خفاجي يقدم "تقدير موقف" للرئاسة والحكومة لمواجهة "الفتنة الطائفية"

مقدمة لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء

قدم الدكتور باسم خفاجي ، رئيس حزب التغيير "تقدير موقف" إلى مؤسسة الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء، بعنوان "خطوات عملية لمواجهة أزمة تهديد التماسك الاجتماعي في مصر"، يتضمن مجموعة من المطالب والمقترحات العملية التي يمكن أن تساهم في مواجهة الأزمة الراهنة والخروج منها بأسرع وأفضل طريق يحفظ لمصر تماسك مكونات مجتمعها، ويساهم في نهوضها الحضاري.
يأتي ذلك إثر أحداث العنف في منطقة "الخصوص" بين المسلمين والمسيحيين، وما تبعها من مواجهات مسلحة بين المسيحيين ومجهولين أمام الكاتدرائية في العباسية.
وأكد خفاجي أن مصر تمر في المرحلة الراهنة بأزمات مفتعلة تهدد التماسك الاجتماعي بتواطؤ ظاهر من قوى داخلية وخارجية تمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي والمصالح الاستراتيجية العليا لمصر.
وأشار إلى أن أعداء الثورة يركزون حاليا على تهديد التماسك الاجتماعي للمجتمع المصري بالكيد بين المسلمين والمسيحيين، وبين المتدينين والليبراليين، وكذلك بين التيارات الدينية المختلفة داخل الدين الواحد تحت شعارات تروج للفتن الطائفية بأساليب متعددة وفي مناطق مختلفة من مصرنا العزيزة.
وقال: "إيماناً من حزب التغيير (تحت التأسيس) بدور الأحزاب في التعامل مع الأزمات التي تواجه المجتمع المصري، وتقديم حلول عملية للتعامل معها، تقدم هذه الورقة مجموعة من المطالب والمقترحات العملية التي يمكن أن تساهم في مواجهة الأزمة الراهنة والخروج منها بأسرع وأفضل طريق يحفظ لمصر تماسك مكونات مجتمعها، ويساهم في نهوضها الحضاري".
"تقدير الموقف"
خطوات عملية لمواجهة أزمة تهديد التماسك الاجتماعي في مصر
مقدمة إلى مؤسسة الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء المصري
د. باسم خفاجي
رئيس حزب التغيير (تحت التأسيس)
b.khafagy@altaghieer.org
الموضوع
منذ نجاح الثورة سعى أعداء مصر إلى الكيد لها وإشغالها بأزمات مفتعلة تهدد التماسك الاجتماعي بتواطؤ ظاهر من قوى داخلية وخارجية تمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي والمصالح الاستراتيجية العليا لمصر.
ولقد كانت الثورة نموذجاً للتماسك الاجتماعي مما أزعج أعداء الحرية في مصر، وأثار غيرة وحقد أعداء مصر وخصومها في الخارج. وبدأت منذ ولادة الثورة محاولات إزكاء "الفتن المضادة" في المجتمع المصري، وركز أعداء الثورة على تهديد التماسك الاجتماعي للمجتمع المصري بالكيد بين المسلمين والمسيحيين، وبين المتدينين والليبراليين، وكذلك بين التيارات الدينية المختلفة داخل الدين الواحد تحت شعارات تروج للفتن الطائفية بأساليب متعددة وفي مناطق مختلفة من مصرنا العزيزة.
يظهر جلياً لكل متابع أن تهديد التماسك الاجتماعي هو أحد الأهداف التي اجتمع عليها أعداء الحرية داخل مصر، مع من يرغبون في تحجيم نهضة ونجاح مصر من خصوم الخارج. هذا التهديد يستدعي أن تحشد مصر كل طاقاتها وجهود أبنائها المخلصين لمقاومته، وأن تتوحد كل القوى السياسية الوطنية لمواجهة كل ما يمس الأمن القومي المصري، ويهدد التماسك الاجتماعي لبلدنا الحبيبة.
ويكفي الإشارة أن المجتمع المصري في أحلك اللحظات، وعندما انهارت المؤسسة الأمنية للنظام السابق بشكل كامل، كان قادراً من خلال اللجان الشعبية والتكاتف الاجتماعي على حماية كل دور العبادة في مصر سواء منها المسلمة أو المسيحية بل حتى دور العبادة اليهودية الأثرية بقيت كما هي محفوظة مصانة بيد شعب مصر.
إن حزب التغيير يرى أن ما يحدث مؤخراً في مصر هو جريمة تمس الأمن القومي المصري في أعلى درجاته، وبالتالي فإن الرد المناسب لمواجهة هذا الخطر هو أن تتحد مصر مرة أخرى بكل فئاتها وتياراتها، من أجل حماية مصر ومجتمعها وأمنها الداخلي.
يقدم حزب التغيير (تحت التأسيس) في هذه الورقة مجموعة من المطالب والمقترحات العملية التي يمكن أن تساهم في مواجهة الأزمة الراهنة والخروج منها بأسرع وأفضل طريق يحفظ لمصر تماسك مكونات مجتمعها، ويساهم في نهوضها الحضاري.
مقترحات عملية:
* نطالب بتكوين "لجنة عليا للتماسك الاجتماعي" مكونة من قادة الفكر والرأي والدين في المجتمع المصري، وتابعة بشكل مباشر لرئيس مجلس الوزراء، تتولى حل ما قد ينشأ من منازعات أو اختلافات تمس التماسك الاجتماعي للوطن. كما تهتم هذه اللجنة بالأمور العملية التالية:
1. الإشراف على حملات مكثفة للتوعية الفكرية والعقدية التي ترسخ مبادئ حرية الاعتقاد والتماسك الاجتماعي بين أبناء الوطن.
2. أن يصدر عن هذه اللجنة مواقف واضحة في حالات الأزمات التي يمكن أن تهدد استقرار الوطن
3. أن تكون مواقف هذه اللجنة ملزمة للجهات التنفيذية لدرء الفتن والتصدي لمحاولات تفريق المجتمع المصري.
* نوصي بسرعة تحرك مؤسسة الرئاسة بالدعوة إلى وثيقة للتماسك الاجتماعي توقع عليها كل القوى الوطنية والتيارات السياسية المختلفة لحماية الجبهة الداخلية المصرية من محاولات الفرقة والوقيعة بين أبناء مصر.
* تجريم وتشديد العقوبة على كل أشكال الاعتداء على حقوق الأفراد أو الممتلكات أو الحريات الشخصية باسم الدين بصرف النظر عن المكانة السياسية أو الدينية لمن يمارس مثل هذه الجرائم.
* منع وتجريم استخدام البلطجة في التعبير عن أي مواقف سياسية من أي فصيل، والبحث عن الجهات الممولة لهذه الأعمال التخريبية وتوقيع أقصى العقوبات على الممولين والمحرضين على ما يمس سلامة النسيج الاجتماعي لمصر
* طرح نقاش مجتمعي موسع حول اللوائح والقوانين الحاكمة لصيانة حرية الاعتقاد في مصر والتأكيد على أن تطبيق وتنفيذ هذه اللوائح والقوانين حق حصري للمؤسسات الرسمية للدولة وأن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية يتوقف دورها على الجهود والمساعي لتعديل هذه اللوائح والقوانين وفق آليات العمل القانونية المنصوص عليها في دستور البلاد، مع تضمين النقاش لكل النقاط الشائكة بما فيها القوانين واللوائح الحاكمة لتحول إي مصري من المسيحية إلى الإسلام أو العكس.
* مطالبة كلا من شيخ الأزهر وكل قيادات التيارات الدينية المسلمة من ناحية، وكذلك بابا الكنيسة الأورثوذكسية وكل قيادات الكنائس المصرية بالإعلان بوضوح تام لجميع أبناء مصر:
1. أن دور العبادة لا يجوز ولا يمكن ولا يقبل ديناً أو قانوناً أو عرفاً أن تستخدم في احتجاز أي إنسان تحت أي مبرر أو مسوغ أو تفسير.
2. أنه لا يوجد لأي جهة أو مرجعية دينية في مصر مهما بلغت درجة تقدير أبناء ذلك الدين لها سلطة قانونية أو سياسية تتجاوز أو تعلو أو تساوي سلطة الأجهزة القضائية والسيادية المصرية، وأنه لا يوجد استثناء في هذا الشأن.oأن تكون دور العبادة وجميع المؤسسات الدينية مفتوحة وخاضعة لحماية وتفتيش الأجهزة السيادية والرقابية والمحاسبية والأمنية المختصة ضمن الحدود والأعراف التي تليق باحترام ومكانة تلك الدور، مع خضوعها التام والكامل لسلطة الدولة المصرية والرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات وفق أحكام الدستور المعمول به في مصر.
3. الرفض التام والمطلق لأي محاولات للاستقواء بالخارج في التعامل مع الأزمات الداخلية المصرية، وأن يعلن الأزهر والكنيسة وكافة قيادات المجتمع الديني المسلم والمسيحي عن الرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشأن المصري الداخلي، وأن تلك التدخلات مرفوضة بأي شكل مباشر أو غير مباشر لها.
* التوصية بأن تبتعد كل القيادات الدينية عن استخدام خطاب الكراهية أو توظيفه بأي شكل مباشر أو غير مباشر .. واضح أو مخادع .. للحصول على أية مكاسب طائفية على حساب أطراف أخرى من المجتمع المصري.
* دعوة الإعلام المصري إلى الحفاظ على مصالح الأمن القومي المصري المرتبطة بالتماسك الاجتماعي، وعدم تأجيج أو إشعال الفتن الطائفية داخل المجتمع المصري سعياً وراء الإثارة الصحفية، وأن يصدر عن وسائل الإعلام المصرية "ميثاق شرف وطني" يرسخ القواعد الإعلامية التي تحكم التعامل مع تلك الأزمات، وأن تلتزم وسائل الإعلام بمبادئ تلك الوثيقة في جميع الأحوال.
* التأكيد على ألا يكون التعامل الأمني هو الطريق الوحيد لدرء الفتن الطائفية منعاً لتغول الأجهزة الأمنية في القضايا الفكرية والعقدية، وأن يقتصر دور الأجهزة الأمنية على مساندة الجهات الأخرى في تأمين المجتمع دون أن تنفرد الأجهزة الأمنية بإدارة ملفات التعامل مع التماسك الاجتماعي الذي تتولى الإشراف عليه اللجنة العليا المقترحة.
* أن يتم تقديم من يتواطئون ضد التماسك الاجتماعي المصري إلى محاكمات علنية ورادعة بحيث يتم التأكيد على قيمة وقوة القانون والدستور في مواجهة تلك المحاولات لبث الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.
* إنشاء مؤسسة اجتماعية خيرية (وقف خيري بدعم من المسلمين والمسيحيين) تتولى الملف التثقيفي الكامل لكل ما يتعلق بمسائل المواطنة في مصر، في التعليم (مدارس وجامعات حكومية وخاصة) والإعلام، مع التنسيق الكامل والمتابعة لهذا الملف بشكل عملي على المستوى الشعبي.
* المطالبة بألا يترك أعداء الثورة للتخطيط من مكان واحد للكيد لها، والتوصية ألا يسمح لأركان النظام السابق من التخطيط المستمر لزعزعة وإضعاف التماسك الاجتماعي بهدف الانقضاض على السلطة، ومحاولاتهم المتكررة للانقضاض على مكتسبات الشعب المصري وثورته.
* دعوة الشخصيات الدينية التي تحظى بالقبول والوطنية والوسطية والفهم الصحيح للدين لأن تخاطب العامة في شعب مصر، وأن تعزز أفكار التماسك الاجتماعي، وأن تسعى جاهدة لوأد أية أفكار مغالية سواء تهدد سلامة النسيج الاجتماعي للوطن، وتخرج عن صحيح الدين إلى الغلو المنهي عنه في كل الشرائع السماوية.
* نوصي أن تبتعد الهيئات الدينية في مصر عن السعي إلى التمثيل السياسي للمتدينين إذ أن حرية العمل السياسي في مصر كافية لأن يتم تمثيل كافة الأطياف المكونة للمجتمع المصري عبر الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني السياسية. ونؤكد أن طبيعة الشعب المصري ترفض فصل الدين عن الحياة أو السياسة، ولكننا نوصي ألا تكون الهيئات الدينية هي الممثل السياسي لأي تيار ديني حرصاً على ألا تتحول الهيئة الدينية إلى فصيل سياسي.
* التأكيد على أهمية الشفافية في التعامل مع ملفات التماسك الاجتماعي للوطن، والابتعاد عن سياسات الغرف المغلقة والاتفاقات غير المعلنة، وترسيخ قيمة دولة القانون في التعامل مع الأزمات، والابتعاد عن التفاهمات خارج الأطر الشرعية والقانونية لذلك.