زكريا عبد العزيز: أرفض مصطلح "تطهير القضاء" لأنه "إهانة"

قدم روشتة من 6 نقاط لإصلاح القضاء

قدم المستشار زكريا عبد العزيز ، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق روشتة من 6 نقاط لإصلاح النظام القضائي في مصر ، مشددا على أنه ضد استخدام مصطلح «تطهير القضاء» لما فيه من إساءة بالغة ، وأنه يفضل استخدام «إصلاح القضاء».
وأضاف عبد العزيز ، حسبما نقلت عنه "الشروق" أنه يطالب بذلك منذ 2005 ، لكن للأسف فإن النظام السابق لم يكن يريد إصلاحا حقيقيا لأن الإصلاح القضائي يمثل إصلاحا شاملا للدولة المصرية بشكل عام.
وتابع : إنه ليس بخفض سن التقاعد للقضاة ينصلح الحال لأن تحقيق الإصلاح والوصول إليه يتطلب فتح كل الملفات المتعلقة بالقضاء لأنها يكمل بعضها بعضا وتلك الملفات هي التقييم الفني والمسلكي والتبادل بين قضاة محكمتي النقض والاستئناف والتعيينات والإعارات وأخيرا القضاة والإعلام.
وأشار عبدالعزيز إلى أنه فيما يتعلق بسن التقاعد للقضاة فإن الأصل كان خروج القضاة للمعاش عند سن 60 عاما ولكن منذ عام 1952 تحاول الأنظمة الحاكمة ترويض القضاة من خلال رفع تلك السن وظلت تلك الأنظمة تداعب خيال القضاة برفع السن بهدف إحداث نوع من الترغيب لضمان عدم انقلاب القضاة على الأنظمة الحاكمة.
وأكد أن الحديث عن رفع سن القضاة ظل يتردد دائما مع قرب حلول 30 يونيو من كل عام وهو الموعد المحدد لخروج القضاة الذين بلغوا سن الستين إلى التقاعد حتى جاء عام 1992 واتخذ الرئيس السابق حسنى مبارك قرارا برفع سن التقاعد إلى 62 عاما ثم تم تخفيضه ثم رفعه إلى 64 عاما ومنه إلى 66 عاما ثم خفضه ثم رفعه من جديد إلى 68 عاما حتى وصل إلى 70 عاما مشيرا إلى أن الهدف الخفى من رفع سن القضاة فى ذلك الوقت كان الإبقاء على قضاة معينين ولكن ما كان يردده النظام وقتها ويبرر اتخاذه قراراته برفع السن هو تحقيق العدالة الناجزة والحاجة إلى خبرة شيوخ القضاة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن القاعدة تقول إن رفع سن القضاة قد يترتب عليه حدوث بعض المشكلات لكن الأكيد هو أن خفض سن القضاة فى الوقت الحالى سيترتب عليه مشكلات أكثر من بينها حدوث انهيار جزئى فى منظومة العمل القضائى وتعطل نظر نسبة كبيرة من القضايا أمام الجنايات ومجلس الدولة بالإضافة إلى الأعباء المادية التى تتحملها الدولة نتيجة مطالبة القضاة بتعويضات وصرف المعاشات لهم.
وقال إنه لا ينكر أن هناك خللا ما فى القضاء وأنه لا بد من وقفة مع بعض الأشخاص الذين أخطأوا فى حق القضاء ولكن فى الوقت نفسه فإن نسبة هؤلاء المخطئين لا تتجاوز 1% من العدد الإجمالى للقضاة مؤكدا أن تعديل قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى وخفض السن سيأتى بطريقة عشوائية لأنه نابع من منطلق ترهيب القضاة والانتقام السياسى، مؤكدا أن ما يردده البعض من أن القضاء يحتاج إلى تطهير، يضر بسمعة مصر فى الخارج كما أنه لم نكن فى حاجة مطلقا للتظاهرات والمليونيات التى تم تنظيمها أمس الاول بحجة إصلاح مؤسسة القضاء لأنها انتهت إلى مأساة من خلال تبادل الرشق بالطوب والحجارة بين المؤيدين والمعارضين مشددا فى الوقت نفسه على أن إصلاح مؤسسات الدولة لن يأتى بتلك الطريقة التى حدثت الجمعة الماضية لذا فإن خفض سن القضاء غير مطلوب فى الوقت الحالى.
وأوضح عبدالعزيز أن النقطة الثانية لإصلاح القضاء هى التقييم الفنى والمسلكى للقضاة حيث لا بد أن تقوم إدارة التفتيش القضائى التابعة لوزارة العدل بإجراء تقييم دورى للقضاة بحيث يتضمن طريقة عمله وادائه والخبرة التى اكتسبها ومدى قدرته على استيعاب القانون وتطبيقه على القضايا المنظورة أمامه بالإضافة إلى تقييم سلوك القاضى والتعرف على علاقات القاضى مع العالم الخارجى والسلوك الذى يتبعه فى حياته بشكل عام ولا بد من متابعة ذلك أولا بأول.
وأشار إلى أن النقطة الثالثة تتمثل فى التبادل بين قضاة محكمتى النقض والاستئناف لأن ذلك سيحل مشكلات كثيرة حيث سيستفيد قضاة محكمة الاستئناف التى هى محكمة الموضوع من طريقة عمل محكمة النقض وتصويبها للأحكام وتطبق صحيح القانون لأن محكمة النقض هى محكمة القانون وتحاكم الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
وأوضح المستشار زكريا عبدالعزيز ان الفترة الزمنية الماضية كان عليها مآخذ كثيرة فى تعيين معاونى النيابة لذا فإن النقطة الرابعة لإصلاح القضاء تتمثل فى وضع ضوابط محددة للتعيين بدلا من ترك الفرصة للقيل والقال حيث يرى ضرورة إنشاء أكاديمية قضائية يدرس فيها الشخص المرشح للعمل فى النيابة مدة لا تقل عن عامين يكتسب فيها خبرات تمكنه بعد ذلك من العمل فى القضاء.
وطالب عبدالعزيز مجلس القضاء الأعلى بعدم إصدار قرارات بتعيينات لخريجى كليات الحقوق والقانون والشرعية مباشرة للعمل فى النيابة بل يجب أولا أن يقوم المجلس باختيار الخريجين بعنابة فائقة ولا يصدر قرارا بتعيينهم إلا بعد التحاقهم بأكاديمية القضاء وتخرجهم فيها بعد اجتيازهم الاختبارات العلمية والأخلاقية.
وأوضح عبدالعزيز أن النقطة الخامسة تتمثل فى ربط الإعارات للدول الأجنبية بالخبرات والأقدمية واجتياز الدورات التفتيشية حيث تتم إعارة القاضى المصرى للخارج على درجتين أقل من الدرجة التى يعمل بها داخل مصر.
وأضاف المستشار زكريا عبدالعزيز أن النقطة السادسة لإصلاح القضاء تتمثل فى فتح ملف تعامل القضاة مع وسائل الإعلام خصوصا أن عددا كبيرا من القضاة دأبوا على الظهور فى الفضائيات للحديث عن الأحكام القضائية فى القضايا المختلفة وطرح الخلافات القضائية وأن ذلك ظهر بشكل فج بعد ثورة 25 يناير لذا فإن على مجلس القضاء الأعلى أن يفتح هذا الملف لتحديد مدى جدوى ظهور القضاة فى الفضائيات.