الوزراء يدرس طلب العراق ضمانات مالية لتوريد النفط

بقيمة 1.2 مليار دولار

قال مسئول بالحكومة المصرية، إن مجلس الوزراء يدرس فى الوقت الراهن طلب تقدمت به الحكومة العراقية للحصول على ضمانات مالية من البنك المركزى المصرى، بقيمة 1.2 مليار دولار، لتوريد 4 ملايين برميل نفط خام شهريا.
وأكد المسئول، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن "العراق طلب الحصول على هذه الضمانات المالية لتفعيل الاتفاق المبرم بين البلدين منذ شهر مارس الماضى".
ووافق العراق فى مارس الماضى على توريد أربعة ملايين برميل شهريا من نفط خام البصرة عن طريق شركة تسويق النفط الحكومية، وأوضح المسئول، الذى طلب عدم ذكر هويته، أن "العراق وافق لمصر على تسهيلات لسداد قيمة شحنات النفط لمدة ثلاثة أشهر فقط".
كانت هيئة بترول مصر قد طلبت من العراق الحصول على تسهيلات لمدة 9 أشهر، على غرار اتفاقها الموقع مع مؤسسة البترول الكويتية، لكن الجانب العراقى رفض، مبررا ذلك بعدم وجود اتفاقيات مماثلة له مع أى أطراف دولية، بسبب الالتزامات المالية المفروضة عليه.
وقال المسئول "مجلس الوزراء سيبحث كيفية تقديم هذه الضمانات خلال اجتماعه المقبل للإسراع ببدء تفعيل اتفاق توريد الخام لمعامل التكرير المصرية".
ويتضمن الاتفاق تكرير هذه الكميات بالمعامل المصرية وحصول مصر على احتياجاتها من السولار والمازوت الناتج عن عملية التكرير، وحصول العراق على البنزين، حيث لا تحتاجه مصر مع الحصول على مقابل تكرير الخام بالمعامل المصرية.
ومن المقرر أن يوفر تكرير خام البصرة فى المعامل المصرية ما بين 4 آلاف طن سولار و3 آلاف طن بنزين يوميا.
يذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال، قال فى وقت سابق لوكالة الأناضول للأنباء، إن التفاوض حول الشروط المالية مع الجانب العراقى مستمر.