هامش للديمقراطية.. بين ضمانات الحق والحرية وضرورات التقدم والتنمية (1-2)

حين تخفق الديمقراطيات فى تحقيق التقدم والتنمية المستدامة والسلم الأهلى، فإن حضور ضمانات الحقوق والحريات الشخصية والعامة لا يحول بين قطاعات المواطنات والمواطنين وبين الاندفاع الجماعى نحو تأييد أنماط أخرى للحكم تبنى قبولها الشعبى على وعد مضاد إن باستعادة التقدم والتنمية، كما فعلت الفاشيات الأوروبية والأمريكية اللاتينية فى أواسط القرن الماضى، أو بإنقاذ السلم الأهلى وبناء الدولة القوية وتحقيق الاستقلال الوطنى ومحاربة الفساد كما فعلت النخب العسكرية فى مصر وغيرها من الدول العربية والأفريقية فى النصف الثانى من القرن الماضى، أو بخليط من كل هذا كما فعل بوتين ونخبة حكمه فى روسيا الاتحادية خلال العقد الماضى وبعد سنوات بوريس يلتسين الكارثية فى التسعينيات. وفى حالات أخرى كالصين التى لم يتطور بها أبدا التنظيم الديمقراطى استجابت أغلبية مستقرة من المواطنات والمواطنين لمساومة جماعية جوهرها ضمان الدولة للتقدم الاقتصادى والاجتماعى وللتنمية المستدامة وتخلى المجتمع، باستثناء مجموعات صغيرة من المفكرين والكتاب والحقوقيين وأساتذة الجامعات، عن المطالبة بالحقوق والحريات الشخصية والسياسية.
والإشكالية الكبرى هنا هى أن الخبرة التاريخية والمعاصرة لأنماط الحكم غير الديمقراطية تثبت عجزها الجماعى عن تحقيق التقدم والتنمية المستدامة والسلم الأهلى والاستقلال الوطنى على نحو مستقر وزجها بدولها ومجتمعاتها إلى أتون أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تنتهى.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا