صفقة النووي الإيراني... شكوك وهواجس

لا شك أن الاتفاق النووي المؤقت، أو «خطة العمل المشتركة» التي تم التوصل إليها في 23 نوفمبر الجاري بين الدول الغربية وإيران تمثل إنجازاً دبلوماسياً بكل المعايير يسجل لإدارة أوباما التي أدرات المفاوضات ببراعة وتمسكت بالحل السلمي في وقت بدأت فيه الأصوات المتشائمة ترتفع عالياً. وهو أيضاً إنجاز للدبلوماسية الإيرانية التي نجحت في تفادي العقوبات الدولية. لكن مع ذلك من غير المؤكد ما إذا كان الاتفاق المرحلي سيقود إلى حل دائم وشامل للملف النووي الإيراني، وما إذا كان الاتفاق الحالي سيتم احترامه والالتزام ببنوده. وفي جميع الأحوال انطوى الاتفاق المؤقت على مجموعة من النقاط الإيجابية التي لا يمكن إنكارها؛ فلأول مرة ستوقف إيران برنامج التخصيب المستمر لسنوات دون رادع لفترة ستة أشهر التي يغطيها الاتفاق، لاسيما التخصيب لدرجة 20 في المئة، كما أنها وافقت بموجب الاتفاق على تحويل 200 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب إلى أكسيد ليقتصر استخدامه على محطات توليد الطاقة الكهربائية، ولن يكون بوسع طهران استغلاله لتصنيع رأس نووي. ومع أن إيران ستواصل أنشطة التخصيب لما دون 5 في المئة، إلا أن مفاعلاتها ستكون خاضعة لمراقبة مشددة، حيث نص الاتفاق على إخضاع منشأتي التخصيب الرئيسيتين في «نطنز» و«فوردو» لتفتيش يومي يجعل من الصعب على إيران مراوغة المجتمع الدولي، أو القيام بأنشطة مريبة. ولعل الأهم هو وقف العمل في محطة «آراك» للماء الثقيل الذي يوفر طريقاً ثانية لحصول إيران على القنبلة النووية من خلال البلوتونيوم، وهو ما صار متعذراً الآن بمقتضى الاتفاق الأخير.
وإزاء هذه التنازلات التي قدّمتها القيادة الإيرانية، تعهدت القوى الدولية بالامتناع عن فرض عقوبات جديدة طيلة الستة أشهر المقبلة، كما ستستفيد إيران من تجميد بعض العقوبات، لاسيما تلك التي تطال مبيعات النفط واستيراد قطع غيار السيارات والطائرات المدنية، هذا في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات الدولية على أمل التوصل إلى اتفاق دائم يرضي الأطراف جميعاً ويمكن تسويقها للأطراف الدولية الرافضة للاتفاق، مثل إسرائيل، بل أيضاً تسويقها في الداخل الإيراني، علماً بأن أطرافاً متشددة عبّرت صراحة عن تحفظها على الاتفاق، رافضة التنازلات التي قدمتها الحكومة الإيرانية، هذا فضلا عن الحاجة لإقناع الكونجرس المتشكك بأي اتفاق مستقبلي ينهي الصراع النووي مع إيران. ورغم استحالة إرضاء جميع الأطراف والتأكد تماماً من أن إيران ليست بصدد المناورة والتلاعب بالمجتمع الدولي، فإنه من غير الوارد الوصول إلى اتفاق مثالي في جميع الأحوال... ليبقى التركيز في المرحلة الراهنة، على غرار ما قال أوباما نفسه، متمثلا في قطع الطريق على إيران نحو بلوغها عتبة السلاح النووي.
وقد جاء الاتفاق الحالي ليعطي ضمانة، وإن كانت مؤقتة، بأن إيران لن تحث الخطى في اتجاه من شأنه تعريض السلام الدولي للخطر. واللافت حقاً في الاتفاق ليس ما جاء فيه فقط من مضامين، بل أيضاً قدرة الدول السبع على التوافق بعد سنوات طويلة من العداء المستحكم والشك المتبادل، لاسيما بين إيران وأميركا.
وقد كان واضحاً لدى العديد من المراقبين أن التوافق على بنود محددة ضمها الاتفاق لم يكن فقط وليد المفاوضات الرسمية في جنيف، بل جاء نتيجة دبلوماسية سرية قام بها أوباما وفريقه وكُللت بالصفقة المرحلية التي أبرمت قبل أيام. وحسب ما تناقلته وكالات الأنباء، فقد استضافت سلطنة عمان جولات من اللقاءات السرية التي جمعت بين المسؤولين الأميركيين ونظرائهم الإيرانيين، وهي اللقاءات التي ترجع وفقاً لبعض التكهنات إلى علاقة العمل التي نسجتها مستشارة الأمن القومي، سوزان رايس، مع نظيرها الإيراني عندما كانت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، بل إن المسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي، بنويت تالوار، منح ترخيص البيت الأبيض لعقد لقاءات مع الإيرانيين خلال السنوات التي كان فيها الرئيس المتشدد أحمدي نجاد في السلطة.
والحقيقة أن ما أثار مخاوف حلفاء أميركا التقليديين، وعلى رأسهم إسرائيل، هي تلك العلاقات السرية التي نسجتها إدارة أوباما طيلة سنوات مع الإيرانيين في غفلة من الأصدقاء. ولعل التوجس الأبرز الذي يؤرق الدولة العبرية هو أن يغير هذا التقارب الأميركي الإيراني -في حال تعمقه- المشهد الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ليصبح بنفس درجة التغير الذي حدث في السبعينيات عندما انفتحت أميركا على الصين من خلال الزيارة التاريخية التي قام بها نيكسون لبكين. وبالطبع لا أحد يتوقع أن يحل أوباما ضيفاً على روحاني في طهران في أي وقت قريب، لكن لا يمكن أيضاً استبعاد تطبيع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.
وفيما يراقب المجتمع الدولي كيف سيمضي الاتفاق خلال فترته المؤقتة التي حددت بستة أشهر، سيكون على أوباما عبء ثقيل في إدارة سياسته داخلياً، فإذا تبين فشل الاتفاق من خلال تجاوزات إيرانية، أو تلاعب بمقتضياتها، سيكون من السهل على أوباما إقناع أعضاء حزبه في الكونجرس ومعهم الجمهوريون بالرجوع إلى سياسة تشديد العقوبات. لكن المشكلة تبقى في حال تآكل الإجماع الدولي ولم يواكب عدم احترام إيران لالتزاماتها، خاصة وأن الشركات الغربية تتسابق على السوق الإيرانية والجميع متلهف للعودة إلى كعكة الصفقات النفطية الكبيرة مع طهران، حينها قد تفقد العقوبات الدولية صرامتها وتتضاءل الضغوط المفروضة على النظام. والحقيقة أن هذا التوجس الذي يثيره منتقدو الاتفاق النووي مشروع وينطوي على قدر كبير من الوجاهة، ما يفرض معالجته خلال الفترة المقبلة والتأكد من أن الإجماع الدولي حول إيران سيظل قائماً.
نوع المقال:
سياسة دولية