جميعهم يتحملون المسئولية

كيف يمكن لبعض منظمات حقوق الإنسان المصرية أن تواصل صمتها عن الاعتقالات العشوائية، عن الزج بمواطنات ومواطنين إلى السجون دون إجراءات قانونية منضبطة، عن شهادات فردية وجماعية متلاحقة تشير إلى حدوث تعذيب وانتهاكات للكرامة الإنسانية ومعاملة غير آدمية ممنهجة فى أقسام الشرطة والسجون؟ كيف يمكن للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن يقبل تجاهل الجهات التنفيذية، تحديدا وزارة الداخلية والجهات الأمنية، لضمانات الحقوق والحريات التى تنص عليها القوانين المصرية والاستخفاف الشديد بدور المجلس والمهام الموكولة إليه ولا يرفض أو يعترض أو يحتج إلا عدد متناهى الصغر من أعضائه؟ كيف يمكن للصحف ولوسائل الإعلام المسموعة والمرئية أن تغض الطرف عن الاعتقالات العشوائية والانتهاكات والتعذيب فلا تشير إليها إلا لماما، ولا تضغط على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لإيقاف هذه الممارسات الإجرامية ولمحاسبة المتورطين وللكف عن إعادة إنتاج ممارسات الدولة البوليسية، ولا تحمل نظام الحكم الراهن المسئولية السياسية عن استمرارها واتساع رقعتها؟ جميع هؤلاء يتحملون المسئولية عن ممارسات الدولة البوليسية، التى عادت، جميع هؤلاء سيستفيقون يوما على رفض شعبى لصمتهم ولانتقائيتهم ولمعاييرهم المزدوجة ولمصداقيتهم الأخلاقية الغائبة ولاستقالتهم من النضال السلمى لصون الكرامة الإنسانية للمصريات وللمصريين، كل المصريات والمصريين.
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا