من يُفشل الحل السياسي بمصر؟

سؤال يطرح نفسه

يطرح المشهد المصري تساؤلات حول من يعطل الوصول لحل سياسي يساعد في حل الأزمة الراهنة، لاسيما بعد استقالة محمد البرادعي من منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية اعتراضا على قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والكشف عن توصله لملامح اتفاق لتسوية سياسية، وفق ما أفادت مصادر صحفية.
ورغم تشديد جميع القوى والأحزاب على أنه لا بديل عن الحل السياسي لحل الأزمة التي تأججت بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، فإنه لا تبدو في الأفق أي ملامح لهذا الحل، وهو ما تجلى في عدم تفاعل الأطراف المختلفة مع المبادرات السياسية التي طرحت مؤخرا.
وكانت صحيفة الشروق المصرية قد نقلت أمس الأحد عن مصدر مقرب من البرادعي نفيه أي موافقة له على قرار فض الاعتصامات سواء في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، أو اجتماع عقده مجلس الوزراء.
وكشف المصدر عن ملامح اتفاق كان على وشك التنفيذ, وافق الإخوان بموجبه على إخلاء نصف ميدان رابعة العدوية, وعدم تنظيم مسيرات ومظاهرات, وإصدار بيان يدين العنف, مقابل إطلاق الحكومة سراح رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني, ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي, والبدء في عملية سياسية شاملة تُفْضي إلى اتفاق أوسع.
وفي هذا السياق يؤكد رئيس حزب التحالف الشعبي عبد الغفار شكر أنه لا يمكن حل الأزمة الحالية إلا سياسيا، مشددا على أن الحلول الأمنية والعسكرية لن توصل البلاد إلى بر الأمان، وفق قوله.
مقومات الحل
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي في حديث للجزيرة نت إن مقومات الحل السياسي تتمثل في أن يطرح طرفا الأزمة أهدافا واقعية يمكن التوصل إليها، مضيفا أن جماعة الإخوان المسلمين طرحت أهدافا غير واقعية لحل الأزمة تمثلت في عودة مرسي والدستور المعطل ومجلس الشورى المنحل.
وحول إطلاع جبهة الإنقاذ الوطني على مساعي الحل السياسي الذي شرع فيه البرادعي، قال شكر وهو قيادي بارز بالجبهة "لم نطلع على أي تفاصيل عن مساعي البرادعي للدخول في تسوية سياسة للأزمة الحالية، ولم يتحدث معنا (البرادعي) في أي شيء".
وحمل شكر كلا من السلطة المؤقتة وجماعة الإخوان المسلمين مسؤولية عدم الوصول إلى حل، ولكن بدرجات متفاوتة.
وقال "من استخدم العنف وقدم أهدافا غير واقعية قبل الحوار يتحمل المسؤولية الأكبر" في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.
الانقلابيون يعرقلون
من جانبها قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومديرة مركز الحضارة للدراسات د. نادية مصطفى، إن الحل السياسي يجب أن يكون جزءا من منظومة أساسها مقاومة الانقلاب حتى لا يصبح استسلاما أو تنازلا.
وشددت في حديث للجزيرة نت على أن "السلطة الانقلابية بكل مستوياتها ترفض الحل السياسي، وبدا ذلك في كافة التصريحات التي صدرت عنهم منذ بيان عزل مرسي حتى الآن".
واستشهدت بحديث للمرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا على قناة الجزيرة قال خلاله إن الجيش هو الذي يرفض التفاوض.
يُشار إلى أن د. نادية مصطفى كانت ضمن المشاركين في مبادرة قدمها العوا لحل الأزمة الراهنة.
ولفتت إلى وجود شواهد تشير إلى أن التصفية الدموية لمعارضي الانقلاب هي "خط إستراتيجي لفرض أمر واقع الانقلاب على الأرض" مشيرة إلى أن "الحل لم يعد بين العسكر والإخوان وإنما بين العسكر وبين الشعب الذي خرج معبرا عن رفضه لإسالة الدماء".
وقالت د. نادية مصطفى أيضا "لا أحد يتمنى أن تستمر مصر في تلك الجولات الدموية التي يسقط فيها أبناء مصر شهداء دافعين دماءهم ثمنا للحرية، ولكن أحيانا يكون للحرية أثمان غالية".
وختمت بالقول "مع الصمود والمقاومة ضد الانقلابيين لا يجب إسقاط أي فرصة رشيدة وعاقلة تدعو إلى حل سياسي يخرج البلاد من أزمتها بدون شروط مسبقة وخاصة من الطرف الذي يعتبر أنه أخاف شعب مصر بالمجازر وسيدفعهم للاستسلام".