قال مسئول بالحكومة المصرية، إن مجلس الوزراء يدرس في الوقت الراهن طلب تقدمت به الحكومة العراقية للحصول علي ضمانات مالية من البنك المركزي المصري ، بقيمة 1.2 مليار دولار، لتوريد 4 ملايين برميل نفط خام شهريا. وقال المسئول، إن "العراق طلب الحصول علي هذه الضمانات المالية لتفعيل الاتفاق المبرم بين البلدين منذ شهر مارس الماضي". وأضاف "قيمة الضمانات التي تطلبها العراق من مصر (1.2 مليار دولار) تمثل مستحقات التوريد لمدة ثلاثة أشهر". ووافق العراق في مارس الماضي على توريد أربعة ملايين برميل شهريا من نفط خام البصرة عن طريق شركة تسويق النفط الحكومية. وأوضح المسئول، الذي طلب عدم ذكر هويته، أن "العراق وافق لمصر على تسهيلات لسداد قيمة شحنات النفط لمدة ثلاثة أشهر فقط". وكانت هيئة بترول مصر قد طلبت من العراق الحصول علي تسهيلات لمدة 9 أشهر، علي غرار اتفاقها الموقع مع مؤسسة البترول الكويتية، لكن الجانب العراقي رفض، مبررا ذلك بعدم وجود اتفاقيات مماثلة له مع أي أطراف دولية، بسبب الالتزامات المالية المفروضة عليه. وقال المسئول: "مجلس الوزراءالمصرى سيبحث كيفية تقديم هذه الضمانات خلال اجتماعه المقبل للإسراع ببدء تفعيل اتفاق توريد الخام لمعامل التكرير المصرية". ويتضمن الاتفاق تكرير هذه الكميات بالمعامل المصرية وحصول مصر علي احتياجاتها من السولار والمازوت الناتج عن عملية التكرير، وحصول العراق علي البنزين، حيث لا تحتاجه مصر مع الحصول علي مقابل تكرير الخام بالمعامل المصرية. ومن المقرر أن يوفر تكرير خام البصرة في المعامل المصرية ما بين 4 آلاف طن سولار و3 آلاف طن بنزين يوميا. وكان وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال، قد صرح في وقت سابق لوكالة الأناضول للأنباء، بأن التفاوض حول الشروط المالية مع الجانب العراقي مستمر. وحول موعد وصول أول شحنة نفط عراقي للموانئ المصرية قال وزير البترول "سيتم الإعلان عنها قبل أسبوع من وصولها". ويبلغ الاستهلاك اليومي لمصر من السولار نحو 38 ألف طن يتم استيراد 22 ألف طن منها من الخارج، فيما يبلغ استهلاك البنزين 16 الف طن يتم استيراد 10% منها من الخارج.
