الترتيبات الأمنية فى غور الأردن.. تنازلات إسرائيلية

تدل المعلومات المتعلقة بالمفاوضات مع الفلسطينيين فى الفترة الأخيرة، على أن أمورا خطيرة تجرى من دون معرفة الجمهور الإسرائيلى، وإذا تحققت فستكون لها انعكاسات خطيرة على حياتنا. والنموذجان البارزان على ذلك المعلومات المتعلقة بقضية البحر الميت والوجود فى غور الأردن، إلى جانب الخداع المتعمد بشأن القدس.
فى الفترة الأخيرة كثُر الكلام بشأن غور الأردن والترتيبات الأمنية المشكوك فى قيمتها. إن معالجة موضوع الأمن فى غور الأردن فى إطار التفاوض مع الفلسطينيين يدل على أن إسرائيل تنازلت عن يهودا والسامرة، مهد تاريخ الشعب اليهودى وأساس المطلب الصهيونى بأرض إسرائيل الكاملة، والشرط الأساسى لضمان أمن إسرائيل أكثر من غور الأردن. إن الانشغال فى ترتيبات أمنية مهينة وخادعة فى غور الأردن ما هو إلا ستار لإخفاء توجهات عملية التفاوض التى تجرى فى الظلام. وعلى ما يبدو، فإننا لن نستطيع الوصول إلى الأردن من طريق أريحا، كما أن الطريق من القدس إلى طريق 90 وإلى بيت شان، وطبريا، والجليل، والجولان، ستكون مغلقة فى وجه المواطنين الإسرائيليين.
إلى جانب ذلك، يسوّق مؤيدو قيام دولة فلسطينية فى قلب إسرائيل أفكارهم المتعلقة بالقدس كما لو أن تقسيم القدس هو مجرد إعطاء الأحياء العربية للعدو. وهم بالطبع يخفون حقيقة أن الجدل الدائر حيال القدس لا يتعلق بالأحياء العربية بل بالمدينة القديمة وبجبل الهيكل الحرم القدسى الشريف وعلى ما يبدو، فإن يهودا لا تربطهم جذور بأرض إسرائيل ولا بالواقع، مستعدون للتضحية بهما على مذبح «السلام».
فى المدة الأخيرة وقعت إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية اتفاقا يقضى بشق قناة بين البحر الأحمر والبحر الميت. وتدل مشاركة السلطة فى المشروع على تنازل إسرائيل عن الساحل الشمالى الغربى للبحر الميت من دون إعلام سكان إسرائيل، وبذلك سيصبح فى إمكان العدو الوصول إلى هذا الساحل. ومعنى ذلك أنه لن يكون فى إمكاننا التوجه إلى الأردن من طريق أريحا، والطريق من القدس إلى طريق 90 إلى عين جدى، ومتسادا، وسدوم وإيلات سيغلقها أعداؤنا فى إطار اتفاق «سلام».
إن زعماء المعارضة فى إسرائيل، خارج الحكومة وداخلها، وزعماء المجتمع الدولى، وبالطبع الزعماء المعادين للسامية من المسلمين والمسيحيين واليهود، جميعهم اتفقوا من أجل تشديد الحصار على إسرائيل. لا نستطيع أن نحقد على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فالجميع يضغط عليه من أجل اتخاذ «قرارات تاريخية»، بينما القرار التاريخى المطلوب هو وقف الربط الكاذب بين «السلام» والدولة الفلسطينية فى أرض إسرائيل الغربية، لأن هاتين الدولتين هما بمثابة الأمر ونقيضه.
إن المتنور الحقيقى والنصير للسلام هو الذى يرفض التطهير العرقى بين اليهود أو العرب فى أى مكان. ومَن يمنع اليهود من الاقامة فى أراضى يهودا والسامرة ليس متنورا حقيقيا ولا نصيرا حقيقيا للسلام، بل هو من مؤيدى سلام قذر سيحول إسرائيل إلى دولة غير يهودية وغير ديمقراطية، وبالتالى إلى دولة تفتقر إلى السلام.
إن الحل الوحيد الممكن هو الذى يستند إلى دولتين للشعبين (شعب إسرائيل والشعب العربى) على ضفتى نهر الأردن.
نوع المقال:
القضية الفلسطينية