أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن الوزارة تتبنى مبادرة السياحة الخضراء لأنها الطريق الأمثل للوصول للتنمية المستدامة، إلى جانب دورها فى الحفاظ على موارد الطاقة والبيئة، التى تعد عاملا أساسيا لنمو صناعة السياحة. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "تعميق التصنيع المحلى للتكنولوجيات الخضراء" بحضور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وأحمد الإمام وزير الكهرباء. وأشار زعزوع إلى إنشاء وحدة بالوزارة للسياحة الخضراء، لافتا إلى التعاون مع هيئة المعونة الإنمائية الألمانية لتنفيذ هذه المبادرة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تحويل 100ألف غرفة سياحية من إجمالى حوالى 225 ألف غرفة حاليا للسياحة الخضراء، وذلك على مدار خمس سنوات بدءا من يناير 2013. وأضاف زعزوع أن هناك 39 منشأة سياحية تضم 11ألف و230غرفة أبدت رغبتها فى دخول المرحلة الأولى لتطبيق المبادرة التى ستوفر حوالى 40% من قيمة فاتورة الكهرباء للفنادق. ومن جانبه، أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيتم قريبا الإعلان عن استراتيجية الحكومة لتسعير الطاقة للقطاع الصناعي والتى تستهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعى من الطاقة إلى جانب وضع خطة زمنية للتحرير التدريجى لدعم الطاقة، مؤكدا على أهمية تبنى برامج لترشيد استهلاك الطاقة إلى جانب التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تمتلك مصر ميزات كبيرة فى هذا المجال وذلك لمواجهة قصور موارد الطاقة المتاحة وتلبية احتياجات كافة القطاعات التنموية. وأشار إلى أن رؤية الوزارة لتلبية احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الطاقة تركز على أهمية الترويج لتكنولوجيات ترشيد استهلاك الطاقة مثل السخانات الشمسية والعمل على إيجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الصناعي يستهلك ما يقرب من 32 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة بينما يبلغ حجم سوق السخانات الشمسية بمصر ما يقرب من 10الاف متر مسطح فقط ويمثل المكون المحلي 30% بينما تبلغ الواردات 70% من حجم هذا السوق. كما أشار المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة إلى أهمية مواجهة أزمة الطاقة التى تواجهها مصر حاليا وذلك من خلال تبنى مبادرات ترشيد الطاقة والبحث عن موارد بديلة خاصة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتا إلى أن مبادرة تعميق التصنيع المحلى لتكنولوجيا الصناعة الخضراء تأتى استكمالا لجهود الحكومة فى محاولة ترشيد استخدام موارد الطاقة الحالية والتوسع فى استخدام وتصنيع معدات الطاقة الشمسية وهو الأمر الذى يسهم فى توفير احتياجات ومتطلبات القطاعات الانتاجية والخدمية من الطاقة. وقد قام الوزراء بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والسياحة والكهرباء، إضافة إلى وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث يستهدف البروتوكول مراجعة واستحداث التشريعات والسياسات اللازمة لتحفيز العمل في مجال تعميق التصنيع المحلي لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على وضع الأطر التنظيمية والحوافز التشجيعية لخلق بيئة مشجعة وملائمة للقطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.