مذكرة تفاهم بين المالية والاتصالات لتفعيل خدمات الحكومة الالكترونية

وقع الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومة بما يسهم في خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة من خلال استخدام بنية تحتية موحدة في كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة، بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ علي امن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.
وصرح وزير المالية بأن الاتفاق مع وزارة الاتصالات يركز على دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الالكتروني وتنمية منظومة البريد الالكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة، بما يسمح بالاستفادة من خدمات التصديق الالكتروني الحكومي للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها الكترونياً، وهو النظام الذي تشرف علي بنائه وزارة المالية من خلال سلطة التصديق الالكتروني الحكومية.
وقال إن مذكرة التفاهم تاتي في اطار جهود حكومة الدكتور هشام قنديل لرفع وتحسين الاداء اليومي للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة واحكام الرقابة علي الاعمال اليومية لهذه الجهات والتأكد من التزامها بالقواعد والنظم القانونية والمخصصات المالية المدرجة لهذه الجهات بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها وذلك من خلال تحويل اسلوب تداول المعلومات والوثائق الحكومية من النظام الورقي الي النظام الالكتروني المشفر والمؤمن باعلي درجات السرية حماية للامن الاقتصادي لمصر.
وقال إن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء الربط الإلكتروني بين سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CA التابعة لوزارة المالية والسلطة العليا للتصديق الالكتروني Root-CA الممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، حيث اصدرت الهيئة إذن التشغيل رقم (1/2012) لسلطة التصديق الالكتروني الحكومي بما سمح ببدء تقديم هذه الخدمات الإلكترونية فيما بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح وزير المالية بان هذه الخطوات ستعمل على تدعيم منظومة عمل الحكومة لتحقيق طفرة في مستوي جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مثل خدمات العلاج علي نفقة الدولة والتي سيتم ميكنة اجراءاتها أو عند تعاملهم مع المصالح الايرادية كالضرائب والجمارك أو عند صرف المرتبات والمعاشات الكترونيا وأيضا برنامج الحكومة الطموح الخاص بصرف مستحقات الموردين الكترونيا لاستكمال منظومة ميكنة مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وقال د.المرسي حجازي ان وزارة المالية ستبدأ في تدعيم وتفعيل كل التطبيقات الحكومية الخاصة بالتصديقات الالكترونية عالية السرية واستخدام الشفرات الحكومية لأول مرة فى تاريخ الحكومة المصرية لرفع كفاءة العمل اليومي للحكومة والاهم الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات باعتبارها جزء مهم من الامن القومي لمصر.
وأضاف أن منظومة التطبيقات الالكترونية المستقبلية سيتم انشائها بفكر ابداعي مصري خالص سواء من حيث البرامج او التطبيقات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات بالحكومة والقطاع الخاص، ضمانا لأقصى درجات الامن والسرية للمعلومات المتداولة لافتا الي ان المنظومة تعتمد بجانب شبكة الانترنت علي شبكات حكومية خاصة لتحقيق القدرة على أدارة الازمات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية لحظيا وتوفير منظومة نقل للمعلومات الاستراتيجية الكترونيا وبدرجة عالية السرية.
وأشار إلى أن هناك دراسة دولية اظهرت تحقيق الاقتصاد المصري لعوائد تبلغ 2.4 مليار جنيه من توفير يوم واحد في زمن الافراج عن الواردات بفضل ميكنة اساليب دفع الرسوم الجمركية، وهو ما يشير إلي حجم الاموال التي يمكن توفيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة من التحول لنظام الكتروني محكم لقيادة العمل بالحكومة، وذلك اضافة الي رفع كفاءة التعاملات ومستوي تقديم الخدمات وخفض تكلفتها وزمن اتمامها.
وقال إن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدعيم تطبيقات الحكومة المصرية ببرامج تكاملية Integration Programs لتفعيل التوقيع الالكتروني وأنظمة التشفير الحكومية بهذه التطبيقات حتى يتم تطويرها وليس تغييرها كي نحافظ ونستفيد من جميع الاستثمارات الحكومية التي تم ضخها في فترات سابقة في هذه الأنظمة وهذا ما تم بالفعل في العديد من التطبيقات الحكومية بوزارة الصحة علي سبيل المثال، مشيرا الى ان وزارة المالية تقوم حاليا بتفعيل استخدام التصديقات الالكترونية الحكومية بمشروع العلاج على نفقة الدولة والذي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بربط مديريات الصحة في جميع المحافظات بالديوان العام لوزارة الصحة في القاهرة وايضا بمجلس الوزراء لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة الكترونيا ومتابعة تنفيذها لحظيا.
وكشف وزير المالية عن توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم خدمات التصديقات الالكترونية الحكومية الصادرة من السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني Gov-CA مع 25 كيان حكومي حتى الان تشمل الامانة العامة لمجلس الوزراء – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات _ وزارة الداخلية - وزارة الاعلام- وزارة الموارد المائية والري - وزارة الدولة للتنمية المحلية - وزارة الدولة لشئون البيئة - وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة - وزارة الصحة - وزارة الأوقاف - وزارة الدولة للإنتاج الحربى - وزارة التجارة والصناعة (التمثيل التجاري) - المجلس الأعلى للجامعات - محافظة القاهرة - محافظة جنوب سيناء - محافظة دمياط - محافظة بنى سويف - محافظة بور سعيد - محافظة مطروح - محافظة المنوفية - محافظة الغربية - جامعة سوهاج - مجمع اللغة العربية - مصلحة الضرائب المصرية - وزارة التجارة والصناعة (الشئون الثقافية والبعثات).
وقال إنه يجري حاليا التعاون مع هيئة الإستثمار والمتعاملين معها ومع وزارة التنمية الإدارية لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمنظومة تبادل الوثائق بمشروع ربط الجهات الحكومية لتبادل الخدمات والوثائق والمعروف بإسم ممر الخدمات الحكومية (G2G).
من جانبه أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مذكرة التفاهم ستمكن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية من تطوير البنية التكنولوجية الاساسية التي انشأتها وزارة المالية لبناء مركز البريد الالكتروني الحكومي وربطه بمركز التصديق الالكتروني الحكومي بتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليون جنيه حيث سيعمل المركزين من خلال شبكة مؤمنة ومشفرة علي ربط كافة وحدات وزارة المالية الكترونيا مع العديد من الوزارات والهيئات والمصالح العامة والبنوك التجارية بجانب البنك المركزي.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تخطط لاستخدام تلك البنية في مبادرتها لزيادة الانتاجية والكفاءة والتي تم الاعلان عنها مؤخراً، حيث تهدف الوزارة من خلالها لتوفير واستحداث خدمات وتطبيقات جديدة لتكنولوجيا المعلومات تقدمها الجهات الحكومية المختلفة عبر البريد الالكتروني الشخصي للمواطنين بهدف بناء مجتمع معرفي لموظفي الحكومة البالغ عددهم اكثر من 6.2 مليون موظف وهو ما سيزيد من مستوي انتاجيتهم وكفاءة ما يقدمونه من خدمات للمواطنين.
وقال المهندس عاطف حلمي ان وزارة الاتصالات ستقدم دعما للمنظومة لاستكمال ربطها بكل المصالح والهيئات والوزارات الحكومية، بجانب تقديم المشورة الفنية و المساعدة في انشاء مركز بديل للعمل في منظومة التصديق الالكتروني وتبادل البريد الحكومي بالإضافة الى المركز الرئيسي الحالي ضمانا للحفاظ على أمن وسرية الوثائق والمستندات والمعلومات الحكومية المتداولة والتأكد من تأدية الخدمة طوال الوقت دون انقطاع.
وأضاف أن وزارة الاتصالات ستقدم المشورة الفنية بشأن فض المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف المنظومة الإلكترونية التي تستخدم التصديق الإلكتروني الحكومي والشفرات الحكومية وهو الدور الذى ستقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات.
من جانبه أوضح الدكتور ماجد الجندى مستشار وزير المالية للتكنولوجيا ومدير سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية أن من أهم التزامات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية إصدار شهادات التصديق الالكتروني وتدريب العاملين على كيفية استخدامها بالحكومة والمساعدة على دعم التطبيقات الخاصة بهذه الشهادات وتزويدها بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني الرقمي وأنظمة التشفير الحكومية لدعم تطبيقات الحكومة وتوفير الدعم والمساندة لجميع المشاركين من الجهات الحكومية في منظومة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بما يضمن التزامهم بالمعايير المتفق عليها وخصوصا معايير أمن وسرية المعلومات.
وبالنسبة لمجالات استخدام التوقيع الإلكتروني الرقمي قال انها كثيرة ومتعددة منها التوقيع على الرسائل الخاصة بتطبيقات المعاملات المالية الحكومية المختلفة توقيعا حكوميا ذا حجية قانونية طبقا للمادتين رقم 14 و 18 من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، بجانب امكانية توفير تشفير الرسائل الالكترونية إلى شخص بعينه أو مجموعة من الأشخاص والقدرة على التحقق من شخصية الراسل بالإضافة إلى التحقق من توقيعه، وإجراء التحويلات المالية والتوقيع على الشيكات وتعاملات الأفراد مع عمليات البيع والشراء عبر الانترنت، ومنح شهادات التوثيق للمواقع الالكترونية التي تخدم المواطنين مثل مواقع البنوك والجامعات والمعاهد والتوثيق العقاري أي أن تكون هذه المواقع موثقة ولديها شهادات التصديق الالكتروني الحكومية بما يمنحها ثقة الإفراد واقبالهم للتعامل معها، وايضا تحرير الإقرارات الضريبية من خلال التأكد من شخصية صاحب الإقرار.