احتفت نخب سياسية وإعلامية صهيونية بالحكم الذي أصدره القضاء المصري بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مصر. وقال النائب الليكودي يورام ليفين، رئيس كتلة الائتلاف الحاكم في الكنيست إن قرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة يصلح كسابقة تستند إليها تل أبيب في التعامل مع كل مناصري حركة "حماس" في الداخل. وفي تصريحات نقلتها القناة الإسرائيلية الأولى ليل الثلاثاء، أوضح ليفين أن تل أبيب مطالبة بتغيير بنيتها القانونية لتكون صالحة لمحاربة أعدائها، تماما كما تفعل السلطات المصرية، منوها إلى أنه يتوجب منع ممثلي فلسطينيي ال48 من التعبير عن تطلعاتهم القومية. وهاجم ليفين الجهاز القضائي الصهيوني، سيما المحكمة العليا التي تحكم بعدم دستورية بعض القوانين الهادفة لمحاربة النخب السياسية لفلسطينيي 48 بصفتها قوانين "تمس حقوق الإنسان"، مطالبا بالاستفادة من تجربة القضاء المصري في إيجاد "العوائق القانونية التي تقلص الفضاء أمام الإرهاب". وجاءت تصريحات ليفين بعد ساعات على ما كتبه وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان على صفحته في "فيسبوك" عندما طالب بطرد ممثلي فلسطينيي 48 في الكنيست، معتبرا أنهم يمثلون حركة حماس، على الرغم من أن معظمهم يمثلون قوى علمانية وشيوعية. وتعهد ليبرمان بالعمل على عدم السماح بتمثيل فلسطينيي ال48 في الكنيست، مع العلم أن نواب حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يرأسه ليبرمان سبق أن صاغوا العديد من مشاريع القوانين العنصرية الهادفة إلى المس بفلسطينيي ال48. وفي المقابل، قال النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة: "نحن أبناء هذه البلد ووجودنا فيها هو الطبيعي، في حين أن ليبرمان وليفين هما الذين قدما من وراء الحدود". وفي ذات السياق، توقع معلق الشؤون العربية في صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، الكاتب تسفي بارئيل، أن يكون قرار المحكمة المصرية مقدمة لقرار قضائي لاحق يقضي باعتبار حركة حماس "إرهابية بحكم القانون"، متوقعا أن يفضي الأمر إلى زعزعة شرعية حركة "حماس" في مصر.