خبير مالي ل"التغيير": العنف الحالي يهدد بانهيار الاقتصاد

توقع تأثيراً مباشرا على أسواق المال والاستثمار

أكد هاني أبو الفتوح خبير أسواق المال أن أوضاع العنف الحالية تزيد تعقيد المشهد الاقتصادي وتعيد الوضع إلى المشهد صفر مجدداً ، فالقطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات حساسية التي تتأثر بمثل هذه الأحداث.
وأضاف في حواره ل"التغيير" أن الذكرى الثانية لثورة يناير تأتي بالتزامن مع النطق بالحكم الخاص بموقعة استاد بورسعيد لتلقي بظلالها على الاقتصاد المصري الذي أنهكته الاعتصامات و قطع الطرق و المطالب الفئوية خلال العامين الماضيين.
وإلى نص الحوار ..
* بداية هل ترى هناك تأثيرات سريعة لأحداث العنف الحالية على الاقتصاد؟
بالتأكيد فهناك تأثيراً سلبياً متوقع تجاه أداء سوق المال والاستثمار المباشر بصفة خاصة والمؤشرات الاقتصادية بصفة عامة خلال الأسبوع الجاري نتيجة أحداث العنف الناتجة عن الاحتفال بذكرى ثورة يناير أمس.
* ما هي الأمور الأكثر إثارة للقلق في المشهد الحالي من وجهة نظركم ؟
أكثر الأمور التي تزيد حدة الشعور بالقلق هو انفلات الروابط الشبابية حالياً كرابطة الألتراس و مايسمي بالبلاك بلوك مع عدم قدرة الأمن على التعامل معهم مما يؤدي إلى عدم السيطرة على الأحداث عند قيامهم بالتجمهر أمام أكثر من مؤسسة حيوية والتسبب في خلق شلل مروري بسبب قطع الطريق فوق كوبري 6 أكتوبر وتعطيل مترو الأنفاق أمس وإحراق بعض المنشآت الحكومية.
* هل تؤثر هذه الأحداث على مفاوضات قرض الصندوق ؟
أخشي ما أخشاه أن تؤثر هذه الأحداث على المناقشات الجارية حول حصول مصر على قرض البنك الدولي في ظل عدم الاستقرار السياسي حيث أن صندوق النقد غالبا سيعيد تقييم الوضع المصري ، فمن المعروف أن جميع مؤسسات التمويل الأجنبية تشترط قبل التوقيع على أي قرض وجود حالة من الاستقرار السياسي في الدولة المقترضة.
وفي حالة رفض منح مصر القرض نتيجة للأحداث الجارية وفي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي فإن هذا سيكون بمثابة مؤشر سلبي قوي لجميع مؤسسات التمويل .
*إذن فما الحل للتعامل مع الحالة الاقتصادية في ظل الأوضاع الحالية ؟
التعامل مع الحالة الاقتصادية هو سياسي في المقام الأول و يعتمد بشكل كبير على القدر الذي ستستجيب له الدولة من تحقيق المصالحة الوطنية بالحوار مع كافة التيارات السياسية و تلبية المطالب المشروعة التى ينادي بها الشارع الصري بكافة أطيافه. فالسياسة و الاقتصاد وجهان لعملة واحدة ، فإذا استقر المشهد السياسي يكون ذلك حافزاً قوياً يمهد الطريق لمعالجة المشاكل الاقتصادية و يخلق مناخ الطمأنينة لدى كافة الأطراف بما فيها مؤسسات التمويل الدولية , و المقرضين و مؤسسات التصنيف الإئتماني و الدول المانحة للمعونات و المستثمر الأجنبي و المحلى و رجال الأعمال و المتعاملين في سوق المال و المؤسسات المالية.