساحة إلا في فترة قصيرة (فترة إعادة ترتيب أوراق الثورة المضادة) بعد الثورة
امكانية السيطرة على امبراطورية البلطجية والتي تصل في بعض التقديرات إلى نصف مليون بلطجي ومسجل يعملون في كافة مجالات الجريمة من شبكات دعارة وتجارة مخدرات وتجارة سلاح وتهريب واستيلاء على أراضي وأملاك الدولة وسرقات سيارات ومساكن وخلافه وما تمثله تلك السيطرة من عوائد مالية ضخمة وقدرات إجرامية كبيرة جدا تردع كثير من الخصوم وتحجم قدراتهم وتدفع ضعاف النفوس للرضوخ لابتزازهم ودفع الاتاوات لحماية أموالهم ومصالحهم
ميزانية رسمية ضخمة تقارب ال20 مليار جنيه بالإضافة لموارد مالية ونفقات غير مباشرة ضخمة جدا تقارب ال 32 مليار جنيه تمثل عوائد ومزايا أخرى رسمية تحصل عليها الشرطة كمؤسسات وأفراد ....... كل هذه المزايا في حين أن الخلل الأمني في مصر وسوء الأداء الشرطي يكلف الدولة ما يزيد على ال 36 مليار جنيه سنويا
السيطرة على شركات الأمن الخاص وما تمثله من حجم كبير في سوق العمل وأداة من ادوات التجسس وجمع المعلومات
السيطرة على ما يقارب ال 750 ألف عسكري أمن مركزي وتسخيرهم في خدمة الضباط وخاصة ذوي الرتب العالية في نظام أقرب ما يكون إلى السخرة والعبودية
مميزات مالية عالية جدا لقيادات الداخلية وصلت إلى حصول ديوان عام الوزارة (مبنى واحد) على 25% من ميزانية وزارة الداخلية (أي 4.1 مليار جنيه سنويا) ونصف هذا المبلغ (1.9 مليار جنيه) يصرف على بنود أجور ومكافئات العاملين بالديوان العام للوزارة بجانب المكافئات العينية والامتيازات الأخرى!!!!
السيطرة على جهاز إداري به نحو 2 مليون موظف يتحكم في إصدار شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وجوازات السفر والبطاقات الشخصية ورخص القيادة وتراخيص المركبات وتراخيص الأمن الصناعي ويمسك بجداول الانتخابات
3- القضاء:
مملكة القضاء التي يستأسد في الدفاع عنها هي خليط الفساد والسلطة المعتاد والذي يتكون من
جماعة وظيفية مغلقة مجمية بشبكة اجتماعية معقدة من المصاهرات مع أعضاء وعائلات المؤسسات السيادية الأخرى
القدرة على تعيين الأبناء والمحاسيب في السلك القضائي وتوريثهم الحصانة والفساد والسلطة
التمترس خلف الحصانة القضائية لدرجة أن التلبس بالرشوة أو الفساد لا تؤدي إلى الحبس ولكن تؤدي إلى التحويل إلى وظيفة إدارية!!
ميزانية وامتيازات واسعة غير خاضعة للرقابة
موارد مالية كبيرة في ميزانية الدولة بالاضافة للصناديق الخاصة
تحالف مع السلطات القمعية يضمن تحييد كامل للتفتيش القضائي
توافر عدد كبير من آليات الفساد المالي مثل الانتدابات للعمل كمستشاريين للسلطة التنفيذية وكذلك العديد من الثغرات القانونية التي تسهل الاستيلاء على أملاك الدولة بدون الخوف من الملاحقات القضائية
تهميش كامل لوسائل المساءلة والمراقبة على السلطة القضائية (مثل التفتيش القضائي) مع توافر الآليات القانونية لتبادل المصالح وتوفير الحماية المتبادلة بين رؤوس فساد المؤسسة القضائية
4- الكنيسة:
أما الكنيسة فمملكة فسادها وتسلطها يمكن توصيفها في:
أحلام طائفية بالعودة للماضي والعودة لمصر قبل الفتح الإسلامي، تبثها في نفوس المتطرفين من أبنائها وعبر مناهجها وفي خلال كل فعالياتها ومعسكراتها. وتقوي هذه الأحلام بتخويف أتباعها -كذبا وزورا- من بطش التيار الإسلامي بالمسيحين حال وصولهم للسلطة!!!
كربلائيات المظلومية والاضطهاد والتمييز الطائفي من أهم وسائل الابتزاز السياسسي والإعلامي والاقتصادي ومن أجدى وسائل التمكين للكنيسة وتثبيت أركان مملكتهم. فكل حديثهم عن ضعف تمثيل النصارى في مؤسسات الدولة الرسمية مع إغفال كاملل لتمكينهم الاقتصادي والذي يفوق -في المجمل- 4-5 أمثال نسبتهم في المجتمع، حيث العديد من التقارير تشير إلى تحكم مسيحيي مصر في 30-40 من اجمالي حجم القطاع الخاص في حين أن نسبتهم في المجتمع في حدود 6%
استقواء بالغرب بالتنسيق مع أقباط المهجر وعبر التغلغل والتربيط مع وسائل الإعلام وخاصة المؤيدة للصهيونية والمعادية للإسلام السياسي
التحكم في حجم أموال ضخم جدا (من عوائد الاستيلاء على أراضي الدولة وتبرعات أقباط المهجر والمسيحيين المصريين) وغير مراقب واستخدامه في السيطرة على فقراء شعب الكنيسة بجانب السيطرة الروحية على الجزء الباقي من شعب الكنيسة باسم الدين تارة وبدواعي تفزيعهم من أخطار الإسلاميين تارة أخرى
أما بخصوص باقي مكونات معسكر الانقلاب
فالأزهر فقد صار أقل من أن يبحث عن مكاسب ذاتية (لتوجهه أو لمن على دينه) وتم تدجين قياداته وطفا ذلك على السطح منذ بداية عهد طنطاوي حتى صار الأزهر الرسمي مطية لأي سلطة ولو كانت تحارب الإسلام
وأما رجال الأعمال فعبيد مال، ينشطون في الفساد الذي يدر مالا وهم طوع لكل من يفتح لهم أبواب الكسب
وأما الإعلام فأجراء يسبحون بحمد من يعطيهم المال شأنهم شأن البلطجية المأجورين وإن كانوا يمارسون البلطجة في مجال الفكر والوعي