خذوا الحكمة من عبد العزيز

نعم خذوا الحكمة من المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الإستئناف والرئيس السابق لنادى القضاة الذى قال لتحقيقات الاهرام يوم الاحد الماضى إن الإصلاح القضائي يستوجب فتح عدة ملفات تمثل منظومة الإصلاح القضائي ولا يكفي فتح ملف السن وحده.
من هذه الملفات تشكيل مجلسي الأعلي للقضاء بإضافة أعضاء منتخبين إليه من الجمعية العمومية لمحكمة النقض واستئناف القاهرة, وفتح ملف التعيينات وإنشاء الأكاديمية القضائية بشروط للالتحاق حازمة وحاسمة وأيضا ملف التبادل بين قضاة النقض والاستئناف لإثراء الأحكام القضائية, كما لابد من وضع قواعد لاختيار مستشاري النقض وأعضاء النيابة, وأعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض, وملف يتعلق بإعارات رجال القضاء إلي الدول العربية التي تفرض شروطها علي قضاة مصر لإعارتهم إليها وأيضا ملف التقييم الفني والمسلكي لرجال القضاء والنيابة العامة.
إن خفض سن التقاعد ليس وحده ينصلح به رجال القضاء, فقد كان في العهد السابق – والكلام للمستشار عبد العزيز-يتم رفع السن ترغيبا للقضاة وهو استغلال سياسي, وخفض السن اليوم هو ترهيب للقضاة ولعبة سياسية, فلابد من دراسة الملفات جميعها, وإذا كان خفض السن في صالح مصر فتأكدوا أن القضاة جميعا مع خفض السن, ولكن من الواضح أن طرحه في هذه الآونة انتقام سياسى.. إلى هنا ينتهى كلام رئيس نادى القضاة السابق.
بكل تأكيد أتفق مع المستشار زكريا – وهو من رموز ثورة 25 يناير- بأنه لا يمكن أن تكون المظاهرات أو خفض السن سبيلا أو طريقا لإصلاح القضاء!
لقد عرفت قضاة شرفاء كانوا يتمنون بلوغ السن القانونية " ال60 عاما "لكى يستطيعوا صرف مكافأة نهاية الخدمة وتزويج أبنائهم وهم فى سن يسمح لهم بالاستمتاع بما تبقى من أيام العمر وسط الأحفاد.
E-mail:noby9@hotmail.com
لمزيد من مقالات محمود النوبى