العراق يطلب من مصر ضمانات مالية ب1.2 مليار دولار لتوريد النفط

قال مسئول بالحكومة المصرية، إن مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل يدرس فى الوقت الراهن طلبا تقدمت به الحكومة العراقية للحصول على ضمانات مالية من البنك المركزى المصرى، بقيمة 1.2 مليار دولار، لتوريد 4 ملايين برميل نفط خام شهريا.

وأبلغ المسئول، وكالة الأناضول للأنباء، عبر مقابلة هاتفية أمس الثلاثاء، أن «العراق طلب الحصول على هذه الضمانات المالية لتفعيل الاتفاق المبرم بين البلدين منذ شهر مارس الماضى».

وأضاف المسئول أن «قيمة الضمانات التى تطلبها العراق من مصر (1.2 مليار دولار) تمثل مستحقات التوريد لمدة ثلاثة أشهر».

ووافق العراق فى مارس الماضى على توريد أربعة ملايين برميل شهريا من نفط خام البصرة عن طريق شركة تسويق النفط الحكومية.

وأوضح المسئول، الذى طلب عدم ذكر هويته، أن «العراق وافق لمصر على تسهيلات لسداد قيمة شحنات النفط لمدة ثلاثة أشهر فقط». وكانت هيئة البترول المصرية قد طلبت الحصول على تسهيلات لمدة 9 أشهر، على غرار اتفاقها الموقع مع مؤسسة البترول الكويتية، لكن الجانب العراقى رفض، مبررا ذلك بعدم وجود اتفاقيات مماثلة له مع أى أطراف دولية، بسبب الالتزامات المالية المفروضة عليه.

وقال المسئول إن «مجلس الوزراء المصرى سيبحث كيفية تقديم هذه الضمانات خلال اجتماعه المقبل للإسراع ببدء تفعيل اتفاق توريد الخام لمعامل التكرير المصرية».

ويتضمن الاتفاق تكرير هذه الكميات بالمعامل المصرية وحصول مصر على احتياجاتها من السولار والمازوت الناتج عن عملية التكرير، وحصول العراق على البنزين، حيث لا تواجه مصر نقصا فى كميات مع الحصول على مقابل تكرير الخام بالمعامل المصرية.

ومن المقرر أن يوفر تكرير خام البصرة فى المعامل المصرية ما بين 4 آلاف طن سولار و3 آلاف طن بنزين يوميا.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية السابق، أسامة كمال، قد صرح فى وقت سابق بأن التفاوض حول الشروط المالية مع الجانب العراقى مستمر، وأن أول شحنة نفط عراقى تصل للموانئ المصرية «سيتم الإعلان عنها قبل أسبوع من وصولها».