تعاون بين الصناعة والسياحة والكهرباء لدعم تصنيع الطاقة المتجددة

أكد هشام زعزع وزير السياحة أن الوزارة تتبنى مبادرة السياحة الخضراء من منطلق إيمانها بأنها الطريق الأمثل للوصول لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أنها بجانب دورها فى الحفاظ على موارد الطاقة فهى تحافظ على البيئة، والتى تعد عاملا أساسيا لنمو صناعة السياحة.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "تعميق التصنيع المحلى للتكنولوجيات الخضراء".
وأشار زعزوع إلى أنه تم إنشاء وحدة بالوزارة للسياحة الخضراء، موضحا أنه يتم حالياً التعاون مع هيئة المعونة الإنمائية الألمانية لتنفيذ هذه المبادرة، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المبادرة تحويل 100 ألف غرفة سياحية من – إجمالى حوالى 225 ألف غرفة حالياً - وذلك على مدار خمس سنوات بدءا من يناير 2013.
وأضاف زعزوع أن هناك 39 منشأة سياحية تضم 11 ألف و230 غرفة قد أبدت رغبتها فى دخول المرحلة الأولى لتطبيق المبادرة والتى ستوفر حوالى 40% من قيمة فاتورة الكهرباء للفنادق.
ومن جانبه أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن إستراتيجية الحكومة لتسعير الطاقة للقطاع الصناعى والتى تستهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعى من الطاقة إلى جانب وضع خطة زمنية للتحرير التدريجى لدعم الطاقة مؤكداً على أهمية تبنى برامج لترشيد استهلاك الطاقة إلى جانب التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تمتلك مصر ميزات كبيرة فى هذا المجال وذلك لمواجهة قصور موارد الطاقة المتاحة وتلبية احتياجات كافة القطاعات التنموية.
وأشار صالح إلى أن رؤية الوزارة لتلبية احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الطاقة تركز على أهمية الترويج لتكنولوجيات ترشيد استهلاك الطاقة مثل السخانات الشمسية والعمل على إيجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن القطاع الصناعى يستهلك ما يقرب من 32% من إجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة بينما يبلغ حجم سوق السخانات الشمسية بمصر ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح فقط ويمثل المكون المحلى 30% بينما تبلغ الواردات 70% من حجم هذا السوق.
ووقع الوزراء بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والسياحة والكهرباء بالإضافة إلى وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث يستهدف البروتوكول مراجعة واستحداث التشريعات والسياسات اللازمة لتحفيز العمل فى مجال تعميق التصنيع المحلى لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على وضع الأطر التنظيمية والحوافز التشجيعية لخلق بيئة مشجعة وملائمة للقطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.
فيما أشار المهندس أحمد امام وزير الكهرباء والطاقة إلى أهمية مواجهة أزمة الطاقة التى تواجهها مصر حالياً وذلك من خلال تبنى مبادرات ترشيد الطاقة والبحث عن موارد بديلة خاصة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتاً إلى أن مبادرة تعميق التصنيع المحلى لتكنولوجيا الصناعة الخضراء تأتى استكمالاً لجهود الحكومة فى محاولة ترشيد استخدام موارد الطاقة الحالية والتوسع فى استخدام وتصنيع معدات الطاقة الشمسية وهو الأمر الذى يسهم فى توفير احتياجات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة.