مصر تستهدف 52 مليون سائح خلال 40 عامًا

خلال استعراض المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية الاقتصادية

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه الثانى والعشرين اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية. حيث أوضح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، كما تم عرض المخطط للحوار المجتمعى فى العديد من الجامعات المصرية، ومكتبة الإسكندرية، ونقابة المهندسين، والمجلس الأعلى للثقافة، وبعض الجمعيات الأهلية المتخصصة.
ويهدف المخطط إلى إستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال ال 40 عاماً القادمة، ومواجهة التحديات الأساسية الحالية للتنمية (التحديات الإقتصادية، ندرة المياه والطاقة)، وزيادة الرقعة المعمورة من خلال إعادة إنتشار التنمية والسكان على المسطح القابل للتنمية، ووضع أولويات للتنمية على المدى القريب والمتوسط وتحديد المناطق ذات الأولوية بما يحقق الكفاءة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية.
أما القطاعات الإقتصادية الرائدة بالمخطط الإستراتيجى القومى لمصر فتضم السياحة: حيث يستهدف المخطط زيادة عدد السائحين إلى حوالى 52 مليون سائح وما يستلزمه ذلك من طاقات إيوائية خلال ال 40 عاما القادمة.
أما التجارة: مضاعفة العمالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى للتجارة بمعدل نمو سنوى لا يقل عن 5 – 7%، والتركيز على تطوير شبكات النقل للربط بين أسواق الإنتاج والإستهلاك ومنافذ التصدير ، في حين أن الزراعة: يشمل المخطط استصلاح نحو 6 مليون فدان خلال 40 عام منها نحو 3 مليون فدان تعتمد على موارد المياه التقليدية مع تطوير نظم الرى، و3 مليون فدان تعتمد على التقنيات الحديثة للزراعة والتوسع فى تحلية مياه البحر، وإستخدام المياه المالحة فى إنتاج محاصيل الوقود الحيوى والأعلاف.
وعلى مستوي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف المخطط تحقيق نمو فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7 – 10% وفقاً للطلب الدولى والمحلى، مع الإهتمام المكثف بتطوير البنية الأساسية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أما الصناعة: التركيز على مجموعة من الصناعات والسلع التصديرية للمنافسة العالمية، وتوفير البنية التحتية المتطورة، للمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية المصاحبة لها في حين أن الطاقة يتم المخطط من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب العناصر التقليدية.
وعلى صعيد نطاقات التنمية المقترحة بالمخطط والمراحل الزمنية للتنفيذ تم تقسيم المخطط إلى ثلاثة مراحل زمنية للتنفيذ، الأولى حتى عام 2017 والثانية من عام 2017 وحتى عام 2027 والثالثة حتى عام 2052.
كما تم تحديد نطاقات التنمية ذات الأولوية على النحو التالى ، أولاً: المخطط المبدئى لمحور قناة السويس والذى يتضمن المخططات التالية:مخطط تنمية منطقة شرق بورسعيد متضمناً المنطقة الصناعية والميناء ومنطقة حرة ومنطقة تجارة ترانزيت ومزارع سمكية ومدينة الفيروز السكنية، مخطط تنمية وادى التكنولوجيا ومدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة ، مخطط تنمية شمال غرب خليج السويس.
ثانياً: شمال ووسط سيناء والمنطقة المطلة على خليج السويس بجنوب سيناء، ثالثاً: مناطق جنوب السد العالى وحلايب وشلاتين وتوشكى والعوينات بجنوب مصر، أما الأولوية الرابعة فهي المنطقة الوقعة بين جنوب الساحل الشمالى الغربى حتى منخفض القطارة ، في حين أن الأولوية الخامسة تتمثل في المناطق المحيطة بالمحاور العرضية الرئيسية فى شمال ووسط الصعيد لربط الصحراء الغربية بالبحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالمساحات المطلوبة للأنشطة وفقاً للمخطط المقترح؛ فإن إجمالى المساحات المطلوبة لإستيعاب الزيادة السكانية وأنشطتها خلال 40 عاماً تقدر بنحو 12 مليون فدان بزيادة تصل بنسبة المعمور إلى 11%.