بروتوكول تعاون لوضع السياسات اللازمة لدعم التصنيع المحلي

بين وزارات الصناعة والسياحة والكهرباء

أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن الوزارة تتبنى مبادرة السياحة الخضراء من منطلق إيمانها بأنها الطريق الأمثل للوصول لتحقيق التنمية المستدامة حيث أنها بجانب دورها فى الحفاظ على موارد الطاقة فهى تحافظ على البيئة والتى تعد عاملا أساسيا لنمو صناعة السياحة.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "تعميق التصنيع المحلى للتكنولوجيات الخضراء".
وأشار زعزوع إلى أنه تم إنشاء وحدة بالوزارة للسياحة الخضراء ، موضحًا أنه يتم حالياً التعاون مع هيئة المعونة الإنمائية الألمانية لتنفيذ هذه المبادرة ، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المبادرة تحويل 100ألف غرفة سياحية من – إجمالى حوالى 225 ألف غرفة حالياً- وذلك على مدار خمس سنوات بدءا من يناير 2013 .
وأضاف زعزوع أن هناك 39 منشأة سياحية تضم 11ألف و230غرفة قد أبدت رغبتها فى دخول المرحلة الاولى لتطبيق المبادرة والتى ستوفر حوالى 40% من قيمة فاتورة الكهرباء للفنادق.
ومن جانبه أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الإعلان عن إستراتيجية الحكومة لتسعير الطاقة للقطاع الصناعى والتى تستهدف أولاً تلبية احتياجات القطاع الصناعى من الطاقة إلى جانب وضع خطة زمنية للتحرير التدريجى لدعم الطاقة مؤكداً على أهمية تبنى برامج لترشيد استهلاك الطاقة إلى جانب التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تمتلك مصر ميزات كبيرة فى هذا المجال وذلك لمواجهة قصور موارد الطاقة المتاحة وتلبية احتياجات كافة القطاعات التنموية .
وأشار إلى أن رؤية الوزارة لتلبية احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الطاقة تركز على أهمية الترويج لتكنولوجيات ترشيد إستهلاك الطاقة مثل السخانات الشمسية والعمل علي إيجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة ، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي يستهلك ما يقرب من 32 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة بينما يبلغ حجم سوق السخانات الشمسية بمصر ما يقرب من 10الاف متر مسطح فقط ويمثل المكون المحلي30% بينما تبلغ الواردات 70% من حجم هذا السوق.
وقد قام الوزراء بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والسياحة والكهرباء بالإضافة إلى وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث يستهدف البروتوكول مراجعة واستحداث التشريعات والسياسات اللازمة لتحفيز العمل في مجال تعميق التصنيع المحلي لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل علي وضع الأطر التنظيمية والحوافز التشجيعية لخلق بيئة مشجعة وملائمة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.